نظریه مشورتی
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 1- اسناد تجاری که بهعنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟
1- اسناد تجاری که بهعنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است.
مثلا سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام ازسوی وامگیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و با وجود پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وامگیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری بهعنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.
2- شاکی مدعی خیانت در امانت درخصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.
3- شاکی سند تجاری را بهصورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض درباره خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.
ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» بهکار رفته که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانتآور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. بهعنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه کرده و بهدلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 وجود دارد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
2- با توجه به اطلاق ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز اگر بهصورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور بهصورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یادشده است) استفاده کرد.
3- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری، وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیرمجاز یا تصرف برخلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون یادشده احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه استعلام ممنوع الخروجی رای شماره 357 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
