نظریه مشورتی
در استعلامات بهعملآمده از اداره ثبت معمولا قید می‌شود شخص یا اشخاصی تقاضای ثبت کردهاند؛ آگهی‌های نوبتی انتشار یافته و پس از آن ملک به دیگری منتقل شده است و منتقلالیه شخصا یا به قائممقامی ملک انتقالیافته تقاضای خلعید مطرح میکنند؛ در حالی که عملیات ثبتی خاتمه نیافته و مالکیت خود و مورثشان در دفتر املاک استقرار نیافته است
در استعلامات بهعملآمده از اداره ثبت معمولا قید می‌شود شخص یا اشخاصی تقاضای ثبت کردهاند؛ آگهی‌های نوبتی انتشار یافته و پس از آن ملک به دیگری منتقل شده است و منتقلالیه شخصا یا به قائممقامی ملک انتقالیافته تقاضای خلعید مطرح میکنند؛ در حالی که عملیات ثبتی خاتمه نیافته و مالکیت خود و مورثشان در دفتر املاک استقرار نیافته است.
آیا دادگاه به استناد چنین اسنادی میتواند حکم بر خلع ید دهد؟ در صورت منفی بودن پاسخ آیا همان اشخاص میتوانند دادخواست اثبات مالکیت بدهند؟
پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای اینکه حقی از کسی ضایع شده، به عنوان عین یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تاثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین مالکیت فرد قانونا محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تاثیری در آن ندارد و میتواند دعوای خلعید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رای وحدترویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، با توجه به رای وحدترویه مذکور، دعوای خلعید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نیست.
در پروندهای پدر طفل در مورد دختر باکره غیر بالغ خود با ادعای رعایت مصلحت طفل، از دادگاه تقاضای اذن در ازدواج خواسته است. دادگاه نیز با بررسی ادله، اذن به ازدواج داده است. پس از گذشت چندین سال طفل به سن بلوغ و رشد رسیده و با تشکیل پروندهای مدعی است که مصلحت وی در ازدواج مراعات نشده و وی وجهالمصالحه قتل برادر زوج واقع شده است و این امر را بر دادگاه ثابت میکند. آیا در وضعیت فعلی که قبلا در مورد نکاح طفل رای صادر شده، دادخواست دختر باکره قابل استماع است؟ آیا دادگاه در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت دختر در رای قبلی، میتواند موضوع را بررسی و رای سابق را نقض کند؟
جهات انحلال نکاح در شرع و قانون مدنی مصرح شده و منحصر به طلاق، فسخ، انفساخ، بذل مدت و انقضای مدت نکاح است. از طرفی، اختیار ولی به تزویج صغیره با رعایت مصلحت وی، در شرع اسلام آمده و منوط کردن آن به اخذ اذن دادگاه، صرفا از بابت نظم عمومی است و شرط صحت نکاح نیست. بنابراین در فرض استعلام که ولی با تشخیص مصلحت صغیره و تایید این تشخیص توسط دادگاه و نهایتا اخذ حکم، اقدام به تزویج مولی‌علیه خود کرده است، زوجه پس از رسیدن به سن بلوغ نمیتواند با این ادعا که مصلحت وی در تزویج رعایت نشده است، حکم قبلی دادگاه که متضمن بر اذن به تزویج بوده را نقض کند و چنین دعوایی محکوم به رد است.
منبع : روزنامه حمایت
نکات ریز و درشت پیرامون کلاهبرداری رایانه ای جذب 2000 کارآموز وکالت در حوزه کانون وکلای مرکز در سال 1400
