جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، آیا واژه بانک‎ها در این ماده شامل بانک‎های خصوصی نیز می‌شود؟

با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام‎کننده، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسئول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟

مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه کشور مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نیز شامل بانک‎های خصوصی نمی‎شود. نظر به اینکه قانونگذار در ماده 212 یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

چنانچه خواهان، دعوای مطالبه وجه چک را صرفا به طرفیت ظهرنویس اقامه کرده و تقاضای تامین خواسته کند و با صدور قرار، اموال ظهرنویس توقیف شود، اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه شود که دعوی متوجه ظهرنویس نبوده است، آیا می‎توان با فرض وصول اعتراض از ناحیه ظهرنویس، در وقت فوق‎العاده به قرار تامین خواسته رسیدگی و دعوای مطروحه را رد و بدون تعیین وقت رسیدگی رأی به رفع توقیف اموال صادر کرد؟

اولا، توجه یا عدم توجه دعوا به ظهرنویس از امور ترافعی تلقی می‎شود و در فرض سؤال، ترتیب اثر دادن به این ایراد ظهرنویس مستلزم استماع دفاعیات طرف مقابل است. ثانیا، مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته در نخستین جلسه دادرسی انجام می‎شود و از آنجایی که قانونگذار نحوه و زمان رسیدگی به اعتراض را پیش‎بینی کرده است، محملی قانونی برای رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن خارج از موعد مقرر قانونی وجود ندارد.

چنانچه معاون دادستان که در خصوص اتهام متهمان با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت و کیفرخواست صادر کرده است، در دادگاه به عنوان قاضی رسیدگی‎کننده همان پرونده منصوب شود، آیا موضوع از موارد امتناع از رسیدگی موضوع بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

منظور از تحقق جهات رد مندرج در بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اظهار نظر ماهیتی در پرونده‎هاست و در امور کیفری، اظهار نظر نسبت به قرار جلب به دادرسی که منتهی به صدور کیفرخواست نیز شده است، اظهارنظر ماهیتی محسوب می‎شود؛ بنابراین چنانچه دادستان یا معاون وی یا دادیار جانشین دادستان در خصوص پرونده‎های مطروحه اظهار نظر ماهیتی کرده باشد و سپس به سمت دادرس دادگاه منصوب شود، نسبت به پرونده‎هایی که قبلا در خصوص آن اظهار نظر ماهیتی کرده و از جمله اظهار نظر به شرح مذکور در فرض استعلام، مردود است و باید مستند به بند «ت» از ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.