×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

فردی عمداً طویله یا انباری دیگری را آتش زده است در صورتی که در محل مذکور چند راس حیوان یا اسناد و مدارکی موجود باشد، اقدام مرتکب مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟

نظریه-مشورتی وکیل 

فردی عمداً طویله یا انباری دیگری را آتش زده است. در صورتی که در محل مذکور چند راس حیوان یا اسناد و مدارکی موجود باشد، اقدام مرتکب مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟

در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود، مستندا به تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 طبق مقررات تعدد مادی عمل میشود. لذا در صورتی که فردی انبار دیگری را آتش زده و چند رأس گوسفند و اسناد و مدارک از بین برود، چنانچه مرتکب در تلف تمامی آنها عمد داشته و از وجود آنها در آن مکان مطلع باشد، مشمول تبصره یک ماده 134 خواهد بود و در صورت فقدان علم به وجود آنها در آن مکان و نیز ضرورت وجود علم به موضوع مستندا به ماده 144 قانون مجازات اسلامی به عنوان شرط مسئولیت کیفری، عنصر روانی مخدوش بوده و مرتکب نسبت به تلف مواردی که نسبت به وجود آنها علم ندارد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. در صورت فقدان علم مرتکب به وجود اموال یا حیوان یا هر شیء دیگری و تلف شدن آن، مرتکب در صورت درخواست زیان‎دیده باید خسارات وی را نیز جبران کند.

صرف نظر از آن ‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد. آیا قبل از تقسیم ترکه یا همراه آن ضرورت دارد که ترکه مهر و موم شود و یا گواهی حصر وراثت ضمیمه دادخواست مربوط به تحریر ترکه و تقسیم ترکه شود؟
اولا در مورد دادخواست تقسیم ترکه ضرورت ندارد که قبلاً درخواست تحریر ترکه و مهر و موم ترکه شده باشد، همچنین لازم نیست، همراه دادخواست تقسیم ماترک یا بعد از آن درخواست تحریر ترکه یا مهر و موم ترکه بشود. ثانیا دادخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت کلیه وراث مستوفی مطرح شود، زیرا برای تقسیم ترکه تعداد وراث از جهت تشخیص و تقسیم سهم‌الارث هر یک ضروری است.

با عنایت به ماده 8 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند «ح» ماده 18 این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی را می‌توان ممنوع‌الخدمات کرد یا صرفاً محکومان موضوع ماده 17 قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟

صرف نظر از آن ‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال 1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.