رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۸ ۱۰۰۱۸۶ ـ ۱۳۹۸ ۳ ۲۸ و بخشنامه شماره ۹۸ ۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸ ۲ ۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ
تصویب
۲۳/۳/۱۴۰۰ ۹۸۰۴۴۲۱شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ با موضوع: »ابطال جمهوری مرکزی بانک ۲۵/۲/۱۳۹۸ ـ ۵۸۸۷۸/۹۸ شماره بخشنامه و ۲۸/۳/۱۳۹۸ ـ ۱۰۰۱۸۶/۹۸ شماره بخشنامه ۳ و ۲ ،۱ بندهای اسالمی ایران به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۲۷۵ شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کیا تجارت گستر پرتو با وکالت خانم سارا اشرف کاشانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ۱۳۹۸/۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
گردش کار: خانم سارا اشرف کاشانی به وکالت از شرکت کیا تجارت گستر پرتو به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احترامًا به وکالت از شرکت کیا تجارت گستر پرتو )سهامی خاص( به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۱۳ ،۸۷ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضای ابطال اطالق بندهای ۱،۲ ،۳ بخشنامههای شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر لزوم واریز مابهالتفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان کاالهای موضوع بخشنامههای موصوف »نسبت به آن دسته از قراردادهایی کهبه موجب بخشنامههای ذیربط بانک مرکزی ۱۰۰ %معادل ریالی نرخ ارز ذیربط، در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان به بانک عامل پرداخت شده است« را به استناد مغایرت با موازین شرع مقدس اسالم و قوانین عادی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر دارم:
۱ـ بر اساس بندهای مورد شکایت بخشنامههای موضوع دادخواست کلیه بانکهای عامل موظف شدهاند فراتر از شرایط موجود درقراردادهای سابق خود با واردکنندگان و بخشنامههای زمان گشایش اعتبارات اسنادی، ارائه اعالمیه تامین ارز جهت ترخیص کاالهای وارداتی از گمرکات اجرایی کشور یا صدور تاییدیه تسویه حساب ـ حسب مورد ـ را منوط به دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان گشایش اعتبارات اسنادی به میزان مندرج در بندهای مورد شکایت کنند. این در حالی است که برای گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانکهای عامل وجوه مختلف و متفاوتی در مقررات ذیربط و رویههای جاری وجود دارد که یکی از این وجوه، دریافت ۱۰۰ %معادل ریالی نرخ ارز ذیربط توسط بانک عامل از واردکننده کاال میباشد در واقع در این شیوه تمامی مبلغ قرارداد بر مبنای نرخ اعالمی بانک در زمان انعقاد قرارداد، از واردکننده )خریدار ارز( دریافت میشود بر این اساس بر خالف سایر وجوه گشایش اعتبارات اسنادی که به موجب آنها صرفًا بخشی از معادل ریالی نرخ ارز از متقاضی دریافت میشود و یا صرفًا تضامین و وثایق در ازای گشایش اعتبار اسنادی از متقاضی دریافت میشود و بانک عامل متعهد میشود در زمان دیگری مث ًال زمان ترخیص کاال و یا زمان ارائه اسناد حمل توسط فروشنده کاال، نسبت به تسویه حساب و دریافت معادل ریالی ارز تخصیص یافته اقدام کند. در شیوه مورد نظر، تمامی مبلغ قرارداد تامین ارز به صورت ۱۰۰ %بر مبنای نرخ ارز ذیربط )نرخ ارزی که بر اساس مقررات مشمول کاالیی میشود که واردکننده قصد واردات آن را دارد( ازمتقاضی )واردکننده( دریافت میشود. بنابراین در این فرض قرارداد تامین و فروش ارز که یکی از مراحل گشایش اعتبارات اسنادی است با ایجاب و قبول فروشنده و خریدار به موجب قراردادهای ذیربط و تحویل ثمن به موجب واریزیهای ذیربط در وجه بانک به صورت کامل منعقد شده و قطعی میباشد، در این شرایط از جهتقانونی و شرعی، مجوزی برای تحمیل شروطی فراتر از شروط مورد توافق طرفین در قراردادهای ذیربط وجود ندارد. بر این مبنا مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی و ازمنه دیگر صرفًا درصورتی مشروع و قانونی خواهد بود که با خرید ارز توسط متقاضی صورت نگرفته باشد و یا بر اساس شرایط مورد قبول طرفین مندرج در قرارداد، تسویه حساب و ارائه اعالمیه تامین ارز و یا سایر تعهدات بانک منوط به دریافت مابهالتفاوت احتمالی با هر شرط مشروع دیگری شده باشد.
۲ـ بخشنامههای مورد شکایت در بندهای سه گانه، به نحو اطالق تمامی موارد گشایش اعتبارات اسنادی در مورد کاالهای موضوع بخشنامهها را مشمول لزوم پرداخت مابهالتفاوت به میزان مندرج در بندهای یاد شده نموده و در این جهت هیچ تمایزی میان آن دسته از گشایش اعتبارات اسنادی که صرفًا بخشی از معادل ریالی نرخ ارز ذیربط آنها پرداخت شده و با تضامین مورد قبول بانک برای پرداخت معادل ریالی ارز، از متقاضی دریافت شده است با آن دسته از گشایش اعتبارات اسنادی که تمامی معادل ریالی خرید ارز آنها به میزان مورد محاسبه بانک توسط متقاضی پرداخت شده است، قائل نشده است. بنابراین آن دسته از متقاضیانی که ۱۰۰ %معادل ریالی ارز ذیربط را به نرخهای اعالمی بانک مرکزی در زمان گشایش اعتبارات اسنادی به بانک عامل پرداخت کردهاند نیز مشمول پرداخت مابهالتفاوت برای ترخیص کاالهای وارداتی به کشور شدهاند. به عبارت دیگر بر اساس اطالق بندهای سهگانه بخشنامه های مورد شکایت، متقاضیان اخیر نیز مواجه با الزام پرداخت مابهالتفاوت جهت ترخیص یا فروش کاال حسب مورد شدهاند در حالی که پرداخت مابهالتفاوت فرع بر وجود دین مشخص و معین است که در فرض پرداخت ۱۰۰ %معادل ریالی ارز مورد درخواست، دینی برعهده خریدار وجود ندارد.
۳ـ بر اساس قواعد مسلم فقهی »المومنون عند شروطهم« و »الضرر« و »قبح عقاب بالبیان« تحمیل شرط پرداخت مبلغی بیش ازآنچه در زمان انعقاد قرارداد میان طرفین توافق شده است، مستلزم ورود ضرر به خریدار بوده و نیز از آنجا که عم ًال به منزله عقاب خریدار و خروج از شرایط اولیه بدون توافق طرفین است، صراحتًا مغایر قواعد فقهی»المومنون عند شروطهم« و »الضرر« و »قبح عقاب بالبیان« است. در این خصوص توجه به نظر فقهی فقهای معزز شورای نگهبان طی نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ که بیان داشته است »در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابهالتفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خالف موازین شرع میباشد« و نامه شماره ۷۷۴۲/۱۰۲/۹۷ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰ که بیان داشته است »مواد ۱ و ۲ دستورالعمل مذکور، نسبت به معامالت قطعی شده همان طور که در دادخواست آمده وجه ریالی آن نیز پرداخت گردیده است، خالف شرع دانسته شد و اخذ مابهالتفاوت
شرعی نمیباشد« موید این استنباط است )رأی شماره ۷۲۹ الی ۷۳۷ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(
۴ـ بر اساس آیه شریفه »یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقودا« افراد ملزم به اجرا و پایبند بودن به قراردادهای خود میباشند همچنین آیه شریفه )یا ایها الذین امنوا التاکلو اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض منکم« بیانگر قاعده »اکل مال به باطل« میباشدکه بر اساس آن اسباب تملک باطل اموال دیگران اثر مالکیت ایجاد نکرده و باطل میباشد.
۵ ـ حدیث »ال یحل دم امری مسلم و ال ماله ال تطببطه نفسه« داللت بر لزوم قراردادها دارد که بر اساس آن مال وقتی از شخصی به سبب معاملهای به دیگری منتقل شد به مالکیت او در میآید و بدون رضایت او نمیتوان در آن تصرف کرد. به عبارتی بر اساس این حدیث »تصرف در مال غیر« خالف شرع میباشد.
۶ ـ بر اساس ماده ۳۴۴ قانون مدنی »اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معامالت تجارتی وجودشرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد« با توجه به اینکه در فرض مورد نظر ۱۰۰ %معادل ریالی نرخ ارز مورد تقاضا بر مبنای محاسبه نرخ توسط بانک، از سوی خریدار به بانک عامل پرداخت شده است، انجام این امر و فیشهای واریزی در وجه بانک و قبول آن توسطبانک به منزله فروش ارز بوده است. بر این اساس عدم ذکر شرط از سوی بانک و عدم تعیین موعد برای تادیه قیمت به منزله قطعی بودن فروش ارز به متقاضی است و بنابراین به موجب نص صریح ماده ۳۶۲ قانون مدنی او ًال: بانک مالک ثمن )معادل ریالی ارز، دریافتی از متقاضی( بوده و میتواند هر دخل و تصرفی در آن نماید کما اینکه همین امر واقع شده و ثمن در ید مالکانه بانک قرار گرفته است و ثانیًا: مشتری مالک مبیع شده است کهاین مبیع )ارز( بایستی طبق شرایط مقرر در مقررات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی به شخصی که مشتری معرفی میکند )فروشنده کاال در خارج از کشور( تحویل گردد. اطالق بندهای سه گانه بخشنامههای مورد شکایت از این جهت که در لزوم بیع منعقد شده و حقوق مالکانه خریدار خلل ایجاد میکند مغایر مواد قانونی فوقاالشعار است.
۷ـ بخشنامههای مذکور با ماده ۴ قانون مدنی که بر اساس آن »اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.«مغایر میباشد. قراردادهای خرید ارز و تامین مالی مرتبط با بخشنامههای موصوف مربوط به تاریخ قبل از تصویب آنها )بخشنامهها(میباشند که باتصویب و اجرای بخشنامهها موضوع دادخواست حقوق مکتسبه که به صورت قانونی و مشروع ایجاد و ثبات یافته را نمیتواند با تغییر قانون از میان ببرد. در این راستا آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری )شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ،۴۳۰ ـ قانون نشدن ماسبق به عطف اصل نیز( ۲۷/۹/۱۳۹۸ ـ ۲۶۲۰ و ۱۰/۲/۱۳۸۳ ـ ۷۰۵ ،۴/۶/۱۳۸۶ ـ ۳۸۹ ،۲۷/۱۰/۱۳۸۳ ـ۵۴۴ ،۱۸/۶/۱۳۸۶ درباره حقوق مکتسبه را مورد حکم قرار دادهاند.
۸ ـ با تصویب بخشنامههای موضوع دادخواست قبول اسناد حمل و صدور اعالمیه تامین ارز منوط به پرداخت وجوه مابهالتفاوت بوده کهاین امر موجب ایجاد مشکالت و خسارتهای فراوان از جمله در دریافت و تخلیه کاال و رفع تعهد ارزی گردیده است.
با توجه به موارد مذکور از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال اطالق بندهای ۱ ،۲ ،۳ بخشنامههای شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوریاسالمی ایران مبنی بر لزوم واریز مابهالتفاوت نرخ ارزگشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان کاالهای موضوع بخشنامههای موصوف »نسبت به آن دسته از قراردادهایی که به موجب بخشنامههای ذیربط بانک مرکزی ۱۰۰ %معادل ریالی نرخ ارز ذیربط در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان به بانک عامل پرداخت شده است« به استناد الف: مغایرت با موازین شرع مقدس اسالم و ب: قوانین عادی ذیربط به شرح مندرج دردادخواست و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته را دارم."
متن بخشنامههای مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ۱ـ بخشنامه ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ بانک مرکزی در خصوص دریافت مابهالتفاوت ارزی کره، حبوبات، چای و کاغذ با سالم ـ احترامًا
پیرو نامههای عمومی شماره ۹۸/۸۰۶۶۱ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۹۰۳۹۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمائم مربوطه حاوی کد تعرفه کاالهای مربوطه: درراستای اجرای تصمیمات کمیته بند ۳ـ ۴ مصوبه کارگروه تنظیم بازار )جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ )در خصوص واردات کره، حبوبات، چای وکاغذ بدین وسیله به اطالع میرساند:
۱ـ در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات کره، حبوبات، چای و کاغذ با نرخ رسمی )۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دالر( صورت پذیرفته و کاالی مربوطه تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ ترخیص نگردیده است، پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعالمیه تأمین ارز منوط به دریافت مبلغ چهل و هشت هزار )۴۸/۰۰۰ ریال( به ازای هر دالر )بر مبنای نرخ تبدیل روزتأمین ارز( از متقاضی با رعایت سایر مقررات خواهد بود. مقتضی است آن بانک وجوه مابهالتفاوت دریافتی را بالفاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانهداری داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. ضمنًا در اینارتباط الزم است آمار اطالعات فوق در لبه ی مابهالتفاوت سامانه تأمین ارز ثبت گردد.
۲ـ در خصوص موارد تأمین ارز شده به نرخهای کمتر از چهل و دو هزار )۴۲/۰۰۰ ریال( از جمله نرخهای مبادلهای و آزاد میبایست عالوه بر دریافت مبلغ چهل و هشت هزار )۴۸/۰۰۰ ریال( ما به التفاوت معادل ریالی ارز تأمین شده تا مبلغ چهل و دو هزار )۴۲/۰۰۰ ریال( به ازای هر دالر نیز از متقاضی اخذ گردد.
۳ـ برای مواردی که اعالمیه تأمین ارز آن بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابالغ این بخشنامه صادر گردیده است، در صورت مراجعه واردکننده جهت پرداخت ما به التفاوت مبلغ چهل و هشت )۴۸/۰۰۰ ریال( به ازای هر دالر، الزم است آن بانک ضمن دریافت و واریز ما به التفاوت مذکور نسبت به صدور تأییدیه تسویه حساب مربوطه خطاب به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و رونوشت به وزارت صنعت، معدن و تجارت )مدیر کل دفتر برنامهریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار( و با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کاال، تناژ و ارزش محموله اقدام نمایند.
خاطر نشان میسازد کارمزدهای مربوط به نقل و انتقال و تبدیل ارز نیز مشمول پرداخت ما به التفاوت مقرر فوقالذکر خواهد بود.
خواهشمند است ضمن ابالغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ـ اداره سیاستها ومقررات ارزی
۲ـ بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ بانک مرکزی
با سالم؛
احترامًا، در راستای اجرای بند )۱۱ )دستور اول مصوبات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار )جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ )درخصوص واردات گوشت قرمز گرم و منجمد( بدین وسیله به اطالع میرساند.
۱ـ در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات گوشت قرمزبا نرخ رسمی)۴۲/۰۰۰ ریال به ازاء هر دالر( صورت پذیرفته و کاالی مربوطه تا کنون ترخیص نگردیده است پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعالمیه تأمین ارز منوط به دریافت مبلغ چهل و هشت هزار )۴۸/۰۰۰ )ریال به ازای هر دالر )بر مبنای نرخ تبدیل روز تأمین ارز( از متقاضی با رعایت سایر مقررات خواهند بود مقتضی است آن بانک وجوه ما به التفاوت دریافتی را بالفاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. ضمنًا الزم است در این ارتباط هماهنگی الزم با اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک در خصوص چگونگی انعکاس آمار و اطالعات ذیربط انجام پذیرد.
۲ـ در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخهای کمتر از چهل و دو هزار )۴۲/۰۰۰ )ریال از جمله نرخهای مبادلهای و آزاد میبایست عالوه بر دریافت مابهالتفاوت فوقالذکر به مبلغ چهل و هشت هزار )۴۸/۰۰۰ )ریال مابهالتفاوت معادل دالری ارز تامین شده تا معادل دالری چهل و دو هزار )۴۲/۰۰۰ )ریال نیز از متقاضی اخذ گردد.
۳ـ برای مواردی که اعالمیه تامین ارز آن بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابالغ این بخشنامه صادر گردیده است، در صورت مراجعه واردکننده برای پرداخت مابهالتفاوت مزبور الزم است آن بانک نسبت به دریافت مابهالتفاوت و واریز آن به حساب فوقالذکر اقدام نماید.
خاطر نشان میسازد کارمزدهای مربوط به نقل و انتقال و تبدیل ارز نیز مشمول پرداخت مابهالتفاوت مقرر فوقالذکر خواهد بود.
خواهشمند است ضمن ابالغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. ـ اداره سیاستها ومقررات ارزی"
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به موجب الیحه شماره ۹۹/۱۴۸۰۹۷ ـ۱۳۹۹/۵/۱۴ توضیح داده است که:
"۱ـ به موجب بند )ج( ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ ،تنظیم مقررات مربوط به معامالتارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی و همچنین نظارت بر معامالت ارزی از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاستهای نظام پولی و ارزی کشور میباشد لذا به لحاظ صالحیت این بانک در امور حاکمیتی مربوط به حوزه پولی و ارزی کشور، تنظیم مقررات ارزی در زمره وظایف و صالحیتهای انحصاری این بانک محسوب میگردد. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود درمقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحوالت اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسائل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حوالههای ارزی و .... اقدام مینماید.
۲ـ تامین ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان بانک عامل )و نه متقاضی( و منحصرًا جهت مصارف معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و به بیان دیگر ارز تامینی، تسلیم متقاضی نمیشود، لذا عنوان بیع در آن مصداق نداشته و حق مکتسبهای برای متقاضی ایجاد نمیشود بنابراین قوانین مربوط به بیع که شاکی آن را مستند خواسته خود قرار داده است در مانحن فیه موضوعیت ندارد. از سوی دیگر ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی، با اخذ تعهد از واردکننده مبنی بر التزام به ضوابط و مقررات اعالمی این بانک، در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد و در صورتی که استفاه از آن وفق ضوابط و مقررات مذکور انجام نشده و کاالی موضوعه مطابق با شرایط مربوطه وارد کشور نگردد، مراتب از سوی بخش حقوقی بانکهای عامل پیگیری میگردد. بنابراین تخصیص و تامین ارزبه بانکهای عامل و بالطبع واردکننده به صورت غیرقطعی بوده و ضابط این بانک تا زمان ورود کاال به کشور و ترخیص آن حاکم خواهدبود.
۳ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲« حدود و مقررات اسفتاده از ارز را دولت تعیین میکند«.بر این اساس تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه ـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران، که به موجب بخشنامههای شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ و ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ این بانک به شعبه بانکی کشور ابالغ شده مقرر نموده است: »تامین ارز به نرخ رسمی صرفًا بابت کاالها با اولویت اول )شامل کاالهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی( صورت گرفته و بابت سایر کاالها )اولویت دوم( ازطریق بازار دوم ارز )نیما( امکانپذیر گردیده است. از سوی دیگر مطابق مفاد بند ۵ اصالحی از تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ و تصویب نامه الحاقی شماره ۱۳۰۴۲۴/ت۵۶۸۶۸هـ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت وزیران و با اتخاذ تصمیمات کمیته بند ۳ـ ۴ مصوبه کارگروه تنظیم بازار )جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ )و نامه شماره ۶۰/۹۰۳۹۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر گردیده است در صورت عدم ترخیص کاال قبل از تغییر گروه کاالیی و ارائه تاییدیه ازسازمانهای ذیربط مبنی بر عدم تحویل و یا توزیع کاال در شبکههای تحت نظارت آنها و با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت علی الحساب نرخ ارز، به قیمت مصوبه نرخ ارز تخصیصی )معادل ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دالر(، به میزان ۴۸/۰۰۰ ریال )تا اعالم مبلغ قطعی مابهالتفاوت بابت هر کاال( محاسبه و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص صورت پذیرد.
۴ـ کاالی موضوع ثبت سفارش مطروحه از سوی شرکت کیا تجارت گستر پرتوالشه گوسفند تازه و با کد تعرفه شماره ۰۲۰۴۱۰۰۰ میباشد که بر اساس تصویب نامههای فوقالذکر و نامههای ابالغی این بانک،مشمول پرداخت مابهالتفاوت علیالحساب نرخ ارز به میزان ۴۸/۰۰۰ ریال به ازای هر دالر گردیده است. علی ایحال با عنایت به مراتب فوقالذکر و توجهًا به اینکه اقدامات این بانک در رابطه با مقررات ارزی از جمله وظایف و اختیارات این بانک در راستای اعمال حاکمیتی بوده و حق مکتسبهای برای افراد ایجاد نمیکند بنابراین ادعای مربوطه مبنی بر عطف به ماسبق نشدن مقررات ارزی در مانحن فیه موضوعیت نخواهد داشت. بر این اساس مصوبه مربوطه هیچ مغایرتی با موازین شرعی و قانونی نداشته و هیچگونه تخطی از مقررات از سوی این بانک صورت نگرفته است، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعالم کرده است که:
جمهوری مرکزی بانک ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ ـ ۵۸۸۷۸/۹۸ و ۲۸/۳/۱۳۹۸ ـ ۱۰۰۱۸۶/۹۸ شماره بخشنامههای ۱ ،۲ ،۳ بندهای موضوع "اسالمی ایران در خصوص واردات گوشت، کره، حبوبات، چای و کاغذ در جلسه مورخ/۱۳۹۹/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد: بخشنامههای مورد شکایت نسبت به معامالت قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابهالتفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خالف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابهالتفاوت شرعی نمیباشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعالم کرده است که از نظرفقهای معظم شورای نگهبان بخشنامههای مورد شکایت نسبت به معامالت قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابهالتفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خالف موازین شرع دانسته شد، بنابراین بندهای ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
نکات حقوقی پیرامون عقد شرکت رای شماره 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
