نظریه مشورتی
با توجه به اطلاق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد، منظور از خسارت وارده در ماده ذکرشده چه نوع خساراتی است؟
با توجه به اطلاق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد، منظور از خسارت وارده در ماده ذکرشده چه نوع خساراتی است؟
تعیین خسارات موضوع ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 مانند دیگر خسارات و تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. بنابراین در موارد مذکور در استعلام، قاضی رسیدگیکننده با لحاظ قواعد مذکور از جمله تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی و عندالزوم با جلب نظر کارشناس حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند.
موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می‌کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟
منظور از عبارت «سایر جهات قانونی» در تبصره الحاقی سال 1399 ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مواردی است که قانونگذار به تعیین بیش از حداقل مجازات حبس مقرر برای جرم تصریح کرده است؛ نظیر آنچه در قسمت اخیر مواد 562، 580، 621، 704 و 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است.
دادگاه بدوی در مورد اتهامی مانند خیانت در امانت با رعایت شرایط مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حکم به تحمل سه ماه حبس تعزیری داده است. دادگاه تجدیدنظر با این دیدگاه که جهت تخفیف وجود ندارد و شاکی هم اعتراض کرده است، ضمن تایید مجازات، آن را به حداقل مجازات قانونی 6 ماه حبس اصلاح می‌کند. متهم از این حکم قطعی طبق بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تقاضای اعاده دادرسی می‌کند و شعبه دیوان عالی کشور ملاحظه می‌کند رای بدوی در خصوص وجود جهات تخفیف صحیح بوده است. آیا این فرض قسمت دوم بند «چ» ماده 474 قانون یادشده فقط ناظر به مجازات قانونی است یا اینکه زمانی که دادگاه بدوی به درستی مجازات را تخفیف داده، از مجازات مقرر قانونی با لحاظ جهات تخفیف است یا به عبارت دیگر آیا مجازات 6 ماه حبس با رعایت جهات تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی تلقی میشود؟
قسمت دوم بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 شامل مواردی نیز میشود که مجازات مورد حکم بیش از میزانی باشد که مد نظر مقنن با لحاظ کیفیات مشدده و مخففه است. بنابراین در فرض استعلام که به تشخیص دیوان عالی کشور در خصوص محکومعلیه با لحاظ کیفیات مخففه باید تعیین مجازات میشد و این مهم رعایت نشده، از مصادیق اعاده دادرسی موضوع قسمت دوم بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.
منبع : روزنامه حمایت
روشهای مختلف انتقال مالکیت رای شماره 1043 مورخ 1400 03 22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
