جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

بر اساس ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد

حال چنانچه محکوم‌علیه بدوی ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی بدوی مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوی حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی صادر کند، با توجه به آن که نامبرده عنوان محکوم‌علیه دارد و نه محکوم‌له، در صورت صدور رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از وی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟

مقصود از محکوم‎له واقع شدن مدعی اعسار در ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛ به‎گونه‌ای که در نتیجه اجرای حکم، ملائت وی برای پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنانچه دعوای خواهان در مرحله بدوی مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت محکوم‌له واقع شود، وی مشمول حکم مقرر در ماده 511 قانون مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکوم‌به دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأی بر بی‌حقی وی صادر شود، موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ همچنان که اگر محکوم‌علیه رأی بدوی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوی نقض شود، از آنجایی که نقض دادنامه بدوی بر دارایی محکوم‌له دادنامه تجدیدنظر مالی نیافزوده است، وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است. آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست، می‌تواند با صدور دستور موقت ضمانت‌‌نامه‌های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟

وفق مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‎‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقت‎نامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ به‌ویژه با توجه به اینکه موافقت‌نامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است.

چنانچه مقام اظهار نظر در خصوص قرار نهایی اظهار نظری نکند، اما دادستان سند کیفرخواست را تنظیم و امضا کند، آیا تنظیم سند کیفرخواست از ناحیه دادستان را می‎توان به عنوان موافقت او با قرار نهایی تلقی کرد؟
مستفاد از مواد 268 و 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، صدور کیفرخواست از سوی دادستان به معنای موافقت وی با صدور قرار جلب به دادرسی است و عدم اظهارنظر جداگانه از سوی وی یا مقام اظهارنظر، خللی به صحت کیفرخواست وارد نمی‎کند.