نظریه مشورتی
با توجه به حذف کلمه «بانکها» از «قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361» در مادهواحده اصلاحی سال 1389، آیا وجوه شهرداری نزد بانکها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکانپذیر است؟
با توجه به حذف کلمه «بانکها» از «قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361» در مادهواحده اصلاحی سال 1389، آیا وجوه شهرداری نزد بانکها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکانپذیر است؟
چنانچه شهرداری به لحاظ فوریت اجرای طرح و از باب ضرورت، ملکی را تصرف کرده و ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام نکند و به همین جهت مالک علیه شهرداری طرح دعوی کند و حکم قطعیت به نفع وی صادر شود، آیا قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 اصلاحی سال 1389 قابل اعمال است؟
بازگشت به استعلام شماره 9027/372/720 مورخ 2 شهریور سال 1398 نظریه مشورتی این ادارهکل به شرح زیر اعلام میشود؛ مقررات مادهواحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27 مرداد سال 1389 مجلس شورای اسلامی، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذشده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از مادهواحده سال 1361 در مادهواحده اصلاحی سال 1389 به قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج از چارچوب مادهواحده سال 1361 ندارد.
مطابق تبصره 7 مادهواحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان سال 1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27 بهمن سال 1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی است، در مورد شهرداریها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یادشده فوق در مورد شهرداریها به قوت خود باقی است.
بنا به مراتب یادشده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداریها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر شده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومبه، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکومبه مشروط به انقضای مواعد مذکور در مادهواحده نبوده و پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکومبه فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در مادهواحده سال 1361 به منزله منتفیشده قیمت روز ملک است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه ابطال سند رهنی رای وحدت رویه شماره 2000 مورخ 1399-12-19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری