جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

رای-شماره-1951-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۹۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر اسکو از تاریخ تصویب

۱۰/۱/۱۴۰۰ ۹۷۰۳۹۱۹شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با موضوع: »ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر اسکو از تاریخ تصویب« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شماره دادنامه: ۱۹۵۱ شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد داننده اسکوئی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر اسکو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر اسکو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" شهرداری اسکو به موجب تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ بعد از تملک امالک در بهترین نقاط شهر از عودت الباقی امالک زیر ۷۰ متر به استناد این ماده استنکاف مینماید و توجهًا به این امر که حسب قانون و عرف قسمت مورد درخواست ابطال، مخالف صد درصد قوانین موجد حق منجمله قانون اساسی و مدنی و ثبت اسناد و امالک میباشد، لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد اشاره را دارم."

شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب الیحه مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ که با شماره ۹۷ ـ ۳۹۱۹ ـ ۲ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده اعالم کرده است که:

" با سالم؛ احترامًا حسب اصل ۴۷ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و اصل مالکیت، قاعده تسلیط، قاعده الضرار و همچنین عرف و شرع و قانون مالکیت اینجانب را مشروع و قانونی میداند."

متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تبصره۶ :به استناد تبصره بند )الف( ماده ۱۸ قانون نوسازی واگذاری باقیمانده اراضی از اجرای طرحها که مساحت آنها کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلی یاهادی شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان یک قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروکه و مخروبه ماندن آن بایستی این گونه اراضی تمامًا توسط شهرداری از مالک خریداری و یا طبق قانون تملک اقدام نماید.

ـ اراضی که در اجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری در میآیند چنانچه در اجرای ماده ۱۹ قانون نوسازی به امالک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت امالک مجاور ۷۰ %عوارض این ماده دریافت خواهد شد.

ـ چنانچه ملکی که در معابر واقع است توسط مالک ملک همجوار )پشت جبهه و یا برهای آن( خریداری و به ملک خود الحاق نماید حق مشرفیت آنها ۷۰ %عوارض این ماده دریافت خواهد شد."

علی رغم ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خالف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه :که است کرده اعالم ۱۴/۸/۱۳۹۹ مورخ ۲۰۴۳۶/۱۰۲/۹۹

" مصوبه مورد شکایت از جهت اطالق الزام مالک به فروش باقی مانده ملک خود خالف شرع شناخته شد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی الزماالتباع است. نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۰۴۳۶ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسالمی شهر اسکو را به این شرح اعالم کرده است که: »مصوبه مورد شکایت از جهت اطالق الزام مالک به فروش باقی مانده ملک خود خالف شرع شناخته شد.« بنابراین در اجرای احکام قانونی فوقالذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،تبصره۶ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر اسکو از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی