رای شماره 1166 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۳۰۰ ۳۲۰ ۵۵۹۶۶ـ ۱۳۸۸ ۱۱ ۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی )وزرات راه و شهرسازی فعلی(۵ ۵ ۱۴۰۰ ۹۹۰۳۱۹۶شماره
رأی شماره ۱۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۳۰۰/۳۲۰/۵۵۹۶۶ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی )وزرات راه و شهرسازی فعلی(۵/۵/۱۴۰۰ ۹۹۰۳۱۹۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
با سالم
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: »ابطال بند
۴ دستورالعمل شماره ۳۰۰/۳۲۰/۵۵۹۶۶ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی )وزرات راه و شهرسازی فعلی(« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۱۶۶ شماره پرونده : ۹۹۰۳۱۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۳۰۰/۳۲۰/۵۵۹۶۶ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی فعلی(
گردش کار : معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۰۰/۳۱۱۷۹۲ ـ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اعالم کرده است که:
" ۱ـ به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار )در غیاب وی معاون عمرانی استانداری( و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان )با تخصص معماری یا شهرسازی( بدون حق رأی انجام میشود. ۲ـ مطابق ماده ۴۳ آییننامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور )مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ ،)جلسات کمیسیون طرحهای تفصیلی )کمیسیون ماده ۵ )با حضور رئیس، دبیر و دو )۲ )نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار )۴ )رأی موافق منوط اعتبار خواهد بود. همچنین مطابق تبصره ماده ۵۱ آییننامه مزبور کلیه صفحات صورتجلسات و نقشه ها و اوراق و جدولهای پیوست مصوبات کمیسیون باید به امضای حداقل چهار )۴ )نفر از اعضای حاضر در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد.
۳ـ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام به صدور دستور اداری شماره ۳۰۰/۳۲۰/۵۵۹۶۶ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ نموده است که مطابق بند ۴ دستور مذکور حد نصاب اعضای جلسات کمیسیونهای طرح تفصیلی )کمیسیون ماده ۵ )به شرح زیر، تعیین گردیده است: »متن صورتجلسات میبایست فاقد هرگونه قلم خوردگی، الک گرفتگی و ... بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل ۳ نفر از اعضای با حق رأی کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد.« همچنین در تبصره ذیل فرم پیوست بخشنامه مزبور نیز عنوان گردیده است که: »مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با سه رأی از پنج رأی قابل اجرا می باشد. )آرای استاندار و معاونت هماهنگی امور عمرانی، جمعًا یک رأی محسوب میشود.(« بر اساس دستور اداری فوق، حداقل اعضای الزم برای رسمیت جلسات کمیسیون طرحهای تفصیلی )کمیسیون ماده ۵ )و امضای صورتجلسات ۳ نفر تعیین شده است که این تقلیل نصاب، مغایر با مواد ۴۳ و ۵۱ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهایهادی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقهای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور میباشد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه
نصاب تعیین شده در مواد ۴۳ و ۵۱ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهایهادی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقهای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب هیأت وزیران میباشد، تعیین مجدد و تقلیل آن خارج از حدود اختیارات و صالحیت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد. لذا، ابطال بند ۴ دستور اداری شماره ۳۰۰/۳۲۰/۵۵۹۶۶ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هیأت عمومی دیوان )به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت( مورد تقاضا میباشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" روسای محترم سازمان مسکن و شهرسازی کلیه استانها
سالم علیکم
با عنایت به بررسیهای به عمل آمده توسط دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت متبوع در خصوص صورتجلسات ارسالی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استانها موارد ذیل جهت توجه و اعمال در تصمیمات و نحوه تنظیم صورتجلسات کمیسیون مذکور ابالغ میگردد.
.........
۴ـ متن صورتجلسات میبایست فاقد هرگونه قلم خوردگی، الک گرفتگی و ... بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل ۳ نفر از اعضای با حق رأی کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد. ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران " علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصالحی مصوب سال ۱۳۸۹« :بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار )و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری( و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسـازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسالمی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان )با تخصص معماری یا شهرسازی( بدون حق رأی انجام میشود...« با توجه به اینکه برمبنای ماده مذکور، کمیسیون موضوع ماده ۵ با حضور پنج عضو دارای حق رأی و دو عضو بدون حق رأی تشکیل میشود و براساس ماده ۴۳ و تبصره ماده ۵۱ آییننامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و مّلی و مقررات شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران، جلسات کمیسیونهای طرح تفصیلی با حضور رئیس، دبیر و دو نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رأی موافق مناط اعتبار خواهد بود و کّلیه صفحات صورتجلسات و نقشهها و اوراق و جدولهای پیوست مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید به امضای حداقل چهار نفر از اعضای حاضر در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد، بنابراین بند ۴ دستورالعمل شماره ۳۰۰/۳۲۰/۵۵۹۶۶ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی )وزارت راه و شهرسازی فعلی( از این جهت که براساس آن مقرر گردیده کّلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل سه نفر از اعضای با حق رأی کمیسیون میرسد، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده ۴۳ و تبصـره ماده ۵۱ آییننامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و مّلی و مقررات شهرسازی و معماری ، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
منبع : روزنامه رسمی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی مرتبط با حقوق برای شرکت در آزمون وکالت نکات کلیدی پیرامون خرید ملک کلنگی
