نظریه مشورتی
1- آیا برگزاری مزایده ملک واقع در شهرستان استهبان در پرونده مطروح در دادسرای شیراز میسر است یا اینکه صرفا در دادسرای استهبان و از طریق اعطای نیابت قضایی ممکن است؟
1- آیا برگزاری مزایده ملک واقع در شهرستان استهبان در پرونده مطروح در دادسرای شیراز میسر است یا اینکه صرفا در دادسرای استهبان و از طریق اعطای نیابت قضایی ممکن است؟
2- در اجرای دستور ضبط وثیقه ملکی، آنجا که محکومله وجود ندارد یا اعلام گذشت کرده و با وجود دو نوبت برگزاری مزایده، خریداری حاضر نمیشود، الف - اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریق باید اقدام کند؟ ب - آیا ملک لزوما به نام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی میشود؟ پ - چنانچه سازمان مذکور از پرداخت هزینههای انتقال مانند عوارض شهرداری، دفتر اسناد رسمی و دارایی خودداری کند، تکلیف چیست؟
1- مطابق ذیل ماده 230 و ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در «فروش مال مورد وثیقه» که پس از احراز تخلف وثیقهگذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت شود؛ لذا در فرض سوال که اجرای دستور لازمالاجرای دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، مستلزم فروش مال غیرمنقول از طریق مزایده است، این امر از طریق «اعطای نیابت» به حوزه قضایی «محل وقوع ملک» صورت میگیرد.
2- الف و ب: در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال مورد وثیقه خریدار نداشته و فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقهگذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 خارج است و راهکاری که به نظر میرسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط شده تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقهگذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.
2- پ: با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجهالکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 صورت گیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و بهویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینههای اجرای دستورهای فوقالذکر علیالاصول حسب مورد بر عهده محکوم، متهم، کفیل و وثیقهگذار است که تخلف آنها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله یا دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام کند. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یادشده (محکوم، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.
منبع : روزنامه حمایت
روشهای تعیین داور در قرارداد تبانی ، اقدامی مجرمانه که مرتکب را مفسد فی الارض می داند