×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ملاک و معیار احراز این‌ موضوع که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده، چیست؟

نظریه-مشورتی وکیل 

با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ملاک و معیار احراز این‌ موضوع که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده، چیست؟

آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده است یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود، جرم متوجه شخص حقوقی می‌شود؟ طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی، از مجازات‌های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به اینکه اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیأت‎مدیره هم نباشند، آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرفاً عضو و سهامدار شرکت یا شخص حقوقی هستند، نخواهد بود؟ به بیان دیگر، شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می‌توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهامداران بود؟  

منظور از عبارت «در راستای منافع آن» در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی که نماینده قانونی شخص حقوقی است، در جهت تأمین نفعی برای شخص حقوقی باشد و این امر مستلزم آن نیست که شخص حقوقی از وقوع جرم منتفع شود؛ بلکه کافی است که ارتکاب جرم توسط نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی تشخیص داده شود و این موضوع با توجه به تحقیقات به‎عمل‎آمده و مندرجات پرونده و شیوه ارتکاب جرم و شرایط حاکم بر آن و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس فنی و متخصص، توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع احراز می‌شود. حکم به مصادره اموال شخص حقوقی توسط دادگاه کیفری به استناد بند «ب» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مجازات تعزیری درجه یک موضوع ماده 19 این قانون است و طبق ماده 22 قانون یادشده زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده است. همچنین در امور کیفری، موضوع اعتراض شخص ثالث موضوعیت ندارد (منتفی است)؛ به‌ویژه آن ‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب سال 1311، شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. لذا اموال شخص حقوقی نیز مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است.

چنانچه سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شود و پس از معامله کمتر یا بیشتر درآید، آیا موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی است؟

در فرض سوال که سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شده و پس از معامله کمتر یا بیشتر درآمده است، اولا سرقفلی از آثار و متفرعات عقد اجاره است و فی نفسه فاقد اصالت است؛ لذا آثار و احکام آن نیز تابع این عقد و حسب مورد قانون حاکم بر آن، اعم از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و دیگر قوانین مربوطه است. ثانیا، در خصوص شرط فوق‌الذکر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر عقد اجاره، تخلف از این شرط می‎تواند مشمول قواعد عمومی راجع به شروط و حکم مقرر در ماده 235 قانون مدنی باشد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.