×

الزام به رفع تصرف عدوانی

الزام به رفع تصرف عدوانی

به موجب گواهی پایان ‌کار و صورت‎مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت‌مجلس تفکیکی و گواهی پایان ‌کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ، پارک پنج خودرو در موقعیت‌ها و ابعاد تعیین‎شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان‌پذیر نیست

الزام-به-رفع-تصرف-عدوانی

به موجب گواهی پایان ‌کار و صورت‎مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص است؛ اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت‌مجلس تفکیکی و گواهی پایان ‌کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع به دلیل کسری عرض پارکینگ، پارک پنج خودرو در موقعیت‌ها و ابعاد تعیین‎شده از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه امکان‌پذیر نیست.

توضیح آن‌ که در زمان صدور پایان ‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، مالک ساختمان شخصی واحد بوده و پس از صدور سند تفکیکی (واحدها) هر واحد به یک شخص منتقل شده و مالکان فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان‌ کار و صورت‌مجلس تفکیکی، واحدها را خریداری کرده‌اند و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است. آیا امکان ابطال گواهی پایان ‌کار موصوف وجود دارد؟ در صورت ابطال گواهی پایان ‌کار فعلی و متعاقبا صدور گواهی پایان‌ کار جدید و نظر شهرداری و اداره ثبت محل مبنی بر تعلق صرفا چهار پارکینگ به ساختمان مذکور، اولا، در صورت عدم تراضی مالکان، پارکینگ کدام واحد باید حذف شود؟ ثانیا، چهار پارکینگ چگونه و به چه روشی باید بین پنج واحد موجود در ساختمان (در حال حاضر با پنج مالک مختلف) تقسیم شود؟

به جهت اینکه‌ گواهی پایان کار و صورت‌جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگ‌ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت امکان‌پذیر نیست، لذا امکان ابطال گواهی و صورت‌جلسه مذکور وجود دارد و از آنجایی که پس از ابطال، پارکینگ‌ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی درمی‌آید، با استفاده از مقررات مواد ۵۹۱، ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ‌ها با تراضی ممکن باشد، این امر با تراضی صورت می‌گیرد؛ در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکان، قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین و سپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین‎شده برای یک واحد قرعه‌کشی به ‌عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه‌کشی رأی لازم را صادر کند. به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می‌شود.

آیا نمایندگان حقوقی شهرداری‎ها نیز مشمول تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و رای وحدت‎رویه شماره 771- 1397/5/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق‎الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق‎الوکاله صادر کند یا خیر؟

چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده کند و محکوم‎له واقع شود، به صراحت تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده، به قوت خود باقی است، دادگاه‎ها مکلفند به تقاضای نماینده دولت، حق‎الوکاله را مطابق آیین‎نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام کنند و از آنجایی که مقررات ماده‎واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یادشده خارجند.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.