×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

پس از وصول حکم ورشکستگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسابی به نام هر یک از ورشکستگان نزد یکی از بانک‌ها افتتاح و حاصل فروش اموال آنها جهت تقسیم بین غرماء به حساب مربوطه واریز می‌شود

نظریه-مشورتی

پس از وصول حکم ورشکستگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسابی به نام هر یک از ورشکستگان نزد یکی از بانک‌ها افتتاح و حاصل فروش اموال آنها جهت تقسیم بین غرماء به حساب مربوطه واریز می‌شود.

در برخی پرونده‌های ورشکستگی به سبب برخی از موانع برای تقسیم وجوه از جمله وجود دعاوی حقوقی مختلف این اداره جهت جلوگیری از استهلاک، این اداره‎کل وجوه موجود در صندوق را در قالب حساب پس‌انداز کوتاه‌مدت به نام هر ورشکسته برای مدت 6 ماه و بعضا تا سال در بانک سپرده‎‌گذاری می‌کند. در مدت سپرده‌گذاری سودهایی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد که در مجموع اموال همان ورشکسته قید می‌شود. با عنایت به اینکه منشأ سود حاصله از وجوهی است که متعلق به غرما بوده، آیا در صورت کفایت دارایی و پوشش صد درصدی اموال ورشکسته، تقسیم سود سپرده‌ها بین غرما امکان‌پذیر است؟

نظر به اینکه رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمی‌شود و اموال وی صرفا وثیقه عمومی طلب‌ طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند، لذا در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی با توجه به ماده ۴۴۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ وجوه حاصله را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش آن در حساب پس‌انداز کوتاه‌مدت نزد بانک سپرده‌گذاری کرده است، بنا به مراتب فوق سود وجوه فرض سؤال جزء دارایی‌های تاجر ورشکسته محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت آن به غرما تابع احکام مقرر برای دارایی‌های فرد ورشکسته خواهد بود.

آیا صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیر منقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

صرف نظر از اینکه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر نمی‌شود، وفق بخش میانی این ماده «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌کند». بر این اساس اولا، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیرمنقول. ثانیا، اخذ تأمین صرفا برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار فوق منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین ‌نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

آیا طلبکار می‌تواند کل پاداش پایان خدمت بدهکار را توقیف کند؟

به طور کلی به موجب آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صورتی که بدهکار وجه نقد یا اموال منقول نزد شخص ثالث داشته باشد، طلبکار می‎تواند آن را توقیف کند. حال اگر بدهکار از کارکنان ادارات، سازمان‎ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‎ها، بانک‌ها شرکت‌ها و نهادها، بنیادها، بنگاه‎های خصوصی و نظایر آن بوده و دارای افراد واجب‎النفقه باشد، یک‎چهارم و در صورتی که افراد واجب‎النفقه نداشته باشد، یک‎سوم از حقوق و مزایای او توسط طلبکار قابل توقیف است. اخیرا طی پرسش به‎عمل‎آمده از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مورد تفسیر کلمه مزایا در ماده ۸۳ آیین‎نامه مذکور، بیان شده است که مزایا شامل مزایای مستمر و غیرمستمر می‌شود؛ اما نکته قابل توجه آن است که پاداش پایان خدمت به عنوان حق سنوات کلا قابل بازداشت است.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.