تعدیل اجاره بها
موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را کند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشرشده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد حکم دادگاه در این مورد قطعی است
موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را کند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشرشده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
دعوی تعدیل اجاره‌بها از آن دست اعمال حقوقی است که کاربرد آن در زندگی روزمره عینا قابل مشاهده است. این روزها که فشار مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم احساس می‌شود و بسیاری از صاحبان حرف و مشاغل در اماکن تجاری برای گذراندن زندگی و تامین معاش خانواده تلاش می‌کنند و از طرفی صاحبان این املاک هم از اجاره دادن آنها کسب درآمد می‌کنند، نرخ اجاره اهمیت حیاتی می‌یابد.
در کشوری مثل ایران که ارقام و نرخ‌ها ساعتی تغییر می‌کند، ثابت ماندن اجاره‌بهای یک ملک که منبع درآمد مالک است برای مدت طولانی منطقی به نظر نمی‌رسد.
هرچند که اصولا با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه، مالکان پس از اتمام قرارداد اجاره که اصولا یک ساله بسته می‌شود، اقدام به ایجاد قرارداد جدید با همان مستاجر یا مستاجر جدیدی می‌کنند، اما در مواقعی هم ممکن است مالک به هر طریقی نتواند مستاجر را ملزم به تخلیه کند. مانند زمانی که فرد مالک ملکیت است و سرقفلی برای مستاجر است که در این صورت تخلیه آن جز در موارد بسیار استثنایی ممکن نیست یا اینکه مالک نخواهد قرارداد جدیدی ببندد و با حضور مستاجر در ملک خود مشکلی ندارد و تنها اختلاف مرتبط با میزان اجارهبهایی است که سابقا پرداخت شده و اکنون می‌خواهد افزایش یابد.
برای درک بهتر تعدیل اجاره‌بها به طور خلاصه باید گفت، اگر مستاجر یک ملک که می‌تواند محل کسب و پیشه یا تجارت باشد، پس از انقضای مدت اجاره‌نامه همچنان به تصرفات خود در آن ملک ادامه دهد، بعد از گذشت سه سال تمام شمسی از تاریخ اتمام اجاره خود، مستاجر یا مالک مالک می‌توانند برای تعدیل اجاره‌بها دادخواست دهند.
بنابراین اقامه دعوی تعدیل اجاره‌بها مستلزم وجود دو شرط است: نخست آن که مکان اجارهدادهشده محل کسب و پیشه یا تجارت باشد. پس چنین دعوایی در اماکن مسکونی قابل طرح شدن نیست.
دوم اینکه مدت اجاره‌نامه میان موجر و مستاجر منقضی شده و از تاریخ انقضا سه سال تمام شمسی گذشته باشد.
بنابراین اگر هنوز از مدت زمان اجاره‌نامه باقی مانده یا ادامه تصرفات بدون قرارداد زیر سه سال باشد، طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها ممکن نخواهد بود.
به این مساله در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اشاره شده است.
بر اساس این ماده، «موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را کند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشرشده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره‌بها خواهد داد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.»
البته تعدیل لزوما به معنی افزایش اجاره‌بها نیست و به شکل کاهش اجاره‌بها هم می‌تواند مطرح شود. اما در شرایط کنونی کشور اصولا تعدیل برای افزایش اجاره‌بها و همواره از سوی موجر (مالک اجاره‌دهنده) مطرح می‌شود.
اقامه دعوی تعدیل اجاره‌بها
در مورد اصل این دعوا که در زمره دعاوی مالی یا غیرمالی است، اختلاف نظرهایی وجود دارد.
اداره حقوقی قوهقضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۹۸۴/۷ ـ 2/3/61 این دعوا را به دلیل آن که دادگاه باید اجاره‌بها را مقایسه کند و به کم یا اضافه بودن آن حکم دهد، مالی می‌داند.
نظر دیگر این است که دعوی تعدیل اجاره‌بها غیرمالی است. چون دادگاه صرفا به مقایسه میان اجاره‌بهای سابق و فعلی می‌پردازد.
اما اگر خواهان دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت را ندهد، دادگاه حکمی برای پرداخت صادر نمی‌کند. بنابراین بدون خواسته خواهان، مالی از جانب خوانده به او نمی‌رسد و از این لحاظ دعوا کاملا غیرمالی است.
دلیل بررسی این موضوع احکام و آثاری است که بر هر یک از دعاوی مالی و غیرمالی وارد است و شما را در اقامه آن یاری می‌کند.
حال که مشخص شد این دعوا غیرمالی است، قدم اول تقدیم دادخواست مبنی بر تعدیل اجاره‌بها است.
هر کدام از موجر یا مستاجر می‌توانند خواهان دعوا واقع شوند و با تقدیم این دادخواست، تعدیل اجاره‌بها در ملک تجاری و کسب و پیشه را خواستار شوند.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ممکن است میان صاحب سرقفلی و مالک ملکیت یعنی مستاجر و موجر در مورد اصل اجاره اختلاف‌نظر باشد.
یعنی اساسا اختلاف دارند که آیا در کل قرارداد اجاره‌ای بین ما بوده است یا خیر؟ که برای این موضوع باید به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده مراجعه شود.
اما اگر در مورد اصل اجاره اختلافی میان طرفین وجو ندارد، یعنی هر دو نفر قبول دارند که اجاره‌نامه‌ای میان آنان بوده است، پس صرفا برای تعدیل باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
بعد از تنظیم دادخواست، باید بتوانید اولا سمت خودتان را به عنوان موجر یا مستاجر اثبات کرده و سپس رابطه استیجاری بین خود و طرف مقابل را به کمک اسناد و ادله احراز کنید.
سپس پایان یافتن قرارداد اجاره و گذشت سه سال از آن باید برای دادگاه محرز شود. بعد از طی کردن این مقدمات، نوبت به اصل کار می‌رسد. یعنی حالا دادگاه باید درخواست تعدیل اجاره‌بها را در جهت کاهش یا افزایش آن بررسی کند.
از آنجایی که قیمت‌‌گذاری و نشان دادن ارزش مالی در اموری مانند اجاره‌بها یک امر فنی است، دادگاه با ارجاع پرونده به کارشناس، سعی می‌کند بهترین نرخ را مشخص کند.
بنابراین مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها، نظر کارشناس است. چرا که دادگاه بدون بررسی کامل کارشناس نمی‌تواند نظر خود را بیان کند.
کارشناس ضمن بررسی میدانی ملک شما، نوع ملک، قدمت آن، مدت زمان اجاره توسط مستاجر، مساحت و موقعیت جغرافیایی و محلی آن را بررسی می‌کند و نظر نهایی را به دادگاه یا شورا ارجاع می‌دهد.
در این بررسی نرخ تورم رسمی بانک مرکزی و مسایل عرفی با توجه به عرف منطقه بسیار اهمیت دارد.
حال که مبلغ تعدیل در جهت افزایش یا کاهش بنا به خواسته خواهان مشخص شد، این پرسش مطرح می‌شود که خواهان می‌تواند پرداخت این مبلغ را از خوانده در همان جلسه رسیدگی به دعوا مطالبه کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت این موضوع کاملا بسته به نظر خواهان است.
اصولا در وضعیت فعلی کشور ما، کمتر پیش می‌آید که کسی ملک خود را مدت زمان طولانی بعد از انقضای اجاره‌نامه در اختیار مستاجر قرار دهد. البته در مورد سرقفلیها وضع به قدری متفاوت است. چون قواعد خاص خود را دارد و تخلیه عین مستاجره از جانب مستاجر که صاحب سرقفلی است، جز در مواقع خاص ممکن نیست.
دعاوی تعدیل اجاره‌بها در حال حاضر عموما برای افزایش نرخ اجاره‌بها و از جانب موجر اقامه می‌شود و با بررسی‌های دادگاه و نظر کارشناس حکم صادر خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت
تایید فسخ قرارداد به جهت کسری یا مازاد مساحت سرنوشت قانونی هدایای نامزدی پس از بهم خوردن آن
