تبیین حقوقی اصل 49 قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر تبیین مسایل و ساختار حکومت و تعیین قوا و تفکیک وظایف آنها، اصول حاکم بر روابط اقتصادی را نیز تنظیم کرده است
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر تبیین مسایل و ساختار حکومت و تعیین قوا و تفکیک وظایف آنها، اصول حاکم بر روابط اقتصادی را نیز تنظیم کرده است.
اگرچه بر اساس اصل 47 قانون اساسی، مالکیت مشروع اشخاص، محترم شمرده شده و بر اساس اصل 46 نیز هر کسی مالک کسب و کار خویش است، اما قانون برای جلوگیری از ضرر دیگران و نیز ضبط ثروتهای نامشروع، تدابیری اندیشیده است، زیرا کسب ثروتهای نامشروع منجر به ضررهای غیر قابل جبران در نظام اقتصادی میشود.
بر اساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
عناوین درجشده در اصل 49 قانون اساسی، غالبا دارای وجه و جنبه مجرمانه است. با این حال اگر ثروتی از طریق نامشروع از فردی و بهصورت خصوصی تصاحب شده باشد، با توجه به نامشروع بودن منشا این درآمدها، مالکیت باطل است و دولت میتواند اموال را پس بگیرد.
گفتنی است که مطابق با قاعده اصالهالصحه، افعال و قراردادهای افراد، مشروع و قانونی فرض شده و اطلاق غی قانونی بودن، نیازمند ارائه دلیل و بررسی است.
نکته دیگر آن که جرایم مندرج در اصل 49 از جمله جرایم اقتصادی بوده که منحصر نیست و میتوان سایر موارد درآمدهای نامشروع را نیز مشمول این اصل و قابل تملک توسط دولت دانست.
بر اساس مفاد این اصل، اموال ناشی از جرم باید به صاحبان آنها بازگردانده شود. مانند زمانی که فرد قربانی کلاهبرداری یا سرقت شده و اموال کلاهبردار یا سارق ضبط میشود. در این فرض مالباخته میتواند اموالش را از اموال ضبط شده متهم مسترد کند.
اما اگر مالباخته به طریقی غیرشرعی با غیرقانونی مانند قمار، اموالش را از دست بدهد و ثروت طرف مقابل بر مبنای اصل 49 ضبط شود، مالباخته قمار نمیتواند تقاضای استرداد اموال را مطرح کندد، زیرا عمل وی باطل و غیرشرعی بوده و بر مبنای ماده 654 قانون مدنی مسموع نیست.
نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
برای اجرا و رسیدگی به استرداد ثروتهای نامشروع، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب رسیده است.
بر اساس این قانون، شعب خاصی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی اصل 49 ایجاد میشود. باید بدانیم که اصل 49 در مورد تمام موارد ثروتهای نامشروع کاربرد دارد.
دادگاه با شکایت شاکی، اعلام سازمانها و نهادها و نیز ورود دادستان در موارد مصرحه قانونی در ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، شروع به رسیدگی میکند. آرای بدوی شعب ویژه اصل 49 قابل تجدید نظر است.
تکلیف اموال نامشروع انتقالیافته
فرض کنید که شخصی خانهاش را بر اثر کلاهبرداری از دست بدهد و فرد کلاهبردار بر اساس اصل 49 قانون اساسی، محکوم به ضبط اموال شود، اما ملک مورد نظر توسط کلاهبردار به شخص یا اشخاص بعدی منتقل شده است. در این حال بر اساس قانون، فرد انتقالدهنده، فرد انتقالگیرنده و متصرف فعلی در حکم ضامن بوده و اگر عین مال تلف شده باشد، ضامن هستند. اما منتقلالیه میتواند به منتقلکننده یا ایادی ماقبل خود مراجعه کند.
نحوه استرداد اموال ضبط شده
اگر اموال ضبط شده ناشی از جرم متعلق به کسی باشد، به او بازگردانده میشود و اگر صاحب نداشته باشد، متعلق به بیتالمال است. در حال حاضر عمده ضبط این اموال به نفع بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام خمینی (ره) است.
نحوه رسیدگی
تکلیف اموال ناشی از جرم در شعب ویژه اصل 49 قانون اساسی روشن میشود. این محاکم میتوانند به اصل جرم رسیدگی کنند و مرتکب علاوه بر محکوم شدن، به مجازات جرم ارتکابی و نیز ضبط اموال محکوم میشود.
همچنین امکان دارد که مرتکب جرم پیشتر در دادگاه دیگری به مجازات جرم مورد نظر محکوم شده باشد، اما رسیدگی به مصادره اموال به شعب اصل 49 ارجاع شده باشد.
شخص ثالث با حسن نیت
ممکن است شخصی مالی را خریداری کرده باشد و بعدا مصادرهای بودن آن کشف شود. منظور از مصادرهای بودن میتواند حتی قرار گرفتن در لیست مصادره باشد. موارد متعددی از افراد، اموالی را به طریق صحیح و قانونی و با سند رسمی خریداری کردهاند که بعد دریافتند آن اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی است.
در این موارد میتوان با استناد به حسن نیت خریدار و سایر ادله و مستندات، با پرداخت مبلغی به دولت، مال مصادرهای را مسترد کرد.
منبع : روزنامه حمایت
