نظریه مشورتی
پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم، آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود؟ به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه خود با او پایان می‌دهد؟
پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم، آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود؟ به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه خود با او پایان می‌دهد؟
«تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده، مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب می‌شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده، با قاضی رسیدگی‌کننده است. در مثالی که در استعلام آمده، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده (تهدید به ضرر‌های نفسی، شرفی و مالی یا افشای سر) نیست، لذا صرف تهدید بهنحوی که بیان شده است، جرم محسوب نمی‌شود. ولی چنانچه این تهدید بهگونهای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی‌کننده است.
آیا اشخاص حقوقی نیز از مهلت قانونی پیشبینی شده در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برخوردار است؟
مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است، تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن، تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب سال 1311 اشخاص حقوقی میتوانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود، داشته باشند، که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی رفتار می‌شود و مفاد ماده 184 قانون کار مؤید این نظر است. ضمناً در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی هستند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395» (مواد 31، 32 و ...) رفتار می‌شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خارج است.
منبع : روزنامه حمایت
