جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

برخورد-قانون-با-کارفرمایان-متخلف-در-پرداخت-حقوق-و-بیمه

بر اساس ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‎السعی کار می‌کند. مدیران، مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‎شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی کند و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

از نظر اقتصادی کارفرما کسی است که کارگاه یا شغلی را به منظور کسب سود اداره و خسارت‌ها را تقبل می‌کند. همچنین در برخی شرایط کارفرما می‌تواند برای جذب عوامل کاری یا همان نیروی کار در عناوین مختلف اقدام کند.  بر اساس ماده ۴ قانون کار، کارگاه محلی از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنهاست که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

بر اساس ماده 6 قانون کار، چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه کارفرما شخص حقوقی یا حقیقی است، اما کارگر فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد. حضور نمایندگان در مسایل حقوقی از گذشته تا به امروز وجود داشته و کارگر موکلف است از دستورات نمایندگان کارفرما مانند مدیر کارگاه، مدیر انبار و مدیر حمل و نقل تبعیت کند.

نمایندگان کارفرما تا چه حدی آزادی عمل دارند؟

قانون کار، نماینده کارفرما را جایگزین کارفرما در برخی تصمیم‌ها و تعهد‌ها کرده است؛ بنابراین اگر نماینده کارفرما در قبال کارگر قولی بدهد، کارفرما در مقابل کارگر موظف به انجام آن است. چون نماینده بر اساس قانون به معنای اراده کارفرما تعریف می‌شود. بر اساس ماده ۱۷۱ قانون کار، متخلفان از تکالیف مقرر در قانون، حسب مورد مطابق مواد تعریف‎شده، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس، جریمه نقدی یا هر دو محکوم خواهند شد.  کارفرمایانی که از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

مجازات و جریمه در انتظار کارفرمایانی که افراد شاغل را بیمه نکنند

فرد شاغل می‌تواند از خدماتی مانند بازنشستگی، خدمات درمانی و رفاهی بهره گیرد و کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تادیه یا همان بازپرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا 10 برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد. در همه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‎المثل کار انجام شده، طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی مانند حبس، جریمه نقدی یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام شده است و کیفر درباره مسئولان مذکور اجرا خواهد شد و کارفرمایان موظفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت زمان شروع، پایان و نوع کار انجام‎شده را به وی تسلیم کند.

کار اجباری به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‎المثل کار انجام‎یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.

هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت‎المثل خواهند بود.