نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
شاکی شکایتی مبنی بر توهین و تهدید از طریق تماس تلفنی مطرح کرده و اظهار داشته در زمان تماس مشتکی‌عنه صدای وی را به وسیله گوشی دیگری ضبط کرده است و 6 نفر، شاهد تماس تلفنی مشتکی‌عنه به وی و بهکار بردن الفاظ توهین‌آمیز و تهدیدآمیز از سوی وی بوده‌اند که شهادت می‌دهند کسی که تماس گرفته، مشتکی‌عنه بوده و صدای او را شناخته‌اند و شاهد تماس تلفنی وی به شاکی و بهکار بردن الفاظ توهین‌آمیز و تهدیدآمیز توسط مشتکی‌عنه و ضبط صدا توسط شاکی بوده‌اند. آیا جرایم توهین و تهدید بهطور کلی از طریق فایل صوتی به عنوان قرینه و شهادت شهود بر تماس تلفنی به نحو پیش‌گفته قابلیت اثبات دارد؟
اولا، شرط تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است. ثانیا، ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی احصا شده است؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، استماع اظهارات مطلعین و .... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود، با عنایت به ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و تبصره یک آن قابل استناد نباشد. با توجه به اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم با رعایت شرایط می‌تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورتگرفته بهوسیله تلفن، با منع قانونی مواجه نیست.
در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد شده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پیش‌قسط صادر شود، با توجه به اینکه تعیین پیش‌قسط به نوعی رد اعسار محسوب می‌شود، آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط، امکان اخطار به وثیقه‌گذار و اخذ محکوم‌به از محل وثیقه امکان‌پذیر است؟
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 در خصوص اخطار به وثیقه‌گذار و استیفای پیش‌قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.
در پرونده‌هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند یا ابطال عملیات اجرایی، اقدام به تقدیم دادخواست می‌کنند، با توجه به اینکه در صورت وارد بودن دعوی، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد یا اصولا دعوی قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟
در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی‌اعتباری اسناد یا درخواست ابطال اجراییه موضوع ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد. زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل کند.
منبع : روزنامه حمایت
قواعد ابلاغ رای در داوری رای شماره 170 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
