نظریه مشورتی
فردی به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال محکوم شده و حکم بر تقسیط در خصوص جزای نقدی صادر شده است؛ محکومعلیه نیمی از آن را پرداخت و از پرداخت مابقی امتناع کرده و در اجرای ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حکم تقسیط لغو شده است
فردی به پرداخت جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال محکوم شده و حکم بر تقسیط در خصوص جزای نقدی صادر شده است؛ محکومعلیه نیمی از آن را پرداخت و از پرداخت مابقی امتناع کرده و در اجرای ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 حکم تقسیط لغو شده است.
آیا وفق بند الف ماده 529 قانون مذکور با توجه به اینکه باقی‌مانده جزای نقدی کمتر از 15 میلیون ریال است، باید به خدمات عمومی رایگان تبدیل شود یا با توجه به اینکه جزای نقدی مورد حکم بیـش از 15 میلیون ریال بوده است، صرف نظر از میزان پرداختی اقساط باید وفق بند «ب» همان ماده به ازای هر چهارصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل شود؟ آیا تبدیلی که در بندهای الف و ب ماده 529 قانون مذکور ذکر شده است، باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری راسا میتواند این تبدیل را اجرا و رعایت کند؟
با عنایت به اطلاق عبارت «جزای نقدی» در بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و در اجرای سیاست و اصل مبنایی «کاهش موارد حبس» و اصل «تفسیر به نفع متهم»؛ و با در نظر گرفتن آثار مثبت تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی، چنانچه محکوم پس از تقسیط جزای نقدی که به میزان بیست میلیون بوده، تا 10 میلیون ریال را به صورت اقساط پرداخت کند و از پرداخت باقی‌مانده اقساط خودداری کند و اجرای حکم از طریق شناسایی اموال محکوم نیز میسر نشود، دادگاه طبق بند «الف» ماده 529 قانون یادشده، به خدمات عمومی رایگان حکم خواهد کرد. با توجه به اینکه؛ اولا، قانونگذار در تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، از عبارت «صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر» استفاده کرده است؛ ثانیا، با توجه به تصریح ماده 529 قانون یادشده به رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس در تبدیل جزای نقدی به مجازات دیگر؛ و نیز با عنایت به اینکه اعمال مجازات‌های جایگزین از وظایف و اختیارات دادگاه است و با عنایت به ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، صدور حکم از سوی دادگاه برای تبدیل مجازات جزای نقدی ضروری است.
در پروندهای با موضوع اتهام مقامات مندرج در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای شهرستان غیر از مرکز استان، قرار منع پیگرد صادر می‌کند و متعاقب اعتراض شاکی به قرار، پرونده نزد دادگاه کیفری دو شهرستان غیر از مرکز استان مطرح شود. چنانچه نظر دادگاه بر کفایت ادله و انتساب بزه به مقام مسئول، موصوف مسئولیت کیفری او باشد و از طرفی با التفات به عدم صلاحیت دادگاه اخیرالذکر، آن دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت از جمله به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع وفق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در دادسرای مرکز استان باشد، باید ضمن نقض قرار معترضعنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ضمنا اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز میتواند مؤید این نظر باشد.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط بازسازی ساختمان مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تا مهرماه تمدید شد
