جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در مواردی که اعلام جرم، وظیفه برخی مراجع خاص است؛ مانند اداره دامپزشکی نسبت به غیرمجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره یک تعزیرات قانون مجازات اسلامی" href="/tags/68142/ماده-688-بخش-تعزیرات-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، و آن مرجع به صرف گزارش و بدون تقدیم شکواییه، تقاضای تعقیب کیفری متهم را مطرح کند، آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرار دادسرا را دارند و آیا قرار صادره باید به ایشان ابلاغ شود؟

در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن، پاسخ چیست؟ آیا اقدام همزمان تخریب و تصرف همزمان ملک دیگری، تعدد مادی است یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب می‎شود؟

در قوانین، ادارات و سازمان‎های دولتی در برخی موارد فقط اعلام‎کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی‎ربط هستند. در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع تعزیرات قانون مجازات اسلامی" href="/tags/68142/ماده-688-بخش-تعزیرات-قانون-مجازات-اسلامی/" class="link">ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به صراحت تبصره یک ماده مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلام‎کننده جرایم مندرج در این ماده هستند و در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند؛ زیرا طبق بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، بنابراین اعلام‎کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی‎شود، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساسا محلی برای طرح اعتراض باقی نمی‎ماند؛ اما این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا اداره‎ای که به ادعای داشتن سمت شاکی، شکایت کرده، نیست؛ چون در نهایت تشخیص اینکه معترض، شاکی خصوصی یا اعلام‎کننده جرم محسوب می‎شود، با دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‎شود. تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم هستند و ارکان تشکیل‎دهنده بزه‎های مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع اصولا از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است؛ اما چنانچه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 134 قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل می‎شود.

آیا ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام مصوب سال 1391 رییس قوه‎قضاییه که مطابق آن پرونده‎های مربوطه از جمله پرونده‎هایی که محکوم‎علیه فاقد مشخصات سجلی و مجهول‎المکان است، به صورت موقت از آمار کسر می‎شود، با ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری منسوخ شده است؟

به موجب ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‎شود و به هیچ وجه متوقف نمی‎شود، مگر در مواردی که قانون مقرر کند؛ لذا توقف اجرای آرای کیفری لازم‎الاجرا نظیر مورد مذکور در ماده 541 قانون فوق‎الذکر، منوط به تجویز قانون است.