نظریه مشورتی
در آن دسته از دﻋﺎوی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد هستند، از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ «اﺑﻄﺎل»، «ﺑﻄﻼن» ﯾﺎ «ﺗﺎﯾﯿﺪ» و «ﺗﻨﻔﯿﺬ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽکنند ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ آن ادارهﮐﻞ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎیید
در آن دسته از دﻋﺎوی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﻨﺎد هستند، از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ «اﺑﻄﺎل»، «ﺑﻄﻼن» ﯾﺎ «ﺗﺎﯾﯿﺪ» و «ﺗﻨﻔﯿﺬ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽکنند. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ آن ادارهﮐﻞ را در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎیید.
اولا، ﻋﺒﺎرات «دﻋﻮای اﺑﻄﺎل» و «دﻋﻮای اﻋﻼم ﺑﻄﻼن» در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺮ دو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دوم در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻘﺪ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از دادﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺮاز اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﻋﻘﺪ را اﻋﻼم کند، دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﯿﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دﻋﻮی، ﺧﻼف اﺻﻞ ﺑﻮدن ادﻋﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 223 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻀﻮﻟﯽ و اﮐﺮاﻫﯽ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺗﻨﻔﯿﺬ ﯾﺎ ﺗاﯾﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻊﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﺒﻪﻧﺎﻣﻪ، دﻋﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ. ﻟﮑﻦ ﭼﻨﺎﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺎن، اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رأی وﺣﺪتروﯾﻪ ﺷﻤﺎره 569 مورخ 10 دی سال 1370 هیات ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪای (ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک ﺛﺒﺖﻧﺸﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﻣﻮرد اﻣﻼک ﺛﺒﺖﺷﺪه، اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد 22، 42 و 48 ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک کشور ﻣﺼﻮب سال 1310 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻮﯾﺰ شده اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 6 ﻗﺎﻧﻮن اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی مصوب سال 1360.
در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود، آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 است؟
وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 540 همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون، از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است؛ بنابراین در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال را دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند.
در مواردی که دادگاه حکم بر افراز یا تفکیک ملکی صادر کرده است، اعم از اینکه به لحاظ عدم ارسال تأییدیه نقشه تفکیک و افراز از ناحیه شهرداری در مهلت مندرج در ماده 101 قانون شهرداری باشد یا به جهات دیگر، آیا اداره ثبت بدون تأیید نقشه از طرف شهرداری که منتهی به عدم اجرای مقررات ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یا ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت شده، مکلف به اجرای دادنامه است یا خیر؟
در موردی که دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ماده 101 قانون شهرداری، بدون وصول نقشه تصویبی شهرداری، حکم به افراز ملکی صادر کرده یا به هر ترتیبی که حکم قطعی افراز از محکمه صادر شده باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
