جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در صورتی که بنا بر گواهی پایان کار و متعاقبا صورت‎مجلس تفکیکی صادره از سوی شهرداری و اداره ثبت، ساختمانی دارای پنج پارکینگ با ابعاد مشخص باشد، اما ابعاد و جانمایی مندرج در صورت‎مجلس تفکیکی و گواهی پایان کار با ابعاد واقعی و موجود در محل انطباق نداشته و در واقع پارک پنج خودرو در موقعیت‎ها و ابعاد تعیین‎شده پارکینگ از سوی شهرداری و اداره ثبت مربوطه به دلیل کسری عرض پارکینگ ممکن نباشد و اینکه در زمان صدور پایان کار و صورت‎مجلس تفکیکی، مالک ساختمان شخص واحد بوده و پس از آن هر واحد به شخص منتقل شده و مالکان فعلی با توجه به مشخصات مندرج در پایان کار و صورت‎مجلس تفکیکی واحدها را خریداری کرده و در حال حاضر ساختمان دارای پنج مالک است، آیا امکان ابطال گواهی پایان کار موصوف و متعاقبا ابطال اسناد تفکیکی صادره به دلیل مذکور وجود دارد؟ آیا پیش از ابطال گواهی پایان کار فعلی، دادگاه توانایی صدور رای مبنی بر حذف پارکینگ یکی از واحدها را دارد؟

به جهت اینکه گواهی پایان کار و صورت‎جلسه تفکیکی صرفا در مورد پارکینگ‎ها خلاف ضوابط و مقررات موجود بوده و امکان استفاده از پنج واحد پارکینگ به طور متعارف و بدون مزاحمت وجود ندارد، لذا امکان ابطال آنها وجود دارد و چون پس از ابطال آنها، پارکینگ‎ها از حالت مفروزی خارج شده و به صورت مشاعی در می‌آید، با استفاده از مقررات مواد 591، 598 و 599 قانون مدنی در صورتی که تقسیم پارکینگ‎ها با تراضی ممکن باشد، با تراضی تقسیم می‎شود. در غیر این صورت دادگاه باید برای جلوگیری از تضرر یکی از مالکان، قیمت یک واحد پارکینگ را پیش از تقسیم تعیین و سپس بین چهار واحد پارکینگ و قیمت تعیین‎شده برای یک واحد قرعه‎کشی به عمل آورده و بر اساس نتیجه قرعه‎کشی، رأی لازم را صادر کند. به این ترتیب چهار مالک هر یک دارای یک پارکینگ و نفر پنجم مالک قیمت یک واحد پارکینگ می‎شود.

در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق افراز و فروش املاک مشاع" href="/tags/11211/قانون-افراز-و-فروش-املاک-مشاع/" class="link">قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357، شهرداری‌ها مدعی اخذ قدرالسهم در راستای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. با توجه به قانون یادشده که دو شرط اراضی بالای پانصد متر مربع و داشتن سهم 6 دانگ را مطرح کرده است و نظر بر اینکه برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و سند مشاعی هستند و شهرداری بدون توجه به شرط دوم قانون مزبور از متقاضیان قدرالسهم دریافت می‌کند، خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق قدرالسهم شهرداری به مالکان مشاعی یادشده اعلام نظر فرمایید.

اولا مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست تفکیک ملک مشاعی" href="/tags/68726/افراز-و-تفکیک-ملک-مشاعی/" class="link">افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیا در نقشه تفکیکی ارائه‎شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثا سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های 3 و 4 ماده مرقوم تا 43 و 75 صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.