موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

تاثیر طرح‌های عمرانی بر حقوق مالکانه اشخاص

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
تاثیر طرح‌های عمرانی بر حقوق مالکانه اشخاص

واکنش شهروندان در برابر خبر عبور یک طرح عمرانی شهری یا کشوری از نزدیکی املاک یا اراضی آنها متفاوت است. فارغ از این واکنش، برای رعایت مصالح عمومی و خیر تمامی شهروندان چاره‌ای جز موافقت با محدودیت‌هایی که در حقوق مالکانه به وجود می‌آید، نیست.

واکنش شهروندان در برابر خبر عبور یک طرح عمرانی شهری یا کشوری از نزدیکی املاک یا اراضی آنها متفاوت است. فارغ از این واکنش، برای رعایت مصالح عمومی و خیر تمامی شهروندان چاره‌ای جز موافقت با محدودیت‌هایی که در حقوق مالکانه به وجود می‌آید، نیست.

به این ترتیب منافع جمع بر منافع فرد ترجیح داده می‌شود؛ اما در این میان باید حقوق شهروندان هم رعایت شود.

جایگاه حقوق مالکیت

یک وکیل دادگستری با اشاره به احترامی که به حق مالکیت در حقوق ایران گذاشته می‌شود، خاطرنشان کرد: حقوق مالکیت بارزترین حقی است که مورد حمایت قوانین مربوط به اجرای طرح توسط دستگاه‌های عمومی قرار گرفته است. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی به دولت و شهرداری‌ها، حق مالکیت را در زمان اجرای طرح عمومی قابل احترام شناخته است و دارنده حق را مستوجب حمایت و دریافت تاوان و خسارات مایملک خود دانسته است.

سعدالله فغان‌نژاد ادامه می‌دهد: در تعریف حقوق مالکانه باید گفت: اولا، متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح‌های عمومی توسط دستگاه های دولتی و دستگاه های عمومی غیردولتی، به عنوان مهم‌ترین موضوع جلب توجه می‌کند و ثانیا، این حقوق جنبه مالی و مادی دارد و به تعبیری، افراد در مقابل این حقوق حاضر به دادن یا گرفتن ما به ازا هستند. این وکیل دادگستری اجرای طرح‌های عمرانی سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی را محل چالش میان حقوق مالکیت از حقوق افراد و حقوق عمومی شهروندان می‌داند.

وی به طرح‌های عمومی شهرداری اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: منظور از طرح‌های عمومی شهرداری‌ها، طرح‌هایی است که اولا در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری و برای رسیدن به اهداف مختلف، ترسیم و اجرا می‌شود، ثانیا این طرح‌ها و برنامه‌ها، از سوی سازمانی با ویژگی‌های خاصی به نام شهرداری جامه عمل و اجرا به خود می‌پوشد. طرح عمومی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود، به مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدف‌های یک برنامه عمرانی معین اجرا می‌شود. این کارشناس حقوق خصوصی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندان در اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی از سوی دولت و شهرداری توضیح می‌دهد: یک طرح اعم از عمرانی و عمومی، حسب مورد باید در همه مراحل از آغاز تا خاتمه مشخص باشد. علاوه بر این مراحل، باید بر اساس مطالعات و کارهای کارشناسی، برنامه‌ریزی تصویب شود و با توجه به هدفی که در اجرای طرح دنبال می‌‌شود، توجیه‌پذیر باشد و در نهایت مدت آن مشخص و اعتبار آن نیز تعیین شده باشد و صرف اینکه دستگاه اجرایی اعم از دولتی و شهرداری با یک دستور محض اداری قصد تملک اراضی اشخاص را کند، کفایت نمی‌کند، قانونی نیست و به طور حتم باید طرحی که چارچوب آن ریخته شده و قالب آن مشخص است، به تصویب بالاترین مقام اجرایی رسیده باشد.

همچنین مدیرکل تنقیح قوانین شهرداری تهران با اشاره به روال تملیک املاک واقع در طرح‌های عمرانی می‌گوید: با عنایت به مواد یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 7/11/58، یکی از شرایط اساسی تملک قهری اراضی اشخاص را نیاز دستگاه‌های اجرایی به املاکی دانسته که در مالکیت اشخاص قرار گرفته است و با توجه به طرز انشای دستگاه اجرایی در قسمت اخیر ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 27/11/58 این مطلب را می‌رساند که مقنن ملاحظه و تصویب بالاترین مقام اجرایی را برای ضرورت اجرای طرح لازم دانسته است.

قوانین و مقررات حاکم بر تملک املاک

دکتر نادر شکری به قوانین و مقررات حاکم بر تملک املاک برای اجرای طرح‌های عمرانی می‌پردازد و می‌گوید: قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1347)، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مصوب 22/9/67) و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (مصوب 28/8/1380) از مهم‌ترین قوانینی هستند که در این خصوص به تصویب رسیده‌اند.

این حقوقدان در بررسی قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1347) می‌گوید: این قانون با هدف اصلاح ساختار اساسی بافت‌های مختلف شهری، تأمین نیازمندی‌های عمومی، ایجاد و توسعه پارک‌ها و فضاهای تفریحی، اصلاح و احداث معابر و خیابان‌های ارتباطی، نوسازی محلات و رشد متناسب و موزون شهرها مطابق طرح‌های مصوب شهری بعد از تصویب مجلس برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد و طبق ماده 32 و 33 قانون مزبور به شهرداری اختیار داده شده است که اقدام به تصرف املاک و اراضی جهت تأمین نیازمندی‌های عمومی شهر در قبال پرداخت قیمت آنها به مالکان مربوط کند. در حقیقت قسمتی از قانون مذکور جانشین قانون توسعه معابر مصوب 1320 شد و به این ترتیب قانون توسعه معابر لغو شد.

شکری در ادامه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: به موجب ماده یک این قانون، هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و ... به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته و اعتبار آن به وسیله دستگاه اجرایی تأمین شده باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند ملک مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند و بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک کند. همچنین به موجب این لایحه قانونی، قبل از خرید و تملک باید اعتبار طرح تأمین شده باشد و در ثانی به موجب ماده 2، ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده رسیده باشد.

مدیر کل تنقیح قوانین شهرداری تهران، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مصوب 22/9/67) را یکی از مهم‌ترین قوانین مصوب در خصوص تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمرانی عنوان می‌کند و می‌گوید: به موجب این ماده واحده، همه وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند:

1- در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط تصویب و اعلان شده باشد.

2- طرح‌های عمومی یا عمرانی در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقوقی و حقیقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد.

3- پس از اعلام رأی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام کند.

قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (مصوب 28/8/1380) نیز قانون مهم و تاثیرگذار دیگری در این باره است که مورد توجه این حقوقدان قرار می‌گیرد. وی می‌گوید: این قانون تنها در مورد شهرداری‌هاست و دیگر سازمان‌های دولتی، کماکان از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی استفاده می‌کنند. بر حسب ماده واحده در همه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم هستند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی می‌بایست با قیمت روز تقویم و پرداخت شود و در صورت عدم توافق، دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد کرد. همچنین برای تأمین معوض ابنیه و املاک شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، دولت موظف است 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را به قیمت تمام شده به شهرداری اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکان و شهرداری به عنوان معوض تحویل شود.

مبانی قانونی تملک اراضی

این حقوقدان در ادامه به بیان مبانی قانونی تملک اراضی می‌پردازد. شکری تاکید می‌کند: گاهی برای اجرای طرح‌های عمرانی حقوق مالکانه محدود می‌شود و گاهی این حقوق سلب می‌شود.

وی موارد منجر به محدودیت حقوق مالکانه را چنین توضیح می‌دهد: اراضی واقع در مجاورت عرضی طرح یکی از مواردی است که محدود کردن حقوق مالکانه در خصوص آنها اتفاق می‌افتد. در موارد اجرای طرح، قیمت املاک مجاور و نزدیک به محدوده اجرای طرح و به طور طبیعی قیمت و ارزش حقوق مالکانه مترتب بر این املاک با کاهش مواجه می‌شود که این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانونگذار اقدام به جبران خسارت وارده کرده است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه مراجع مجری طرح‌های عمرانی زمانی می‌توانند اقدام به اجرای طرح‌هایی کنند که توسط مراجع صالح قانونی هستند؛ نمی‌توان از آنها را با توجه به اصل مسئولیت بر تقصیر تضییقات و محدودیت‌هایی که ایجاد می‌شود، مطالبه خسارت کرد؛ چون اجرای طرح‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی به تصویب رسیده و در حقیقت ایجادکننده محدودیت، مراجع صالح قانونی هستند و قانونگذار این قبیل محدودیت‌ها را به عنوان محدودیت به حساب نیاورده است تا خسارت وارده از این رهگذر قابل جبران باشد.

این حقوقدان موارد واقع در حریم طرح را به مواردی که در آنها محدود شدن حقوق مالکانه برخی شهروندان رخ می‌دهد، اضافه می‌کند و می‌گوید: در برخی از طرح‌های عمرانی ممکن است به صورت رسمی و به حکم قانون، علاوه بر محدوده اجرای طرح، محدوده‌ای نیز به عنوان حریم در نظر گرفته شود.

این حریم برای استفاده بهتر از محدوده اجرای طرح تعیین می‌شود. حال نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی به عنوان مجری طرح‌های عمومی از بابت محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کنند، منجر به کاهش ارزش حقوق مالکانه می‌شوند، هیچ مسئولیتی ندارند و همان‌گونه که حق را قانون ایجاد می‌کند، آن را به نفع عده دیگر یا به نفع عموم محدود می‌سازد.

وی در ادامه موارد منجر به سلب حقوق مالکانه را چنین توضیح می‌دهد: اجرای طرح‌های عمرانی توسط نهادهای دولتی و غیردولتی در بسیاری از موارد موجب سلب حقوق مالکانه افراد می‌شود، به طوری که در بعضی از موارد و بدون سلب حقوق مالکانه اشخاص اجرای طرح‌های عمرانی امکان‌پذیر نیست. این مراجع در اجرای طرح‌هایی که موجب سلب حقوق مالکانه (مالکیت) افراد می‌شود، مکلف به پرداخت خسارت هستند؛ ولی با توجه به بعضی از قوانین خاص سلب حقوق مالکانه برای اجرای طرح به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش‌بینی شده است (بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه کشور).

با توجه به آنچه گفته شد، گرایش قوانین و مقررات به سمت ترجیح حقوق عمومی شهروندان بر حقوق مالکانی است که اراضی و املاک آنها در محدوده طرح‌های عمرانی قرار گرفته است.


مطالب مرتبط

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

نام نویسنده
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوت‌های 2 قانون حاکم بر اجاره

اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است. به دلیل وجود چند قانون مختلف در این حوزه و تفاوت میان املاک مسکونی و تجاری باید دعاوی موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصی تنظیم و با همان دقت و توجه بررسی شود؛ در غیر این صورت مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.

ادامه مطلب ...

هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

نام نویسنده
هیچ‌کس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.

ادامه مطلب ...

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - پنج =