جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‎های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‎بندی دارایی‎های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟

اولا با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‎کننده است. ثانیا صرف معیارهای مندرج در بندهای مذکور دستورالعمل طبقه‎بندی دارایی‎های مؤسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده 8 و تبصره‎های آن از آیین‎نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‎ها مصوب سال 1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‎گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه‎های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‎گذار نیست.

با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 622 و 623 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو یا هر وسیله دیگر سقط کند و ولی جنین، پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، آیا زن مرتکب جرمی شده است؟

اولا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نظر به اینکه مواد 622 و 623 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات «هر کس ... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود» (ماده 622) و «هر کس موجب سقط جنین زن شود» ماده (624) دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و همچنین صدر ماده 624 قانون یادشده (اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‎کنند ...» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622، 623 و 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1392 و در صورت جمع بودن شرایط می‎تواند به پرداخت دیه محکوم شود. ثانیا دیه از حقوق‎الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و همچنین مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.