جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

1- آیا برگزاری مزایده ملک واقع در شهرستان استهبان در پرونده مطروح در دادسرای شیراز میسر است یا اینکه صرفا در دادسرای استهبان و از طریق اعطای نیابت قضایی ممکن است؟

2- در اجرای دستور ضبط وثیقه ملکی، آنجا که محکوم‎له وجود ندارد یا اعلام گذشت کرده و با وجود دو نوبت برگزاری مزایده، خریداری حاضر نمی‎شود، الف - اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریق باید اقدام کند؟ ب - آیا ملک لزوما به نام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‎شود؟ پ - چنانچه سازمان مذکور از پرداخت هزینه‎های انتقال مانند عوارض شهرداری، دفتر اسناد رسمی و دارایی خودداری کند، تکلیف چیست؟

1- مطابق ذیل ماده 230 و ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در «فروش مال مورد وثیقه» که پس از احراز تخلف وثیقه‎گذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت شود؛ لذا در فرض سوال که اجرای دستور لازم‎الاجرای دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، مستلزم فروش مال غیرمنقول از طریق مزایده است، این امر از طریق «اعطای نیابت» به حوزه قضایی «محل وقوع ملک» صورت می‎گیرد.

2- الف و ب: در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، مال مورد وثیقه خریدار نداشته و فروش آنها ممکن نبوده است، از مال رفع توقیف نمی‎شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‎گذار انجام می‎شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می‎رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط شده تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‏گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.

2- پ: با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 صورت گیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به‎ویژه مواد 76، 158، 160 و 161 آن و نیز مستفاد از تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه‎های اجرای دستورهای فوق‌‎الذکر علی‏الاصول حسب مورد بر عهده محکوم، متهم، کفیل و وثیقه‎گذار است که تخلف آنها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‎الکفاله یا دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام کند. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یادشده (محکوم، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام وفق قسمت اخیر ماده 161 قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر نیز ضروری است.