جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

رای-شماره-های-241-و-242-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۲۴۱ و ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲ ،۳ ،۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسالمی شهر نیشابور ۲ـ ابطال ماده ۳ و ماده ۱ مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ شورای اسالمی شهرنیشابور

۱۲/۳/۱۴۰۰ ۹۶۰۱۸۰۷شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۲ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۱ با موضوع: »ابطال مواد ۲ ،۳ ،۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسالمی شهر نیشابور ۲ـ ابطال ماده۳ و ماده ۱ مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ شورای اسالمی شهر نیشابور« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۱ شماره دادنامه: ۲۴۲ـ ۲۴۱

شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۶ و ۹۶۰۱۸۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای علی یوسف زاده و خانم راضیه سادات رضوی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مواد ۲ ،۳ ،۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ شورای اسالمی شهر نیشابور ۲ـابطال ماده ۳ و ماده ۱ از مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ شورای اسالمی شهر نیشابور

گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ شورای اسالمی شهر نیشابور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده اند که:

الف ـ متن دادخواست آقای علی یوسفزاده:

"شورای شهر نیشابور اقدام به تصویب مصوبهای در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ کرده است که طی آن در هشت بند دریافت عوارض از جمله)عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیان، عوارض کسری عرصه و عوارض تفکیک واحدها و عوارض و نحوه محاسبه تغییر کاربریها و ...( را بعد از کمیسیون ماده صد قانونی دانسته لذا با استناد به اینکه این عوارض مشمول قانون مالیات به شمار نمیرود و خارج ازحدود اختیارات شورای شهر میباشد و از طرفی هم در آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۱۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ و با استناد به بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ و رأی شماره ۷۳/۹۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و ازآنجا که قانونگذاری در صالحیت قوه مقننه است و قانونگذار هم در خصوص نحوه محاسبه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون و با استناد به ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۲ و ابطال مصوبه غیرقانونی شورای شهر نیشابور را دارم. "

ب ـ متن دادخواست خانم راضیه سادات رضوی نژاد

"احترامًا ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۳۶۲/ش ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ شورای شهرستان نیشابور از آن مرجع به استحضار عالی میرساند: اول ـ شورای شهرستان نیشابور با صدور مصوبه مورد اعتراض و استناد به آن ضمن تنظیم نرخهایی اقدام بهمطالبه عوارض تغییر کاربری از مردم مطالبه نموده است و علی رغم تذکرات مکرر بهمرجع مزبور ایشان توجهی به امر نداشته و همچنان مطابق مصوبه خویش عمل میکنند.

دوم ـ برابر قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور، وظایف شورای شهر در ماده ۷۱ این قانون احصا گردیده است و از طرفی حسب ماده ۷۴ قانون شهرداری این نهاد برطبق دستورالعمل شورای شهر مسئول دریافت اخذ عوارض محلی میباشد. نکته قابل تامل اینکه اقدام شهرداری نیشابور در اخذ عوارض ناشی از تغییر بهرهبرداری دقیقًا مصداق اخذ عوارض ناشی ازتغییر کاربری میباشد در حالی که الزامًا چنین حقی ندارد چرا که برطبق نظریه صادره از ناحیه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ که ضمیمه دادخواست تنظیمی میباشد، دریافت وجه از طرف شهرداری بهجهت تغییر کاربری اراضی هیچ مبنای قانونی ندارد و مضافًا بنا به آرای فراوان صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۸۶ مصوب سال ۱۳۹۶ شورای شهر و شهرداری حق اصدار مصوبه و متعاقبًا اخذ خسارات راجع به تغییر کاربری و بهرهبرداری اراضی را نخواهند داشت و از طرف دیگر با توجه به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فقط کمیسیون ماده ۵ مقرر در این قانون حق اخذ خسارات تغییرکاربری داشته و اصو ًال شهرداری فقط حق پیشنهاد به این کمیسیون استانی را دارد و نه حق اخذ عوارض. از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تصرف و اخذ خسارات دولت از مردم باید مبنا و مالک داشته باشد، لذا مصوبه صادره از ناحیه شورای شهر نیشابور در این قسمت باطل و نقض پی در پی اصول و قوانین حقوقی بوده و مصداق محرز و مبین تخلف اداری میباشد."

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶

"۲ )عوارض کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض کمبود کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.

S.P ۳۰ S = مساحت کمبود عرصه p = قیمت منطقهای

توضیحات: منظور از کسری مساحت میزان مساحت عرصه موجود نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین شده در طرح مصوب میباشد.

۳ )عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها ۱ ـ ۴ )عوارض تفکیک اعیان با کاربریهای مختلف به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد:

الف: عوارض تفکیک اعیان در کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع ۳ درصد گروه ساختمانی )موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها(

ب: عوارض تفکیک اعیان در کاربری تجاری به ازای هر مترمربع ۵ درصد گروه ساختمانی )موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها(

تبصره۱ :اخذ رضایت مالکین در کلیه امالک مشاعی در خصوص تفکیک الزامی است.

تبصره۲ :در خصوص آن دسته از تفکیکهایی که نیاز به اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۵ میباشند قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه کلیه عوارضهای متعلقه محاسبه و ضمانت نامه بانکی از مالک اخذ سپس به کمیسیون ماده ۵ ارسال میگردد.

تبصر۳ :وصول کسری حد نصاب تفکیک به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی الزامی است.

تبصره۴ :در خصوص اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۲۱ و ۲۲ عوارض کسری حد نصاب تفکیک )بر اساس ضوابط شهرسازی(در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری )نقل و انتقال و......( قابل وصول خواهد بود.

۴ )عوارض کسری سهم العرصه اعیان )هنگام صدور پروانه احداث بنا(مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض تفکیک سهم العرصه اعیان )کمبود اعیان( به شرح ذیل محاسبه و وصل گردد:

واحدهای مجاز= s×p× ۴۰ s = مساحت کمبود عرصه p = قیمت منطقهای

توضیح: مساحت عرصه مورد نیاز برای هر واحد مسکونی ۷۵ متر واحد تجاری، ۵۰ متر در کلیه تراکمها میباشد.

حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه به ازای هر ۵۰ متر زمین میباشد.

۷ )نحوه ی محاسبه تغییر بهرهبرداری امالک

۱ـ جهت تغییر بهرهبرداری ملک از مسکونی به تجاری p ۸۰ ×s

۲ـ جهت تغییر بهرهبرداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به مسکونی p ۶۰ ×s

۳ ـ جهت تغییر بهرهبرداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به تجاری p ۱۰۰ ×s

۴ ـ جهت تغییر بهرهبرداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به صنعتی p ۸۰ ×s

۵ ـ جهت تغییر بهرهبرداری ملک از صنعتی به تجاری p ۵۰ ×s

۶ ـ جهت تغییر بهرهبرداری ملک از مسکونی به صنعتی p ۷۰ ×s

۷ ـ جهت تغییر بهرهبرداری از سایر کاربریها به مسکونی p ۳۵ ×s

۸ ـ جهت تغییر بهرهبرداری از سایر کاربریها به صنعتی و تجاری p ۸۰ ×s

متراژ قابل تغییر کاربری = s قیمت منطقهای= p

تبصره: حداقل قیمت منطقهای ۲۰/۰۰۰ ریال لحاظ گردد.

ب ـ مصوبه شماره ۲۳۶۲ مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۵

جناب آقای نجفی ، شهردار محترم نیشابور ـ با سالم و احترام؛

نامه شماره ۳۸۵۷/۳/۱۱۲۱۹ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ هیأت تطبیق مصوبات شوراها در ارتباط با اصالح مصوبه شماره ۲۰۹۸/ش ـ ۱۳۹۶/۹/۴ با موضوع نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهرهبرداری و افزایش تراکم، نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده ـ تأمین سرانه خدماتی و معابر طرح جامع شهر نیشابور و نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک؛ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹

شورای اسالمی شهر نیشابور مطرح شد و متن مصوبه یاد شده به شرح زیر اصالح شد:

»نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهرهبرداری و افزایش تراکم«

ماده۳ )بهای خدمات تغییر بهرهبرداری به شرح رابطه زیر محاسبه و دریافت گردد:

.تبصره۱ )حداقل قیمت منطقهای ۲۰/۰۰۰ ریال لحاظ میشود

»نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک «

ماده ۱ )بهای خدمات باز تفکیک عرصه به ازای هر مترمربع از کل عرصه ملک مؤدیان، اعم از اینکه مشمول پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده یا تأمین سرانه خدماتی طرح جامع باشند، در امالک با کاربری انتفاعی گروه ۱ و ۲ و نیمه انتفاعی معادل p ۱۰ و در سایر کاربریهای گروه مبنا معادل p ۶ و سایر کاربریها معادل p ۴ محاسبه و دریافت شود.

تبصره ۱ )در باز تفکیکهای بعدی امالک، بهای خدمات تفکیک به شرح فوق صرفًا شامل قطعه دوم و ما بعد آن )آن هم قطعات کوچکتر( میشود.

تبصره ۲ )رعایت حد نصاب تفکیک در کلیه تفکیکها و افرازها الزامی است.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور قابل اجراست. ـ رئیس شورای اسالمی شهر نیشابور "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر نیشابور به موجب الیحه شماره ۱۶۲۶/ش ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ به طور خالصه توضیح داده است که:

"توجهًا به اینکه هرگونه تصمیمگیری نسبت به مصوبات شورای اسالمی شهر نیشابور ممکن است حقوق عمومی و عامالمنفعه شهرداری را در معرض تضییع قرار دهد. لذا ضرورت داشت شهرداری نیز به عنوان طرف شکایت ازجانب شاکی اعالم گردد و از این حیث دادخواست شرایط قانونی را ندارد. وفق ماده ۸۱ قانون فوق، همگی ایرادات ذکر شده از موارد رد درخواست شاکی میباشد واز این حیث رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه عوارض به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار نیز به موجب مواد قانونی آتی، این موضوع را به شوراهای اسالمی شهر واگذار نموده است. بند ۱۶ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصالحات بعدی، یکی از وظایف شورای اسالمی شهر »تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود.« ماده ۷۷ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵( اصالحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ :)شورای اسالمی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره ـ عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آییننامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ :ماده ۵۰ تبصره ۱ـ شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفاند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نمایند.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور: ماده ۱۸۱ـ به منظور ارتقاء برنامهریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه و سرمایه ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهای و بخشی منطقهای و رعایت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها متمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران رسد.

تبصره۱ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور است. درغیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. شهرداری نیشابور نیز با اختیارات حاصله قانونی فوق مبادرت به پیشنهاد لوایح اخذ عوارض به شورای اسالمی شهر نموده است و مصوبات قانونی با توجه به قوانین مارالذکر مصوب و ابالغ گردیده و پس از تایید کمیته انطباق فرمانداری اجرایی شده است. هر چند بنا به مراتب مندرج در بندهای فوق شکایت شاکی دارای ایرادات متعددی است و دقیقًا ایرادات مصوبات مورد اعتراض مصوب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تصریح نگردیده است اما چنانچه از متن شکایت چنین استنباط شود که ایشان نسبت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم، عوارض اضافه بنا، عوارض پذیره، عوارض تغییر کاربری معترض میباشند با این فرض کلیه عوارضات فوق بر اساس قوانین از مودیان اخذ میگردد.

موید موضوع چندین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل میباشد:

۱ـ رأی شماره ۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض مذکور را کام ًال وفق قوانین و مقررات اعالم نموده است. چرا که جرایم مندرج در تبصرههای ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفساالمر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود.

۲ـ عالوه بر آن رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید موضوع میباشد.

۳ـ همچنین در دادنامه شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۸۷/۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جانب تعدادی از قضات دیوان در هیأت عمومی مطرح گردیده اخذ عوارضات فوق کام ًال منطبق بر قوانین و مقررات اعالم گردیده است.

۴ـ عالوه بر آن هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۱ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ اخذ عوارض پذیره را در حدود وظایف و اختیارات شورا و برابر قوانین مورد اشاره در فوق اعالم نمودهاند.

۵ ـ همچنین در سال ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ در کالسه پرونده ۱۰۷۹/۹۶ وضع عوارض عالوه بر جریمه کمیسیون ماده ۳۰۰ قانون شهرداری را منطبق با قوانین تشخیص و مصوبه شورای اسالمی شهر به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ را ابطال ننموده است.

النهایه با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی آقای علی یوسف زاده علی الرغم ایرادات عدیده فوقالذکر مسبوق به سابقه میباشد و سابقًا هیأت عمومی دیوان نسبت بهآن اعالم نظر و رأی نمودهاند. ضمن اینکه همان گونه که در فوق اعالم گردید دعوای نامبرده مبنی بر احراز تخلف در کالسه پروندهای ۹۶۰۲۶۴ شعبه ۱۳ دیوان و ۹۷۰۰۶۸ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان رد گردیده است لذا برابر ماده ۸۵ قانون تشکیالت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود رأی قبلی موضوع از موارد رد درخواست میباشد.

عالوه بر آن پرونده از مصادیق ماده ۹۱ قانون فوق )اعالم اشتباه از سوی ریاست قوه یا رئیس دیوان یا تقاضای مستدل بیست نفر از قضات دیوان( نیز نمیباشد. بر این اساس طرح مجدد همان موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. عالوه بر آن کلیه مصوبات صادره از شورای اسالمی شهر نیز برابر اختیارات حاصله قانونی شورا تصویب گردیده و بهلحاظ شکلی و ماهوی خالی از ایراد میباشد نهایتًا رد قاطع شکایت مطروحه مورد استدعاست."

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۱ و ۱۴۷۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ماده ۱ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۶ تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده ۸ نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ،مواد ۱ ،۲ و ۴ از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهرهبرداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۳۶۲/ش ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ مصوب شورای اسالمی شهر نیشابور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به عّلت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.  رسیدگی به مواد ۲ ،۳ ،۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و ماده ۳ از تعرفه نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهرهبرداری و افزایش تراکم و ماده ۱ نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک از مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ شورای اسالمی شهر نیشابور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.  یأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز یا فضای آزاد و همچنین وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن و کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای مختلف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲ تحت عنوان عوارض کسری مساحت یا اعیان برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری، ماده ۳ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، ماده ۴ تحت عنوان عوارض کسری سهمالعرصه اعیان از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و ماده ۱ نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک از مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ که به تصویب شورای اسالمی شهر نیشابور رسیدهاند، به دالیل مندرج در آرای شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند.

ب ـ طبق ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: »بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار )و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری( و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان )با تخصص معماری یا شهرسازی( بدون حق رأی انجام میشود« و براساس مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث  رهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسالمی آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبات شورای اسالمی شهرها ابطال نگردیده است، لکن تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شورای اسالمی یا شهرداری فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین اطالق ماده ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ و ماده ۳ از تعرفه نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهرهبرداری و افزایش تراکم که بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیدهاند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق