رای شماره 357 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مثال مقرر در بند۳ ،بند۴ و تذکر۲ بند۴ دستورالعمل شماره کشور مالیاتی امور سازمان ۲۸ ۳ ۱۳۹۸ ـ ۱۰ ۵ ۹۸ ۲۰۰
رأی شماره ۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مثال مقرر در بند۳ ،بند۴ و تذکر۲ بند۴ دستورالعمل شماره کشور مالیاتی امور سازمان ۲۸/۳/۱۳۹۸ ـ ۱۰/۵/۹۸/۲۰۰
۵/۴/۱۴۰۰ ۹۸۰۲۲۷۰شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ با موضوع: »ابطال مثال مقرر در بند۳ ،بند۴ و تذکر۲ بند۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵/۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۴ شماره دادنامه: ۳۵۷ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال مقرر در بند ۳ ،بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸
سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سالم و احترام، پیش از هر چیز، این نکته مهم را یادآور میشوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند )ز( تبصره )۸ )قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ،در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما وفق بند )ز( از تبصره )۸ )مذکور، سازمان مالیاتی حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند )ز( تبصره )۸ )برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزودهای است که این پیمانکاران اصو ًال از کارفرمای دولتی خود دریافت ننمودهاند که ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظـر داشتن این امر، دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی میکنیم.
۱ـ در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ »مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط« شدهاند. از این رو مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود، نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعًا باعث عدم تأیید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما میشود چه خواهد بود و چگونه میتوان مؤدی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تأیید کارفرمایش کرد که اصو ًال از حیطه اختیار این مؤدی خارج است؟
۲ـ در بند سوم دستور العمل چنانکه ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسبًا ۹ %را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرائم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند )ز( تبصره )۸ )مارالذکر است که در آن صراحتًا ذکر شده »تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه
آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.« در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هـیچ تفـاوتی مـیان پیش و پس از تصویب بند )ز( تبصره )۸ )مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود.
همچنین در همین بند به »ماده )۹ )قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )۱۰۴ )قانون مالیاتهای مستقیم« استناد شده که استناد درستی نیست، زیرا بر اساس ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، »از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )۱۰۴ )قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ »به جز ماده )۱۲ )آن نسخ میشود.« ۳ـ در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتًا از »جرائم متعلقه« یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند )ز( تبصره )۸ )فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرائم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است.
در خاتمه عرایضم با توجه به مغایرتهای ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند )ز( تبصره )۸ )قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ،از آن مقام عالی درخواست ابطال این دستورالعمل را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نظر به اینکه به موجب بند )ز( تبصره )۸ )قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده است: »در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.« لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر میگردد:
۱ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸ ،پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.
۲ـ پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند )۱ )این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. )ترجیحًا همزمان با تسلیم اظهار نامه ( ۳ـ ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۸ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدراالشاره با توجه به ساز و کاری که خزانهداری کل کشور اعالم مینماید و ماده )۱۳ )قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.
مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال )با احتساب مالیات و عوارض( با کارفرما موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهـار سال ۱۳۹۸ بابت قـرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱/۵۱۳/۱۶=۹×۱۰۹÷۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و مالک عمل بند )۳ )این دستورالعمل خواهد بود.
۴ـ پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسالمی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعالم نمایند.
تذکر ۱ :اخذ و احتساب اسناد خزانه اسالمی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بالمانع میباشد.
تذکر ۲ :با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداریها و دهیاریها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسالمی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد./امیدعلی پارسا ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره ۲۱۲/۳۲۳۵۳/د ـ ۱۳۹۸/۷/۶ توضیح داده است که:
" جناب آقای دربین
مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سالم و احترام؛ در خصوص پرونده کالسه ۹۸۰۲۲۷۰ و به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۰۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ ضمن ارسال نامه شماره ۲۶۰/۲۷۵۵/د ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست شاکی تهیه شده است، به استحضار میرساند:
۱ـ به منظور تسهیل اجرای مقررات بند )ز( تبصره )۸ )قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ،مطابق بند )۲ )دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸؛ مقرر گردیده است: »پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند )۱ )این دستورالعمل برای دورههای مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. )ترجیحًا همزمان با تسلیم اظهارنامه(«. بر این اساس مطابق فرم تأیید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده)۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و در چارچوب مقررات آییننامه اجرایی موضوع ماده )۲۱۸ )قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام مینماید. همچنین در ورت عدم تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار میتواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعالم نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد.
۲ـ با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند )ز( تبصره )۸ )قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ،به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی میباشد و براساس مقررات یاد شـده مالیات و عـوارض ارزش افـزوده سهـم پرداخت شده به پیمانکار فـاقد وجاهت قانونی میباشد و بر اساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود. دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفًا در مقام تبیین قانون بوده و بدین روی در ذیل بند )۳ )مثالی را آورده با این مضمون که در مورد قرارداد به پیمانکاری ارایه خدمات با کارفرمای موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن بالغ بر یک میلیارد ریال است و در دوره سه ماه اول سال ۱۳۹۸ صرفًا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۱۶/۵۱۳/۷۶۱ ریال باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۸( مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض میباشد و به عدم قابلیت احتساب الیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان( میباشد. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، همانگونه که در تذکر ذیل بند )۳ )دستورالعمل مورد شکایت آمده، مطابق بند )۳ )آن قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.
یاد آور میشود: به موجب دستورالعمل اصالحی به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ بند )۳ )دستور العمل مورد شکایت اصالح گردیده و ایرادی که شاکی در صدر صفحه سوم دادخواست متعرض آن شده، سالبه به انتفای موضوع است. با توجه به موارد فوق و عدم مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایید از نماینده سازمان امور مالیاتی جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت بعمل آید."
در اجـرای مـاده ۸۴ قـانون تشـکیالت و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هـیأت تخصـصی مـالیاتی، بانکی ارجـاع میشـود و هـیأت مذکـور به موجـب دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ بندهای )۱ ،۲ و ۳ )و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. »رسیدگی به »مثال ذیل بند ۳« ،»بند ۴ »و »تذکر ۲ بند ۴ »در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.« هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. به موجب بند »ز« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: »در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما مو ّظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.« با توجه به اینکه برمبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند )ز( تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که: »مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود« و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت مابه ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند۳ دستورالعمل نحوه اجـرای بند )ز( تبصـره ۸ قانون بودجه سـال ۱۳۹۸ کل کشور با حکـم مقـرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب. به موجب بند »ز« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: »در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما مو ّظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.« نظر به اینکه برمبنای بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند )ز( تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیمانکاران مو ّظف شدهاند که همزمان با اعالم معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده، جرایم
متعّلقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعالم نمایند، لذا بند ۴ دستورالعمل مذکور از جهت آنکه درخصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیشبینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند »ز« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج. به موجب بند »ز« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: »در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده )۵ )قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما مو ّظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطـالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.« با عنایت به اینکه در تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند )ز( تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جرایم نیز دانسته شدهاند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند »ز« تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است که براساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکانپذیر نیست، لذا تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند )ز( تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
منبع : روزنامه رسمی
