عدم تاثیر حکم برائت در اثبات مالکیت اموال غیر منقول
در پروندههای زیادی خصوصاً در دعاوی مشارکت در ساخت و پیشفروش، شکایات کیفری کلاهبرداری و انتقال مال غیر و … بین مالک، سازنده و پیشخریداران و … مطرح میشود که مشاهده میشود قضات کیفری به احراز مالکیت اموال غیرمنقول ورود میکنند و قرار منع تعقیب یا حکم برائت یا حکم محکومیت صادر میشود
در پروندههای زیادی خصوصاً در دعاوی مشارکت در ساخت و پیشفروش، شکایات کیفری کلاهبرداری و انتقال مال غیر و … بین مالک، سازنده و پیشخریداران و … مطرح میشود که مشاهده میشود قضات کیفری به احراز مالکیت اموال غیرمنقول ورود میکنند و قرار منع تعقیب یا حکم برائت یا حکم محکومیت صادر میشود.
در این نوشتار، تاثیر حکم برائت در اثبات مالکیت اموال غیرمنقول را بررسی میکنیم.
عدم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری
طبق مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدترویه شماره ۵۲۹ مورخ 2 آبان سال 1368 دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به اثبات و احراز مالکیت اموال غیرمنقول را ندارد و فقط در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی است. لذا احکام کیفری اثباتکننده مالکیت یا صحت بیع اموال غیرمنقول نیست و برای دادگاه حقوقی اعتبار امر مختومه ندارد و مشمول آرای موثر موضوع ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمیشود.
به همین دلیل طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکم کیفری در مورد اختلاف در مالکیت اموال غیرمنقول، باید قرار اناطه صادر کنند تا دادگاه حقوقی رای صادر کرده و محاکم کیفری از رای دادگاه حقوقی تبعیت کنند.
بر این اساس این دادگاه کیفری است که باید در مورد مالکیت اموال غیرمنقول از دادگاه حقوقی تبعیت کند، نه حقوقی از کیفری.
ایجابی نبودن احکام برائت و قرار منع تعقیب
به گزارش ایران قرارداد، برای بررسی حکم برائت در اثبات مالکیت قابل توجه است که طبق دلالت ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و هرگاه تعقیب امر کیفری منتهی به قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، رسیدگی به دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.
همچنین در ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار نگفته است هرگاه دادگاه کیفری حکم به برائت متهم صادر کرد، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است. بلکه گفته هرگاه دادگاه کیفری حکم به اصالت سند صادر کرد.
بنابراین نظر به اینکه قرار منع تعقیب و احکام برائت، فقط در حدود فقدان سوء نیت و عنصر معنوی جرم موثر است و سلبی است نه ایجابی و آنچه اعتبار امر مختومه دارد، قسمت آمره رای و محکومیت رای است نه مقدمات و اسباب موجه رای، لذا از این حیث نیز احکام برائت و قرار منع تعقیب، اثباتکننده مالکیت یا صحت بیع اموال غیرمنقول نیست و اعتبار امر مختومه برای دادگاه حقوقی ندارد.
خصوصاً که در برخی جرایم مثل سوء استفاده از قرارداد سفید امضا، ممکن است حتی در صورت برائت نیز ماهیت معامله فضولی باقی باشد یا در جرم انتقال مال غیر، ممکن است حتی در صورت برائت نیز ماهیت معامله فضولی باقی باشد. چرا که هر جرم انتقال مال غیر، معامله فضولی است؛ ولی هر معامله فضولی، جرم انتقال مال غیر نیست و رابطه این دو در علم منطق، عموم و خصوص مطلق است.
مطالب ذیل از کتاب اعتبار امر قضاوتشده مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نقل میشود:
صفحه ۳۰۴: دیوان عالی کشور در دو حکم شماره ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ 5 مرداد سال 1327 شعبه ۳ اعلام کرده در صورتی که حکم دیوان جنایی بر تبرئه متهم به جعل سند به سبب عدم کفایت ادله صادر شده باشد، چون دادگاه مزبور حکم به اصالت سند نداده است، مطابق ماده ۳۹۱ (۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی) دادگاه حقوقی باید به جعل رسیدگی کند... .
صفحه ۳۰۵: … در احکام متعدد شعب دیوان عالی کشور، صرف صدور قرار منع تعقیب مثبت اصالت سند نیست... .
و یا به طور مثال در یک پرونده حقوقی ابطال مبایعهنامه، علیرغم اینکه خریدار با ارائه مدارکی در خصوص مالکیت خود بر ملک از اتهام جعل مبایعهنامه برائت حاصل کرده بود، معذلک شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۳۸ مورخ 8 مهر سال 1398 از رای کیفری تبعیت نکرده و حکم به ابطال مبایعهنامه صادر کرد. برعکس، در دادنامه شماره … شعبه … دادگاه حقوقی شیراز ذکر شده بود { با تایید قرار منع تعقیب کشف میشود که عقد بیع ملک صحیح بوده} که غلط بودن این استدلال به شرح موازین حقوقی و مستندات قانونی فوق الذکر مشخص میشود.
منبع : روزنامه حمایت
مراحل اخذ سند تک برگ تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن
