جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

حسب بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات موضوع ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی درجه 6 بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و ازطرفی مطابق تصویب‎نامه شماره 153973/ت 57752 ه مورخ 25 اسفند سال 1399 هیأت وزیران مبلغ جزای نقدی درجه 6 از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است.

آیا به لحاظ عدم انقضای سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیأت‏وزیران از مجازات موضوع ماده 608 قانون فوق‌الذکر انصراف دارد؟

تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جزای نقدی درجه 6، به منزله «تعدیل» جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 نبوده است. لذا مانع از تسری مصوبه شماره 153973/ت57752 مورخ 25 اسفند سال 1399هیأت‎وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست.

در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا برای متهم حق اعتراض به بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه پیش‎بینی کرده است و در ماده 246 قانون مذکور حق اعتراض متهم به تصمیم دادگاه، به قرار بازداشت موقت اختصاص دارد. چنانچه قرار کفالت یا وثیقه صادره توسط دادگاه منتهی به بازداشت شود، متهم مستند به کدام ماده قانونی می‎تواند به آن اعتراض کند؟

با عنایت به ماده 226 و ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادرشده از دادسرا یا دادگاه چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذی‎صلاح قابل اعتراض است؛ اما در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می‎شود، با عنایت به تصریح ماده 246 قانون موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، قابل اعتراض خواهد بود؛ بنابراین قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.

با عنایت به ماده 8 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‎قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند «ح» ماده 18 این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‎الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی تصریح دارد، آیا تمام محکومان مالی را می‎توان ممنوع‎الخدمات کرد یا صرفا محکومان موضوع ماده 17 قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟

صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال 1398، صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‎قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند «ح» ماده یادشده به صراحت، ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‎توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‎های اجتماعی را تجویز کرد.