جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

روشهای-تعیین-داور-در-قرارداد

یکـی از مهــمترین راهکارهای ســـرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، داوری است که یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می‌رود؛ چرا که بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند. اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»

یکی از مسایل مهمی که برای حل و فصل اختلافات میان طرفین قرارداد، در خارج از دادگستری مورد توجه قرار می‎گیرد و بسیار حائز اهمیت است، مساله تعیین داور است. اما گاهی اوقات همین مورد، به یکی از مسایل مهم میان طرفین تبدیل شده و به دعوایی تمام‎عیار منجر می‎شود که رسیدگی به آن وقت قابل توجهی از طرفین می‎گیرد.

برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، بهتر است که طرفین در قرارداد، داور را با اخذ قبولی او از همان ابتدا تعیین کنند و برای اطمینان از اینکه در آینده داوری را انجام می‎دهد، داوران دیگری را نیز به‎صورت علی‎البدل تعیین کنند تا اگر نفر اول به هر دلیلی داوری را انجام ندهد، نفرات بعدی به ترتیب دخالت کنند و ضرورتی به طرح درخواست و حضور در دادگاه نباشد.

نکته مهم این است که تمام قوانین و مقررات مربوط به داوری و تعیین داور، باید به اراده طرفین بازگردد؛ حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت می‎کنند، در واقع اراده طرفین باید ابتدا مورد توجه قرار گیرد و تصمیم دادگاه یا شخص ثالث در مرحله بعدی لحاظ شود.

این امر بدین معناست که دادگاه یا شخص ثالث، باید در تصمیم خود، تمامی جهات اعم از بی‎طرفی، رعایت شرایط قرارداد و … را رعایت کند و از این جهت تفاوتی میان دادگاه و شخص ثالث وجود ندارد.

طرق تعیین داور

داور می‎تواند به یکی از طرق ذیل تعیین شود:

۱) تعیین داور توسط طرفین قبل یا بعد از حدوث اختلاف.

۲) تعیین داور توسط یکی از طرفین قرارداد که این انتخاب باید قبل از بروز اختلاف باشد.

۳) تعیین داور توسط دادگاه یا نهاد معینی که وظیفه داوری را انجام می‎دهد.

۴) تعیین داور توسط شخص ثالث که باید مشخصات این شخص صراحتا قید شود. چرا که در غیر این صورت طرفین دو مجهول دارند (داور و شخص ثالث) و دادگاه نیز نمی‎تواند به‎جای طرفین یا شخص ثالث مجهول، تعیین داور کند.

ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‎‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است:

«در مواردی که مقرر شده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع کند یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می‎توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او به وسیله ثالث متعذر شده است، اقدام کند. در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.»

۵) زمانی که هیچ یک از طرق فوق‎الذکر پیش‎بینی نشده باشد و با وجود توافق به اصل داوری، در خصوص داور سکوت کرده‎اند، در این شرایط نیز ابتدا ممکن است یکی از طرق مذکور را بپذیرند و اگر توافقی حاصل نشد، دادگاه دخالت می‎کند.

به گزارش عدالت‎سرا، ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‎‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است:

«در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده، ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‎تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی کند. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‏نفع می‏تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.»

 مستندات قانونی مرتبط با روش‎های تعیین داور در قرارداد

نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه

شماره نظریه: ۲۸۹۸/۹۵/۷ شماره پرونده: ۶۶۱-۱۳۹-۹۵ تاریخ نظریه: 12 بهمن سال 1395 در اجرای ماده ۴۵۹ قانون آبین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادخواست تعیین داور به دادگاه تقدیم شده است. ۱- آیا رسیدگی به دادخواست مستلزم تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین است؟ ۲- اگر دادگاه درخواست را بپذیرد، باید با صدور حکم، داور را تعیین کرده یا با تنظیم صورت‎مجلس، شخصی را به عنوان داور تعیین کند؟ ۳- بر فرض تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین چنانچه خوانده مدعی عدم وجود قرارداد داوری بوده و دادگاه ادعای وی را بپذیرد، باید حکم به بطلان دعوی صادر کند؟

برابر ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده، ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‎تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کرده یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.

در این صورت، طرف مقابل مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی کند. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‎نفع می‎تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند» با توجه به اینکه درخواست تعیین داور از سوی دادگاه طرح دعوای ترافعی نیست، بنابراین مستلزم تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

آنچه مهم است، این است که دادگاه باید وجود قرارداد داوری و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز کند که به طور معمول از مفاد اظهارنامه رسمی و پاسخ آن قابل احراز است.

ولی اگر دادگاه احراز این موارد را نیازمند تعیین وقت رسیدگی بداند، بلامانع است. ۳- برابر ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‎کند» عبارت «اظهارنظر» در این ماده مشعر بر آن است که رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری در مقام تعیین داور، یک رسیدگی ماهوی و ترافعی نیست. زیرا در مورد رسیدگی ترافعی دادگاه باید مبادرت به صدور حکم کند، نه صرفا «اظهارنظر».

 ضمن اینکه رسیدگی ترافعی مستلزم طرح دعوی بطلان قرارداد وفق مقررات مربوط است و دادگاه به صرف اعلام مخالفت یکی از طرفین در مقام تعیین داور مکلف به ورود به رسیدگی ماهوی و صدور حکم در این مورد نیست. بنابراین در فرض سؤال دادگاه با احراز وجود اختلاف در اصل وجود و اعتبار معامله یا قرارداد داوری یا بقای آن باید درخواست تعیین داور را رد و شخص ذی‎نفع را به طرح دعوی هدایت کند.