جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست‎شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است یا آن که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفا در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در خصوص خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟

اولاً، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است. ثانیاً، برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ یادشده، امکان درخواست تأمین خواسته در مورد سند تجاری واخواست‎شده پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.

آیا بند «ج» ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر این‌ که دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر نصف آن است، مشمول تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنی‌علیه جنین دختر است، تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟

با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر یکسان‌‎سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.

چنانچه برای مثال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملکی با سند عادی خریداری شود و ملک نیز فاقد سند رسمی مالکیت باشد و خریدار دعوای اثبات انتقال و مالکیت و الزام به تحویل مبیع را طرح کند و رأی به نفع وی صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند رسمی مالکیت دریافت کند، آیا با همان حکم اثبات انتقال و مالکیت امکان معرفی محکوم‌له برای اخذ سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است یا اینکه خریدار باید با طرح دعوی الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟

در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعوای اثبات انتقال و مالکیت و الزام به تحویل یک دانگ از ملک ثبت‎نشده را به استناد سند عادی خرید از مالک غیررسمی اقامه کرده و حکم به نفع وی صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی مالکیت دریافت کرده است، رأی اثبات مالکیت فقط می‌تواند مستند دعوای الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش  دانگ ملک قرار گیرد و با حکم مذکور، صدور اجراییه مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال توسط فروشنده امکان‎پذیر نیست. تحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است.