تایید بطلان معامله نامشروع
در هر قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن قرارداد ذکر شود، اما اگر به هر دلیلی بخواهند که اعلام کنند به چه جهتی معامله میکنند، آن جهت باید مشروع باشد در غیر این صورت، معامله باطل است در این نوشتار به بررسی بطلان معامله نامشروع میپردازیم
در هر قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن قرارداد ذکر شود، اما اگر به هر دلیلی بخواهند که اعلام کنند به چه جهتی معامله میکنند، آن جهت باید مشروع باشد. در غیر این صورت، معامله باطل است. در این نوشتار به بررسی بطلان معامله نامشروع میپردازیم.
در هر قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن قرارداد ذکر شود، اما اگر به هر دلیلی بخواهند که اعلام کنند به چه جهتی معامله میکنند، آن جهت باید مشروع باشد. در غیر این صورت، معامله باطل است.
مطابق با ماده ٢١٧ قانون مدنی، در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود. ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد. در غیر این صورت، معامله باطل است.
وقتی گفته میشود که جهت باید مشروع باشد، یعنی جهت باید قانونی باشد. بنابراین اگر جهت و قصد طرفین در قرارداد نوشته میشود، باید قانونی باشد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است.
به عنوان مثال اگر در یک قرارداد فروش خانه نوشته شود که این معامله به جهت فرار از اداشی دین است، معامله باطل است.
همچنین مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
خواهان این دعوا میتواند یکی از طرفین معامله یا هر شخص ذینفعی باشد که از بطلان معامله سودی میبرد.
اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذینفع، طرح دعوی میکند، خوانده دعوی باید هر دو طرف معامله باشند.
دعوای اعلام بطلان معامله به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود. ولی چنانچه موضوع معامله، ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح میشود.
چگونگی اجرای رای
معاملهای که از ابتدا باطل باشد، هیچ اثری ندارد و دادگاه تنها بطلان آن را از روز عقد قرارداد اعلام میکند. بنابراین در دعوای تایید بطلان معامله بهدلیل نامشروع بودن جهت، اجراییهای صادر نمیشود.
شرایط صحت معامله
اگر خریدار، موضوع معامله را به جهت نامشروع بخرد، ولی در قرارداد ذکر نکند و فروشنده هم از نیت او باخبر نباشد، معامله صحیح است.
برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است:
الف) قصد طرفین و رضای آنها. ب) اهلیت طرفین. ج) موضوع معین که مورد معامله باشد. د) مشروعیت جهت معامله.
هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلایلی اقامه کند که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه، حق فروش اموال را نخواهند داشت.
منبع : روزنامه حمایت
