نظریه مشورتی
در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، آیا واژه بانکها در این ماده شامل بانکهای خصوصی نیز میشود؟
در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، آیا واژه بانکها در این ماده شامل بانکهای خصوصی نیز میشود؟
با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلامکننده، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسئول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نیز شامل بانکهای خصوصی نمیشود. نظر به اینکه قانونگذار در ماده 212 یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
چنانچه خواهان، دعوای مطالبه وجه چک را صرفا به طرفیت ظهرنویس اقامه کرده و تقاضای تامین خواسته کند و با صدور قرار، اموال ظهرنویس توقیف شود، اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه شود که دعوی متوجه ظهرنویس نبوده است، آیا میتوان با فرض وصول اعتراض از ناحیه ظهرنویس، در وقت فوقالعاده به قرار تامین خواسته رسیدگی و دعوای مطروحه را رد و بدون تعیین وقت رسیدگی رأی به رفع توقیف اموال صادر کرد؟
اولا، توجه یا عدم توجه دعوا به ظهرنویس از امور ترافعی تلقی میشود و در فرض سؤال، ترتیب اثر دادن به این ایراد ظهرنویس مستلزم استماع دفاعیات طرف مقابل است. ثانیا، مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته در نخستین جلسه دادرسی انجام میشود و از آنجایی که قانونگذار نحوه و زمان رسیدگی به اعتراض را پیشبینی کرده است، محملی قانونی برای رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن خارج از موعد مقرر قانونی وجود ندارد.
چنانچه معاون دادستان که در خصوص اتهام متهمان با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافقت و کیفرخواست صادر کرده است، در دادگاه به عنوان قاضی رسیدگیکننده همان پرونده منصوب شود، آیا موضوع از موارد امتناع از رسیدگی موضوع بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است؟
منظور از تحقق جهات رد مندرج در بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اظهار نظر ماهیتی در پروندههاست و در امور کیفری، اظهار نظر نسبت به قرار جلب به دادرسی که منتهی به صدور کیفرخواست نیز شده است، اظهارنظر ماهیتی محسوب میشود؛ بنابراین چنانچه دادستان یا معاون وی یا دادیار جانشین دادستان در خصوص پروندههای مطروحه اظهار نظر ماهیتی کرده باشد و سپس به سمت دادرس دادگاه منصوب شود، نسبت به پروندههایی که قبلا در خصوص آن اظهار نظر ماهیتی کرده و از جمله اظهار نظر به شرح مذکور در فرض استعلام، مردود است و باید مستند به بند «ت» از ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
منبع : روزنامه حمایت
برخورد قانون با کارفرمایان متخلف در پرداخت حقوق و بیمه پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص راهکار قانونی رفع اشتباه در صدور قرار قبولی اعاده دادرسی