جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در پرونده‏ای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون به‎کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضوروری مصوب سال 1373 به سوی او شلیک می‎کند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بی‎گناهی که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت می‎کند و به فوت او منجر می‏شود.

مسئولیت بر عهده چه شخص یا اشخاص است؟

اولا در فرض سؤال، تشخیص اینکه در این‎گونه موارد چه کسی مسئول است و اساسا جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه، بر عهده قاضی رسیدگی‎کننده به پرونده است. ثانیا هیأت کارشناسی موضوع ماده 5 آیین‎نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به‎کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال 1373، در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به‎کارگیری سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می‎شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می‎تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

در برخی از جرایم برای کسب دلیل، نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای ارتباطات غیرعمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرایم غیر رایانه‏ای جهت بررسی محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیام‎نگار یا پیامک می‎بایست مقرره قانون آیین دادرسی کیفری" href="/tags/64628/ماده-150-قانون-آیین-دادرسی-کیفری/" class="link">ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اخذ اذن رییس‎کل دادگستری استان رعایت شود یا اینکه مقرره موجود در تبصره ماده 683 قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرایم رایانه‌ای است؟

با توجه به صراحت تبصره قانون آیین دادرسی کیفری" href="/tags/69207/ماده-683-قانون-آیین-دادرسی-کیفری/" class="link">ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‎شده نظیر پیام‎نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و ازجمله مفاد ماده 150 قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده 150 پیش‎گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‎شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می‎شود.

چنانچه خراش حارصه بر روی مفصل بندهای یک و دو یکی از انگشتان را نتوان به یکی از بندها اختصاص داد، چه میزان دیه دارد؟

بند انگشت عضو تلقی نمی‎شود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه مشخصی (یک‎دهم دیه کامل) دارد که بین تعداد بندها تقسیم می‎شود؛ بنابراین دیه حارصه انگشت بر اساس دیه انگشت (و نه دیه بندهای انگشتان) سنجیده و محاسبه می‎شود؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است.