جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

با توجه به حذف کلمه «بانک‎ها» از «قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‎ها مصوب سال 1361» در ماده‎واحده اصلاحی سال 1389، آیا وجوه شهرداری نزد بانک‎ها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکان‎پذیر است؟

چنانچه شهرداری به لحاظ فوریت اجرای طرح و از باب ضرورت، ملکی را تصرف کرده و ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام نکند و به همین جهت مالک علیه شهرداری طرح دعوی کند و حکم قطعیت به نفع وی صادر شود، آیا قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‎ها مصوب سال 1361 اصلاحی سال 1389 قابل اعمال است؟

بازگشت به استعلام شماره 9027/372/720 مورخ 2 شهریور سال 1398 نظریه مشورتی این اداره‌کل به شرح زیر اعلام می‎شود؛ مقررات ماده‌واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27 مرداد سال 1389 مجلس شورای اسلامی، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‎مندی شهرداری‎ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‎ها به دادن تسهیلات به شهرداری‎ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداری‎ها بوده و حذف عبارت «در بانک‎ها و یا» از ماده‎واحده سال 1361 در ماده‎واحده اصلاحی سال 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‎های شهرداری‎ها نزد بانک‎ها، خارج از چارچوب ماده‎واحده سال 1361 ندارد.

مطابق تبصره 7 ماده‎واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 آبان سال 1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27 بهمن سال 1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی است، در مورد شهرداری‎ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یادشده فوق در مورد شهرداری‎ها به قوت خود باقی است.

 بنا به مراتب یادشده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری‎ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر شده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم‎به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکوم‎به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده‎واحده نبوده و پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکوم‎به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده‌واحده سال 1361 به منزله منتفی‎شده قیمت روز ملک است.