رای شماره 1918 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳ ۱۲ ۶ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأی شماره ۱۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۱/۱/۱۴۰۰ ۹۸۰۳۰۴۳شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با موضوع: »ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شماره دادنامه: ۱۹۱۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت اثر ساز مبنا )سهامی خاص( با مدیر عاملی آقای صادق مرآت و وکالت آقای وحید بهروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" به موجب ماده ۱۴ از اساسنامه انجمن صنفی نامبرده، که ک ًال در ۵۲ ماده تنظیم و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۰ به تصویب اعضای آن رسیده است؛ مقرر گردیده: »تصمیمات مجامع عمومی عادی )پس از رسمیت جلسه( در کلیه موارد با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.« و از آنجاییکه طبق ماده ۱۳ اساسنامه انتخاب مدیران جزء وظایف مجمع عمومی عادیست معالوصف علیرغم تبیین و تصریح صدر ماده به کلیه تصمیمات متأخذه در مجمع عمومی عادی با نصاب الزم جهت صحت انتخابات، در کمال تعجب مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه شماره ۹۳۲/۹۰/۳۲۸۹۷۳ـ ۱۳۹۳/۱۲/۳ با تأکید مؤکد بر اینکه در متن ماده ۱۴ اساسنامه صراحتًا در خصوص تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه موارد رعایت نصاب نصف به عالوه یک تصریح شده است آیا رعایت نصاب آمرانه مقرر، شامل انتخابات نیز میباشد یا نه؟ مبادرت به استعالم از مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی استان تهران مینمایند. مع االسف در اقدامی تأمل برانگیز در جوابیه صادره طی تصمیم شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ بدون کمترین توجهی به مفاد استعالمیه و صراحت نص ماده ۱۴ اساسنامه انجمن صنفی مبحوث عنه؛ که مشخصًا و بدون تخصیص، شرط الزم جهت صحت و نفوذ تصمیمات مجمع عمومی عادی را در کلیه موارد در حیطه صالحیت مقید به نصاب نصف بعالوه یک نموده؛ مبادرت به اصدار تصمیم موصوف نموده و اتخاذ این تصمیم از جانب مشتکیعنه سبب میگردد اقدامات غیر نافذ مجمع عمومی عادی به طرق غیر قانونی موجه و صحیح جلوه گردد در حالیکه این تصمیم و اینگونه برداشت و تفسیر، بر خالف مقتضای ذات ماده ۱۴ اساسنامه میباشد.
در خصوص استناد عجیب به ماده ۴۵ اساسنامه، در تصمیم صادره مورد اعتراض الزم به ذکر میباشد: ماده ۴۵ اساسنامه اشاره به مواردی دارد که در اساسنامه نسبت به آن موارد اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نشده و اساسنامه در آن موارد سکوت کرده باشد. حال آنکه بنابر مراتب معروضه مشخصًا ماده ۱۴ کلیه تصمیمات در مجمع عمومی عادی را ملزم به رعایت نصاب نصف بعالوه یک نموده و نکته دیگر آنکه موضوع استعالم مشخصًا ماده ۱۴ بوده ولی کوچترین اشاره ای نفیًا و اثباتًا به ماده مرقوم و شروط و دایره شمول آن نشده است. علی ایحال الزم به ذکر است سه سال بعد از اصدار تصمیم معترضعنه، نص ماده ۱۴ عینًا در قالب ماده ۹ اساسنامه انجمن صنفی موضوع بحث، بدون کوچترین تعدیل و تغییری؛ طی نامه شماره ۹۶۲/۹۰/۱۶۳۵۳۲ـ ۱۳۹۶/۶/۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه
اجتماعی استان تهران تأیید، و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۱۳۳ـ ۱۳۹۶/۷/۵ تحت شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۷۶۹۴ انتشار یافته است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" با توجه به ماده ۴۵ اساسنامه انجمن صنفی مذکور و با استناد به مقررات مـربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ موضـوع بند ۸ ـ ۲ ،تعداد آراء الزم برای تصمیمگـیری در مجمـع عمومی عادی در هر مرحله نصف بعالوه یک آرای حاضران منظور میگردد، مگر در مورد انتخابات که با اکثریت نسبی آراء حاضران معتبر میباشد. بنابراین در صورتیکه سایر موارد قانونی در خصوص مجمع عمومی رعایت شده باشد، انتخابات هیأت مدیره و بازرسان با رأی اکثریت نسبی حاضـران معتبر و قانونی است. آقای دالور نظـری ـ مـدیر کـل سازمانهای کارگری و کارفرمایی" در پاسخ به شکایت مذکور، علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ تاکنون الیحه ای در دفاع ارسال و ارائه نگردیده است. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه او ًال: تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار ، اختیار تصویب اساسنامه انجمنهای صنفی به مجمع عمومی عادی این انجمنها واگذار شده است. ثانیًا: اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران به تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیده است. ثالثًا: انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان از وظایف مجمع عمومی عادی است. رابعًا: مطابق ماده ۱۴ اساسنامه سابق انجمن مذکور )ماده ۹ اساسنامه فعلی( نصاب تصمیمات مجمع عمومی عادی )پس از رسمیت جلسه( در کلیه موارد با اکثریت نصف بعالوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود و هیچ استثنایی در این مورد از جمله پیرامون انتخاب هیأت مدیره و بازرسان منظور نشده است، بنابراین نامه شماره ۲۳۰۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۶ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر تبصره۲ ماده ۱۳۱ قانون کار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ احمد درزی رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری
منبع : روزنامه رسمی
