جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

ارکان-و-شرایط-جرم-ارتشاء

ارتشاء جرمی است که از دیرباز در جوامع مختلف بشری وجود داشته و دارد. این جرم مستقیما با نهادهای دولتی و حکومتی در ارتباط است؛ به‎نحوی که ارتکاب آن می‏تواند حاکی از فساد موجود در بین کارکنان نهادهای دولتی و حکومتی باشد.

به نظر می‎رسد ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، آثار و عواقب منفی بیشتری بر ذهنیت جامعه، در مقایسه با جرایمی که در کف خیابان ارتکاب می‎یابد، باقی بگذارد.

ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء سبب بی‎اعتمادی مردم نسبت به عملکرد دستگاه‎های حکومتی و دولتی می‎شود و از این جهت پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی مستلزم عملکرد قوی دستگاه‌های نظارتی و تلاش به‎منظور بالا بردن سطح کیفی و اقتصادی زندگی کارکنان دولت خواهد بود.

رکن قانونی جرم ارتشاء، ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

بر اساس ماده مزبور، تعریفی که می‎توان از جرم ارتشاء ارائه داد، به شرح زیر است:

هر یک از کارکنان دولت یا سایر نهادهای حکومتی اعم از رسمی یا غیررسمی در راستای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی سازمان متبوع؛ وجه، مال یا سند تحصیل وجه یا مالی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کند، مرتکب بزه ارتشاء شده است.

 نکات کلیدی و کاربردی بزه ارتشاء

جرم ارتشاء صرفا از سوی کارکنان دولت و سایر نهادهای حکومتی اعم از رسمی یا غیررسمی تحقق می‎یابد و اشخاص عادی برای مثال کارمند یک بانک خصوصی یا شرکت خصوصی تحت هیچ عنوان نمی‌توانند مرتکب جرم ارتشاء شوند.

کارمند دولت یا نهادهای حکومتی در صورتی مرتکب جرم ارتشاء می‎شود که انجام یا عدم انجام کار خواسته‎شده مربوط به سازمان متبوع او باشد.

برای مثال شخص «الف» کارمند دادگستری است و در ازای گرفتن وجه، قول انجام یا عدم انجام کاری مربوط به دادگستری را  می‎دهد.

بنابراین چنانچه کار خواسته‎شده از شخص «الف» مربوط به سازمان دیگری به غیر از دادگستری نظیر اداره گذرنامه باشد، جرم ارتشاء تحقق نمی‎یابد.

دریافت وجه، مال یا سند می‎تواند به صورت مستقیم از سوی کارمند بوده یا به صورت غیرمستقیم باشد. برای مثال پول به حساب شخص دیگری نظیر دوستان یا بستگان واریز شود.

برای تحقق جرم ارتشاء، انجام یا عدم انجام امر مورد نظر ملاک نیست. همچنین لازم نیست انجام یا عدم انجام آن کار مربوط به وظایف قانونی کارمند در اداره متبوع باشد.

خوب است بدانید رشوه‎دهنده (راشی)، رشوه‏گیرنده (مرتشی) و واسطه انجام این کار مجرم و مستحق مجازات خواهند بود.

مجازات ارتشاء

بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات ارتشاء به شرح آتی خواهد بود:

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد یعنی ۲ هزار تومان، انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که مال یا وجه ماخوذه بیش از ۲ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان باشد، به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکلی و همتراز مدیرکل و بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه  و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‎تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم، به انفصال موقت تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از یکصد هزار تومان باشد، مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‏تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تحقیقات مقدماتی در مورد این جرایم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود و در تهران شعب تخصصی جرایم مربوط به کارکنان دولت، وظیفه انجام تحقیقات را عهده‎دار است.

پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده از سوی دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.