نظریه مشورتی
آیا با اقرار نامه رسمی محکوم‌علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول میتوان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرارنامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد، سند مالکیت محسوب می‌شود یا خیر؟
آیا با اقرار نامه رسمی محکوم‌علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول میتوان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرارنامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد، سند مالکیت محسوب می‌شود یا خیر؟
برابر ماده 1278 قانون مدنی «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد»، بنابراین در فرض سوال حتی اگر اقرارنامه محکوم‌علیه به صورت رسمی تنظیم شده باشد، به دلیل آن که علیه محکوم‌له نافذ نیست، ثالث نمیتواند با استناد به آن رفع توقیف از مال توقیفشده توسط محکوم‌له را به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یادشده بوده و برابر ماده 147 قانون مذکور نسبت به ادعای ثالث رسیدگی می‌شود. در فرضی که ادعای ثالث برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی شده و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد، اقرارنامه رسمی محکوم‌علیه مبنی بر تعلق مال توقیفشده به ثالث، سبب جدید و متفاوت محسوب نمی‌شود و محملی برای تجدید رسیدگی نسبت به ادعای ثالث نخواهد بود.
طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییرکاربریشده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده است، قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به اینکه کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی باید پرداخت شود؟
مستفاد از مواد یک و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود و نظر جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوهقضاییه پرداخت شود.
شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛ اما محکوم‌له آن را توقیف می‌کند. آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟
مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده است، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد.
منبع : روزنامه حمایت
مرجع صالح در کلاهبرداری از طریق عابر بانک رای شماره 580 مورخ 1399-04-17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
