رای شماره 1758 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٧۵٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ ـ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی
رأی شماره ١٧۵٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ ـ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی
١٧/١٢/١٣٩٩ ٩٨٠١٠٧٩شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۵٨ مورخ ١٣٩٩/١١/١٨ با موضوع:
«ابطال بند ۵ ـ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١٨ شماره دادنامه: ١٧۵٨ شماره پرونده: ٩٨٠١٠٧٩
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود ثناجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ بند ۵ ـ ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی (لزوم ارائه گواھی حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی برای ثبت نام در آزمون کتبی)
٢ـ دو شق آخر از بند ٢ اطلاعیه شماره ٣ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی
گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ـ ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی و دو شق آخر از بند ٢ اطلاعیه شماره ٣ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«وزارت بھداشت و درمان در مورخ ١٣٩٨/٢/١٧ با انتشار اطلاعیه ای با عنوان «فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی، به مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح امور پزشکی استناد و در بند ۵ ـ ۴ از اطلاعیه در بخش مدارک لازم جھت ثبت نام، متقاضیان را به ارائه «(اصل) گواھی حداقل چھار سال سابقه کار در رشته تخصصی» ملزم کرده است. مفھوم مخالف این بند از اطلاعیه آن است که اگر دانش آموخته دارای درجه پی. اچ. دی (دکترای تخصصی)، چھار سال سابقه کار در رشته تخصصی نداشته باشد نمی تواند در آزمون نظری دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی شرکت نماید. این بند با متن تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح امور پزشکی مغایرت دارد؛ زیرا مطابق با مفاد تبصره، ھر فردی که صرفاً دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته ھای مورد اشاره قانونگذار در تبصره ١) بیوشیمی، پاتوبیولوژی، ایمنولوژی، خون شناسی) باشد می تواند «رشته ھای کمبود را در کلاس ھایی که در دانشگاه علوم پزشکی تھران و سایر دانشگاه ھای علوم پزشکی که امکان دارند بگذارند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی شود». بنابراین درج شرط دارا بودن چھار سال سابقه کار در رشته تخصصی در اطلاعیه و یا آیین نامه به عنوان یکی از شرایط اساسی ورود به این دوره، حوزه شمول تبصره ٢ ماده ۴ قانون را گسترش داده و از این حیث قابل ابطال است. ثانیاً، وزارت بھداشت و درمان در مورخ ١٣٩٧/۵/١۵ با انتشار اطلاعیه ای با عنوان «... ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی» بدون استناد به آیین نامه اجرایی تبصره ٢ ماده ۴ قانون، در دو شق آخر از چھار شق مندرج در ذیل بند ٢ اطلاعیه، ارائه گواھی «فعالیت به عنوان ھیأت علمی دانشگاه ھا» و ھمچنین «فعالیت ھای آموزشی، پژوھشی، و اجرایی بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا» را دارای امتیاز و نمره ویژه برای قبولی در آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی محسوب کرده است. این دو بند بالاتفاق مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند نھم از اصل سوم قانون اساسی ھستند. ھمچنین، با روح حاکم بر تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح امور پزشکی نیز مغایرت دارند. زیرا ھدف از وضع این تبصره آن بوده که ھمه افرادی که صرفاً درجه پی. اچ. دی در یکی از رشته ھای مذکور را دارند، در شرایطی برابر، امکان شرکت در آزمون و ورود به یک دوره آموزشی تکمیلی را داشته باشند و پس از کسب آموزش ھا و مھارت ھای لازم در آن دوره، بتوانند جواز « تصدی فنی یک آزمایشگاه تشخیص طبی» را کسب نمایند و اگر بنا می بود اعضای ھیأت علمی دارای رجحان و برتری نسبت به سایر دانش آموختگان پی. اچ. دی باشند خود قانونگذار به این مھم اشاره و تأکید می نمود. درست است که ماده ٧ قانون تشکیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣۶۴ ،صلاحیت «سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی آموزش پزشکی» را به این وزارتخانه واگذار کرده است اما این وزارتخانه نمی تواند با سوء استفاده از صلاحیت خود، امتیازاتی نامتعارف و مغایر با روح قانون برای اعضای ھیأت علمی خود قائل شود و فقط می تواند در خصوص طول دوره آموزشی و مواد درسی لازم برای آن و مواردی از این قبیل به وضع مقررات بپردازد.
بنا به مراتب فوق، تقاضا دارم موارد مورد شکایت یعنی لزوم ارائه گواھی «حداقل چھار سال سابقه کار در رشته تخصصی» برای ثبت نام در مرحله نظری آزمون و ھمچنین قائل شدن امتیاز برای «اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا» در مرحله مصاحبه آزمون را، ھم از اطلاعیه ھای فراخوان و ھم از آیین نامه دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی، به علت مغایر بودن با قانون، ابطال فرمایید.»
٢ـ متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
«الف: بند ۵ ـ ۴ از فراخوان پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی
«مدارک لازم جھت ثبت نام:
۵ ـ ۴ـ اصل گواھی حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی»
ب: دو شق آخر بند ٢ اطلاعیه شماره ٣ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضوابط برگزاری مصاحبه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی
«٢ـ در این مصاحبه موارد زیر در نظر گرفته می شود:
ـ سابقه فعالیت به عنوان عضو ھیأت علمی دانشگاه ھا
ـ فعالیت ھای آموزشی، پژوھشی و اجرایی بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا (سوابق پژوھشی ١٠ سال اخیر مورد محاسبه قرار خواھد گرفت).»»
٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/٨۴ مورخ ١٣٩٩/٢/۶ اعلام کرده است:
« ١ـ در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است اطلاعیه ھای مربوط به پذیرش دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاھی ھر ساله برای آزمون و پذیرش ھمان سال تنظیم و در سایت سنجش آموزش پزشکی منتشر می گردد. لذا شاکی مشخصاً اعلام ننموده متقاضی ابطال بندھای مورد اشاره از اطلاعیه ھای شماره ١ و ٣ کدام یک از سالھای ١٣٩۶ و ١٣٩٧ و ١٣٩٨ سنجش آموزش پزشکی کشور می باشد. ضمن اینکه آزمون ھر سه دوره نیز برگزار و اسامی افراد پذیرفته شده جھت شرکت در دوره ھا اعلام و این افراد شروع به دوره نموده اند.
٢ـ صرفنظر از مراتب مذکور در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است در سال ١٣٣۴ قانونی با عنوان «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» به تصویب مجلس وقت شورای ملی رسیده و در سال ١٣۶٧ با تصویب «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» بعضاً مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
٣ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح فوق الاشعار، تبصره یک و دو ماده ۶ سابق اصلاح و تبصره ھایی به ذیل آن افزوده گردید. وفق تبصره دوم از ماده ۴ مقرر گردیده است: «افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته ھای پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنھا مورد تأیید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاھی یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته ھای علوم آزمایشگاھی بالینی بوده و فاقد تخصص در بقیه رشته ھای آزمایشگاھی بالینی ھستند رشته ھای کمبود را در کلاس ھایی که در دانشگاه علوم پزشکی تھران و سایر دانشگاه ھای علوم پزشکی که امکان دارند می گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص طبی خواھند بود. آیین نامه کلاس ھا و کارآموزی و نحوه تأمین بودجه آن را وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می کنند.»
۴ـ پس از تصویب قانون مذکور در سال ١٣۶٧ آیین نامه ای برای اجرای آن تھیه که پس از دو دوره اجرا به دلیل تعارضات بین رشته ای متوقف گردید. در سال ١٣٩٣ رییس کمیسیون انجمن ھای علمی وزارت بھداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع بندی نظرات گروه ھای تخصصی مختلف می گردد و پس از ارائه گزارش از سوی ایشان کمیته ای از گروه ھای موافق و مخالف تشکیل تا آیین نامه جدید با در نظر گرفتن نظارت این گروه ھا تنظیم گردد که در نھایت آیین نامه نحوه اجرای تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با موافقت و تأیید وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت طی نامه شماره ۵٠٠/١٣۶٣/د ـ ١٣٩۶/٢/٣ ابلاغ می گردد. بر اساس تصمیمات مشترک دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بھداشت و تخصصی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقرر می گردد اقدامات اجرایی لازم جھت برگزاری آزمون بر عھده دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بھداشت و تخصصی بوده و دبیرخانه مزبور ھر ساله نسبت به تھیه و اعلام عمومی فراخوان اقدام نموده است.
۵ـ با توجه به تعداد بسیار زیاد داوطلبین اولیه در سراسر کشور، این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط دانشگاه ھا پذیرنده و بررسی اعتبارات، ظرفیت پذیرش را در آیین نامه ١۵ نفر در سال اعلام نموده است.
۶ـ طبق روال مرسوم از ابتدای تشکیل وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معیار پذیرش در تمامی مقاطع تحصیلی برگزاری آزمون ورودی ویژه ھر دوره می باشد و برگزاری آزمون تنھا روش عادلانه مرسوم و قابل اجراء با ھدف پذیرش تعداد مشخصی از واجدین شرایط از بین تعداد بسیار زیاد داوطلبین اولیه در سراسر کشور می باشد. لذا با توجه به تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جھت امکان ورود افراد با توجه به نمره مکتسبه اجتناب ناپذیر بوده است.
٧ـ لذا با توجه به رقابتی بودن آزمون ورودی و جھت انتخاب مناسب ترین افراد برای ورود به دوره شرط دارا بودن حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی (معادل حداقل سنوات مربوط به تعھدات خدمات آموزش رایگان) برای شرکت در آزمون در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه سنجش متقاضیان در مرحله مصاحبه نیز مستلزم پیش بینی معیارھایی بوده است که یکی از این معیارھا فعالیت به عنوان عضو ھیأت علمی و فعالیت پژوھشی و اجرایی در کنار سایر معیارھای تنظیمی برای انتخاب واجدین شرایط پذیرش در نظر گرفته می شود.
با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با عنایت به اینکه بند ۵ ـ ۴ ذیل مدارک لازم جھت ثبت نام از اطلاعیه شماره یک فراخوان پذیرش دائر بر لزوم ارائه اصل گواھی حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی و بند ٢ اطلاعیه شماره ٣ در خصوص ضوابط برگزاری مصاحبه مبنی بر سابقه فعالیت به عنوان عضو ھیأت علمی دانشگاه ھا، فعالیت آموزشی، پژوھشی و اجرایی بر اساس آیین نامه ارتقای اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا و سوابق پژوھشی ١٠ سال اخیر مورد محاسبه قرار خواھد گرفت، توسعه حکم قانونگذار به شرح تبصره ٢ ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مربوط به مقررات پزشکی مصوب سال ١٣۶٧ می باشد و در قانون مذکور برای متقاضیان شرکت در دوره ھای تکمیلی موضوع تبصره قانونی مذکور چنین شرایطی پیش بینی نشده است، بنابراین بندھای مذکور خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 1757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1762 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
