جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

روش-تشخیص-مستثنیات-در-اراضی-ملی

تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است. اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج می‎شود و در اختیار دولت قرار می‎گیرد.

اراضی ملی زمین‎هایی متعلق به دولت، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست هستند که در داخل یا خارج از شهرها واقع شده‎اند.

این زمین‎ها به‎دلیل عدم دخالت انسان، فرم طبیعی خود را حفظ کرده‎اند. اگر اراضی ملی در داخل محدوده شهر وجود داشته باشند، به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند و اگر در خارج از محدوده شهری باشند، متعلق به اداره منابع طبیعی هستند.

علاوه بر اراضی ملی، زمین‎هایی وجود دارند که به اصطلاح به آنها زمین‎های احیاشده می‎گویند.

این زمین‎ها، زمین‎هایی هستند که به محض آن که بر روی آنان فعالیت‎هایی اعم از کشاورزی و … صورت بگیرد، در شمار زمین‌های احیاشده قرار می‎گیرد.

مطابق با قانون ملی شدن جنگل‎های کشور مصوب سال ۱۳۴۱، ملاک تشخیص، سابقه احیای زمین است و صدور سند مالکیت بدون سابقه احیا، اعتباری نخواهد داشت.یعنی اگر زمینی قبل از تصویب قانون فوق‎الذکر احیا شده باشد، در زمره اراضی ملی نخواهد بود. روال قانونی به این صورت است که پس از اینکه زمین، با طی مراحل قانونی، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، انتقال آن مطابق با قانون آگهی می‎شود و مهلتی نیز برای اعتراض اشخاص ثالث در نظر گرفته می‎شود.

  نحوه تشخیص اراضی ملی

به گزارش عدالت‌سرا، تنها روش تشخیص اراضی ملی، مطابق با کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی است.

اگر زمینی مطابق با این ماده، در زمره اراضی ملی قرار بگیرد، آن زمین از مالکیت فرد متصرف خارج می‎شود و در اختیار دولت قرار می‎گیرد.

البته ناگفته نماند که نسبت به این تصمیم می‎توان با مراجعه به کمیسیون ماده‎واحده مستقر در اداره منابع طبیعی اعتراض کرد و اگر در این مقطع حل اختلاف صورت نگیرد، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگستری است.

در زمانی که زمینی در مالکیت شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد و بعد جزء اراضی ملی قرار گیرد، سند مالکیت آن فرد باطل می‎شود و زمین در اختیار دولت قرار می‎گیرد. در این صورت این فرد می‎تواند اعتراض خود را به کمیسیون ماده‎واحده مستقر در اداره منابع طبیعی تقدیم کند و در صورت عدم حل اختلاف، موضوع در محاکم دادگستری قابل پیگیری خواهد بود.مالک برای اثبات ادعای خود در دادگاه باید به مدارکی از قبیل سند مالکیت، مبایعه‎نامه و … استناد کند تا بتواند ادعای خود را ثابت و زمین را از اراضی ملی خارج کند.

 نحوه تشخیص اراضی ملی احیاشده

برای تشخیص اراضی ملی احیاشده (تشخیص مستثنیات)، باید نکات ذیل مدنظر قرار گیرد: زمین‎های قابل کشتی که شیبی خارج از حد معقول نداشته باشند؛ زمین‎هایی که در آنان افراد مشغول به فعالیت‎های کشاورزی یا باغبانی باشند؛ زمین‎هایی که در آنان درختان با سن بلند و مسیر آبیاری وجود داشته باشد؛ زمین‎هایی که در محدوده منابع آب اعم از رودخانه، قنات و … قرار دارند و زمین‎هایی که بخشی از مزارع باشند.

زمین‎هایی که در محدوده یک روستا قرار دارند؛ زمین‎های قابل کشت و آبیاری و دارای مرزبندی ثبتی یا عرفی؛ زمین‎هایی که دارای مقدمات پیش‎کشاورزی یا آماده‎سازی باشند؛ زمین‎هایی که زیر جریان آب واقع شده‎اند؛ زمین‎هایی که در قسمتی از آنان خرمنگاه‎هایی با سن بالا و قدیمی وجود داشته باشند؛ زمین‏هایی که در زمره باغات قرار می‎گیرند و زمین‎هایی که دارای بنا یا بناهایی مرتبط با کشاورزی اعم از آب انبار و … یا دارای ساختمان قدیمی باشند.

همچنین زمین‎هایی که قطعه‎بندی شده باشند و قدمت آنان مشخص باشد؛ زمین‎هایی فاقد پوشش گیاهی مرتعی با قدمتی چند ساله؛ زمین‎هایی که دارای پوشش گیاهی به دلیل فعالیت‎های کشاورزی چند ساله باشند؛ زمین‎هایی که دارای مسیرهای عبور و رفت و آمد قدیمی باشند (مسیرهای عبور و مروری که جهت رفت و آمد زراعی سال‏ها قبل ایجاد شده باشند)؛ زمین‎هایی که به‎وسیله تصاویری هوایی دیده شوند؛ زمین‎هایی که در نقشه‎های هوایی در قسمت زرد رنگ واقع شده باشند و نیز زمین‎هایی که با توجه به وضع فعلی آنان مشخص شود که در گذشته در آنجا فعالیت‎های کشاورزی انجام می‎شده است.

 مستندات قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

نخستین مستند قانونی مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی، نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه است. در نظریه شماره ۲۷۶۵/۹۵/۷ در تاریخ 29 دی سال 1395 این پرسش مطرح شده است:

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع‎ید و اجرت‏المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت «الف» داده است.

در مقابل «الف» در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون ماده‏واحده اعتراض کرده و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیاست و باید به مستثنیات افزوده شود. آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده‎های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر شود و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده‎واحده خلع‎ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شدن به مستثنیات، حکم به بی‎حقی اداره منابع طبیعی صادر می‎شود یا اینکه باید در پرونده خلع‎ید قرار اناطه صادر کرد؟

در پاسخ به این پرسش آمده است که اولاً به نظر می‎رسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‎ها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلع‎ید اقامه‎شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نیست.

 ثانیاً به فرضی که دادگاه رسیدگی‎کننده، این دو دعوا را از جمله دعاوی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأم کردن دعاوی به این علت امکان‎پذیر نیست، دادگاه رسیدگی‎کننده می‎تواند با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف کند.

مستند قانونی دیگر مرتبط با روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی، صورت‎جلسه نشست قضایی استان خراسان رضوی مورخ 13 تیر سال 1397 است که در آن، این پرسش مطرح شده است:

در پرونده اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی که در رأی کمیسیون هفده هکتار جزء اراضی ملی اعلام شده است، رأی به نام «الف» است. حالا فردی به نام «ب» آمده و دادخواست اعتراض به رأی قاضی کمیسیون را طرح کرده است. آیا این دعوا مسموع است یا اینکه باید تحت عنوان اعتراض ثالث دادخواست مطرح می‎شد و به نحو حاضر مسموع نیست؟

نظر هیات عالی در خصوص پرسش مطروحه این است که با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده‎واحده موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگل‏ها و مراتع کشور ناظر بر اراضی ملی یا ملکی است و شخص یا متصرف ملاک نیست، به همین دلیل بعد از آگهی یا اعلام رأی کمیسیون ماده‏واحده در روزنامه، هر کس اعتراض داشته باشد، می‎تواند به رأی کمیسیون دائر بر ملی اعلام کردن اراضی اعتراض کند؛ در صورتی که شخصی به برگ تشخیص اعتراض کند، پرونده به نام وی تشکیل می‎شود.

در هر حال موضوع از بحث اعتراض ثالث (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی) خارج است و دعوی شخص «ب» مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده‎واحده با رعایت ماده ۲ قانون اخیرالذکر قابلیت استماع و رسیدگی دارد.