جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

قواعد-و-شرایط-ابلاغ-رای-در-داوری

مفهوم ابلاغ رای در داوری در واقع نوعی اطلاع و آگاهی است و ابلاغ به‎معنای دقیق کلمه که در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده، نیست. در واقع داور می‎تواند به هر نحوی که صلاح می‎داند، طرفین دعوا را در جریان امور قرار دهد.

داوری یک دادرسی محرمانه تلقی می‎شود. اما لازم است طرفین دعوا در جریان تمامی امور صورت‎گرفته توسط داور قرار گرفته و امکان اعتراض به تصمیم اتخاذشده توسط داور را نیز داشته باشند. بنابراین لازم است رای داور به طرفین ابلاغ شود.

مفهوم ابلاغ رای در داوری در واقع نوعی اطلاع و آگاهی است و ابلاغ به‎معنای دقیق کلمه که در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده، نیست.

در واقع داور می‎تواند به هر نحوی که صلاح می‎داند، طرفین دعوا را در جریان امور قرار دهد.

در این ارتباط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان کرده است: «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند. ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»

قواعد ابلاغ رای در داوری به شکل‌‎های مختلفی صورت می‎گیرد و در ‌واقع، امر ابلاغ در مورد داوری، به عواملی از قبیل زمان رسیدگی داور و بعد از صدور رای نیز مربوط می‏شود.

نکته قابل توجه این است که داور باید تمهیداتی را در نظر بگیرد تا بتواند شرایط دفاع و استماع اظهارات را برای طرفین در نظر بگیرد و به نحو صحیح تمامی امور را به طرفین ابلاغ کند. چرا که اگر حق دفاع رعایت نشود، رای داور باطل می‎شود.

مساله دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، این است که با توجه به اصل سرعت در داوری و همچنین عدم توانایی داور در استفاده از ماموران ابلاغ، لازم است در ابتدا حتما طرفین دعوا برای دفاع از خود، دعوت شوند و همچنین داور مختار است به هر نحو اطمینان‎بخشی، امر ابلاغ به اصحاب دعوا را انجام دهد.

داور نمی‎تواند برای ابلاغ اوراق پرونده و دادخواست از طریق درج آگهی در روزنامه اقدام کند. اما به طرق دیگر از قبیل تلفن، فاکس و … می‎تواند این اقدام را انجام دهد.

داور نمی‎تواند بدون ملاحظه مدارک و استماع اظهارات طرفین، قضاوت کند. ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کنند.

داوران نیز می‎توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم، جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب کنند.»

همچنین لازم به ذکر است که اگر مدارک ابرازی طرفین، مبهم باشد، داوران باید طرفین را دعوت کرده و اخذ توضیح کنند.

بنابراین اصل مطلع و آگاه کردن از مکان و زمان حضور نزد داور، امری مهم و مسلم است.

اما گاهی اوقات نیز ممکن است با وجود تحویل مدارک به داور، ضرورتی به تشکیل جلسه نباشد و همین مقدار برای قضاوت داور کفایت کند.

مساله حائز اهمیت این است که ابلاغ تنها در مورد آگاهی طرفین دعوا ضرورت ندارد. بلکه در مورد داوران نیز در موردی که داوران متعدد باشند، صدق می‎کند. چرا که حق همه داوران است که از روند رسیدگی مطلع شوند.

در این ارتباط ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «داوران باید از جلسه‎ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رای تشکیل می‎شود، مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع کند، رایی که با اکثریت صادر می‎شود، مناط اعتبار است؛ مگر اینکه در قرارداد، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید شود. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‎آید.»

در تبصره این ماده نیز آمده است که در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‎اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری کند، اگر مدت داوری معین نشده باشد، مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‎شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.»

اگر مشخص شود که داور بدون هیچ‎گونه توجهی به اسناد و مدارک یا بدون شنیدن اظهارات طرفین و اعطای حق دفاع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده، رای صادره قابل ابطال است.

  نحوه ابلاغ رای داور

به گزارش عدالت‎سرا، در ارتباط با نحوه ابلاغ رای داور، ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب خاصی را مقرر کرده است: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‎بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع‎کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم کند. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی کرده و رونوشت گواهی‎شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‎دارد.»

در مورد رای صادره توسط داور باید نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

1- رای صادره باید قانونی و قابل اجرا باشد. در غیر این صورت، نمی‎توان رای را ابلاغ کرد.

2- اگر قواعد ابلاغ رای داور رعایت نشده باشد، این مورد نمی‎تواند باعث ابطال رای داور شود. اثر ابلاغ نادرست رای این است که مهلت درخواست ابطال نسبت به محکوم‎علیه داوری شروع نمی‌شود، تا زمانی که رای در آدرس صحیح به او ابلاغ شود یا اینکه علم و اطلاع واقعی محکوم‎علیه به طرق دیگر حاصل شود.

3- اگر رای داور با وجود اعلام از طرف محکوم‎له، به‎دلیل نداشتن نشانی، ابلاغ نشود، گروهی از علمای حقوق معتقدند که رای قابل اجرا نیست. اما می‌توان این‌گونه بیان کرد که می‎تواند در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه، انجام ابلاغ میسر شود.

تاریخ شروع مهلت دعوای ابطال، از زمانی محاسبه می‎شود که محکوم‎علیه از صدور رای مطلع شده است. نکته مهم این است که او در ابتدا موظف است ادعای عدم اطلاع خود را ثابت کند.

4- رای داوری غیابی محسوب نمی‎شود. چرا که در تمامی موارد بر منتفی شدن سمت داور بعد از صدور رای و پیش‎بینی نشدن حق واخواهی در مورد رای داور، تاکید شده است. چرا که در تمامی موارد در صورت درخواست محکوم‎علیه در مورد ابطال رای داوری، دادگاه رسیدگی همه‌جانبه خواهد کرد.

5- در ارتباط با ابلاغ رای داور، قاعده کلی این است که اگر طرفین طریق مشخصی را برای ابلاغ رای داور تعیین نکرده باشند، ابلاغ از طریق دادگاه به‎عمل خواهد آمد.

6- یکی از مسایل مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، این است که بعد از صدور و اعلام رای داوری، داوران دیگر وظیفه و مسئولیتی نداشته و نمی‎توانند با اعلام نظری دیگر، از رای صادره عدول کنند.  همچنین بعد از صدور رای، تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داور یا داوران، فاقد وجاهت قانونی است.

7- داوران در مرحله رسیدگی و صدور رای، مکلف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند.

اما در مورد سایر مراحل، بالاخص ابلاغ رای، مکلف به رعایت مقررات مربوطه هستند که در این ارتباط ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف کرده است.

نکته مهم این است که اگر دعوای مطروحه، در مرحله تجدیدنظرخواهی به داوری ارجاع داده شود، ابلاغ وظیفه دادگاه تجدیدنظر است؛ نه دادگاه بدوی.

8-  برای صدور اجراییه، دادگاه‎ها مکلفند در ابتدا رای داور را بررسی کنند و چنانچه ظاهر رای، با قوانین و مقررات یکسان نباشد، باید از اجرای رای امتناع کنند.

یکی از نکات مهم قابل بررسی، ابلاغ رای داور و رعایت شرایط قرارداد اصلی یا داوری است.

9- اعتراض به رای داور، مانع توقیف رسیدگی نمی‎شود و تنها در صورت صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرا، اجرای رای داور متوقف می‎شود.