جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

تبصره 4 ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 مقرر می‎دارد: تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیات‎مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم‎علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

آیا اصطلاح محکوم‎علیه مندرج در تبصره مذکور شامل شاکی انتظامی که معترض به رای صادره از دادگاه انتظامی در مواردی که رای بر برائت کارشناس صادر شده و یا به عقیده شاکی میزان محکومیت متناسب تخلف ارتکابی نیست نیز می‎شود؟ توضیح آن که برخی معتقدند محکوم‎علیه صرفا شامل کارشناس مشتکی‎عنهی است که حکم به ضرر وی صادر شده است.

با عنایت به اینکه مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون یادشده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، به نظر می‎رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر کرده است، بنابراین باید اطلاق واژه «محکوم‎علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست.

به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، خواهان مکلف است اسناد مورد استناد خود را برابر با اصل کرده و ضمیمه پرونده کند. برخی خواهان‎ها از ارائه اصل سند عاجزند؛ اما تقاضا دارند تصویر اسناد ضمیمه پرونده شود تا با دلایل دیگری همچون اقرار خوانده یا شهادت شهود، اصالت سند را ثابت کند. چنانچه خواهان، تصویر سند را بدون ارائه اصل، پیوست دادخواست آن کرده و در متن دادخواست اعلام کند اصل آن را در اختیار ندارد، آیا این امر با مشکل قانونی مواجه است؟

چنانچه تصویر سند ارائه‎شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح خواهان به این امر با توجه به اینکه ممکن است از قرائن مثبته دعوای خواهان قرار گیرد، تصویر سند می‎تواند پیوست دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 است. زیرا در این صورت تصویر مذکور به عنوان «سند» مورد استناد خواهان قرار نگرفته، بلکه صرفا به عنوان یک «قرینه» مورد استناد واقع شده است. بدیهی است دادگاه تنها بر اساس یک قرینه قضایی نمی‎تواند مبادرت به صدور حکم علیه خوانده کند.

آیا در موارد احضار متهم از طریق بستگان، نشر آگهی ضروری است؟

نشر آگهی موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به زمانی است که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم، ابلاغ احضاریه ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ به طریق دیگری میسر نشود؛ ولی در فرض استعلام که محل اقامت متهم معلوم بوده و ابلاغ به صورت قانونی مطابق ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1375 امکان‎پذیر است، موضوع از شمول ماده 174 مارالذکر خارج است و لزومی به نشر آگهی نیست.