جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه، دادگاه پس از رسیدگی، حکم به محکومیت غیابی خوانده به پرداخت وجه خواسته را صادر کرده است.

خواهان پس از قطعیت حکم درخواست اجراییه کرده و دادگاه پس از صدور اجراییه و اخذ ضامن معتبر پرونده اجرایی تشکیل داده و در حین اجرا مشخص می‎شود که خوانده در زمان صدور رای فوت کرده بود. با توجه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست خوانده در قید حیات بوده و در حین رسیدگی فوت کرده و دادگاه بدون اینکه اطلاعی از این قضیه داشته باشد رای محکومیت غیابی خوانده را صادر کرده است، وضعیت اجراییه صادره چگونه خواهد بود؟ در صورتی که اجراییه مستند به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی ابطال شود، وضعیت رای صادره چگونه خواهد بود؟ آیا می‎توان اجراییه را به وارث ابلاغ کرد تا در صورتی که یکی از وراث به رای صادره اعتراض کند، نسبت به نقض رای و رسیدگی به طرفیت وراث اقدام شود؟ در صورتی که ابلاغ رای به وراث صورت گیرد لکن اعتراضی از سوی ایشان واصل نشود ادامه عملیات اجرایی صحیح خواهد بود یا نه؟

چنانچه در جریان رسیدگی، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وی حکم صادر کند، در این مورد ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هیچ حکم یا قراری را نمی‎توان اجرا کرد. مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین مادام که رأی صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی و حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است، اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و آنها در مهلت مقرر قانونی، حسب مورد واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، وفق مقررات به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‎شود؛ ولی اگر واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت؛ بر این اساس اجراییه که به نام متوفی تنظیم و ابلاغ شده است، وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 باید باطل شود.

چنانچه در بزه بی‌احتیاطی در رانندگی، شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است، نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به اینکه میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده‌اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟

مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده 104 این قانون (اصلاحی سال 1399)، جرایم موضوع مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در صورت احراز شرایط مذکور در این مواد قابل گذشت شمرده شده‌اند. بنابراین در فرض استعلام که هنگام وقوع جرم، میزان دقیق صدمات بدنی وارد‌شده به بزه‌دیده و آثار این صدمات معلوم نیست و شکایتی نیز مطرح نشده است، مرجع قضایی باید نسبت به تعقیب امر کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند. بدیهی است در صورت احراز شرایط مذکور در دو ماده یادشده، تعقیب به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی بزه‌دیده، موقوف خواهد شد.