نحوه توقیف سرقفلی در محکومیت های مالی
وقتی فرد بدهکاری به دلیل مسایل مالی محکوم می‌شود، اگر با اراده و رضایت خود، حاضر به پرداخت بدهی نباشد، طلبکار می‌تواند با توقیف اموال وی، حق و حقوق قانونی خود را به‌دست آورد
وقتی فرد بدهکاری به دلیل مسایل مالی محکوم می‌شود، اگر با اراده و رضایت خود، حاضر به پرداخت بدهی نباشد، طلبکار می‌تواند با توقیف اموال وی، حق و حقوق قانونی خود را به‌دست آورد.
در این میان ممکن است از اموال شخص محکوم، هیچ مالی به جز سرقفلی وجود نداشته باشد که در این صورت توقیف می‌شود.
در جامعه کنونی و مطابق با قوانین مدون، وقتی که فرد بدهکاری به دلیل مسایل مالی محکوم می‌شود، اگر با اراده و رضایت خود، حاضر به پرداخت بدهی نباشد، طلبکار می‌تواند با توقیف اموال وی، حق و حقوق قانونی خود را به‌دست آورد. گاهی اوقات ممکن است که از اموال شخص محکوم، هیچ مالی به جز سرقفلی وجود نداشته باشد.
توقیف سرقفلی
در ارتباط با توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶ دیدگاههای متفاوتی را بیان کرده است که به توضیح آن میپردازیم:
الف) بدهکار بودن مستاجر
اگر مستاجر بدهکار باشد، توقیف حق کسب و پیشه زمانی انجام میگیرد که مالک ملک، به ازای تخلیه آن، حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد.
در این صورت معادل طلب محکومله از حق کسب و پیشه به او داده می‌شود. به عبارت دیگر، توقیف و بازداشت حق کسب و پیشه امکانپذیر است و هیچ گونه منع قانونی ندارد.
اما انجام مزایده و فروش این حق، برای پرداخت حقوق محکومله بدون رضایت مالک، اعتبار قانونی ندارد.
ب) بدهکار بودن مالک
اگر مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری باشد و سرقفلی نیز به او تعلق داشته باشد، محکومله می‌تواند عین یا منفعت یا سرقفلی را توقیف کند.
بنا بر توضیحات فوق، دادگاه در صورت احراز شرایط صحت مزایده، دستور انتقال حق کسب و پیشه به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی را صادر می‌کند؛ مگر اینکه برنده مزایده شخص مالک باشد.
اداره حقوقی قوهقضاییه در این ارتباط عنوان کرده است که توقیف سرقفلی به وسیله اجرا جایز است؛ اما چون این حق معلق است، تا زمانی که منجز (قطعی) نشده باشد، انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.
گروهی بر این باورند که حق سرقفلی با حق کسب و پیشه تفاوت دارد.
حق سرقفلی، مبلغی است که مالک با اجاره دادن واحد تجاری خود، از مستاجر دریافت می‌کند. اما حق کسب و پیشه مربوط به مستاجر و به دلیل فعالیت و حسن شهرت مستاجر است.
فیالواقع توقیف سرقفلی به دلیل آن که به حقوق مالک و قرارداد اجاره لطمه وارد می‌کند، صحیح نیست.
این در حالی است که توقیف حق کسب و پیشه چون توسط شخص مستاجر به وجود آمده است، در حالی که مستاجر حق انتقال واحد تجاری را نیز داشته باشد، اشکالی ندارد و مستاجر می‌تواند محل کسب را به فرد دیگری بفروشد.
اما اگر مستاجر حق انتقال به فرد دیگری را نداشته باشد، توقیف این محل تجاری بدون رضایت مالک، محل بحث است. چرا که با حقوق مالک در تعارض است.
حق کسب و پیشه یک حق مالی و متعلق به محکومعلیه است و توقیف آن موردی ندارد. اما مساله بر سر نحوه مزایده و انتقال است.
اگر مستاجر قصد انتقال حق خود به فرد دیگری را داشته باشد، باید مطابق با ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستاجر عمل کند.
اجرای احکام دادگاه نیز میبایست با رعایت ماده ١٩ قانون روابط موجر و مستاجر و دعوت از موجر، اگر وی آمادگی خود را جهت پرداخت حق کسب و پیشه اعلام کند، اقدام کند. در غیر این صورت با اعلام آمادگی نداشتن او برای تملک حق کسب و پیشه منافاتی ندارد.
از گذشتههای دور تاکنون بحث سرقفلی در مورد اماکن تجاری مطرح شده است و البته ناگفته نماند که در قانونهای روابط موجر و مستاجر سالهای 1356 و 1376 این دو حق با هم تفاوت دارند.
مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶، در زمانی که مدت اجاره پایان مییابد، عقد اجاره اماکن تجاری پایان نمیپذیرد و موجر تنها در مواردی خاص حق تخلیه ملک را دارد.
اما مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٧۶، عقد اجاره با پایان یافتن مدت، برطرف می‌شود و تنها در سه مورد پرداخت حق سرقفلی ضرورت دارد.
بنابراین از سال 1376 به بعد، اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجارهای که تنظیم شود، جایز است. اما حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمیگیرد.
به گزارش عدالت‌سرا، ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مقرر کرده است:
«هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند.
همچنین مستاجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.»
مستندات قانونی مرتبط با امکان توقیف سرقفلی
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه) شماره نظریه: ۲۲۲۲/۹۶/۷ شماره پرونده: ۱۶۴۱-۱/۳-۹۶ تاریخ نظریه: 20 آذر سال 1396
در خصوص پروندههای مطالبه مهریه، خواهان اقدام به معرفی سرقفلی تجاری جهت اخذ مهریه می‌کند. آیا سرقفلی‌های تجاری توقیفی قابل مزایده و فروش است یا خیر؟
با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب، پیشه یا تجارت، حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده ۵۴ آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب سال ۱۳۸۷، توقیف آن برای استیفای محکومبه بلامانع است.
اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک، رضایت داشته باشد.
ضمناً انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستاجره امکانپذیر نیست، زیرا سرقفلی حق تبعی است.
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه) شماره نظریه: ۲۱۴۸/۹۶/۷ شماره پرونده: ۷۲۵-۲۶-۹۶ تاریخ نظریه: 14 آذر سال 1396
با توجه اطلاق بند «ز» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1393، آیا ودیعهای که بابت اجازه مغازه داده می‌شود، قابل توقیف است؟
بند «ه» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است.
با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمیشود و با توجه به اصل وجوب ادای دین که مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمیشود، بنابراین با توجه به اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست، مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، سرقفلی و … به موجر پرداخت می‌شود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود و بند «ز» ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است.
عبارت «عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد» در قسمت اخیر بند «ز» ماده یادشده و تبصره ۲ این ماده مؤید این استنباط است. در نتیجه در فرض سوال مبلغ ودیعه قابل توقیف است.
منبع : روزنامه حمایت
رای شماره 740 الی 748 و 764 و 768 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار نظارت قضایی چیست؟
