جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

رای-شماره-11367-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۹ دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحلهای به شماره ۲۰/۵۶۸۸۷/پ/ک ـ ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
۵/۵/۱۴۰۰ ۹۹۰۱۹۸۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: »ابطال بند ۱۹ دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحلهای به شماره ۲۰/۵۶۸۸۷/پ/ک ـ ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۵ شماره دادنامه: ۱۱۳۷ شماره پرونده : ۹۹۰۱۹۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت خدماتی آفرینان به ورز گلستان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۹ دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحلهای به شماره ۲۰/۵۶۸۸۷/پ/ک ـ ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

گردش کار : شرکت خدماتی آفرینان به ورز گلستان به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحلهای به شماره ۲۰/۵۶۸۸۷/پ/ک ـ ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" به استحضار میرسانیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان طی مصوبه موضوع شکایت شرایطی را برای شرکت در مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی گرگان تعیین کرده است. در بند ۱۹ از فرم شماره ۲ این شرایط آمده است: بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بدیهی است در صورت شناسایی موارد فوق در طی روند مناقصه شرکت متخلف حذف و ضمانت نامه وی ضبط شده ودر لیست سیاه دانشگاه قرار خواهد گرفت حال آن که برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مصوب ۱۳۳۷ صرفًا پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در قانون مزبور و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ قانون در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند باوزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند مصوبه دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم دامنه اقرباء را گستردهتر کرده در حالی که ممنوعیت قانونی فقط شامل مواردی است که این اقربا در سمت وزارت و معاونت و مدیریت باشند ممنوعیت را به همه کارکنان دانشگاه تسری داده است شرکتهای شاکی در این پرونده سهامداران را مدیرانی دارند این سهامداران و مدیران بستگانی دارند که بعضًا کارمندان ساده دانشگاه علوم پزشکی و خدمت درمانی استان گلستان هستند. تصدیق میفرمایید که یک استان کوچک و دانشگاه گسترده دانشگاه علوم پزشکی گلستان که با کارکنان گسترده همه استان را تحت پوشش دارد ناگزیر و بسیار محتمل است که برخی از بستگان مدیران شرکت داوطلب برای مناقصه یا بستگان یکی از سهامداران کارمند یکی از دوایر یا ادارات تابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان باشند ودانشگاه به همین مستمسک از شرکت شرکتهای شاکی در مناقصه جلوگیری به عمل آورده است.

حال آن که این کارمندان دانشگاه در این شرکتها نه سمتی دارند و نه حتی سهامدار یا عضو شرکتهای داوطلب مناقصه هستند.

نظر به اینکه ممنوعیت ایجاد شده ممنوعیتی اضافه بر ممنوعیت قانونی است و اشخاص حقیقی وحقوقی زیادی را از حق قانونی خود محروم میکند و هرگونه محدودیت و ممنوعیت اضافه بر محدودیتهای قانونی خالف شرع و قانون است و از حقوق همه اشخاص که قادر به شرکت در معامالت شوندمگر قانون آنها را منع کرده باشد که در مانحنفیه چنین منع قانونی وجود ندارد و همچنین گستردگی دامنه شرکتکنندگان و داوطلبین مناقصات سالمت این مناقصات را نیز تضمین میکند حال آن که با محدود شدن شرکتکنندگان بیم فساد نیز میرود از محضر آن مرجع عالی رسیدگی و سپس ابطال بند موضوع شکایت از شرایط شرکت در مناقصه  و الزام طرف شکایت به رعایت صرف قانون رادرخواست داریم. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب الیحهای که به شماره ۹۹ـ ۱۹۸۵ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" بند مورد اشاره از آنجا که ممنوعیتی اضافه بر ممنوعیت قانونی مندرج در تبصره ۱ از ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مصوب ۱۳۳۷ وضع کرده است مخالف قانون مذکور و مخالف قانون مدنی در حق تمتع همه افراد از حقوق قانونی تا جایی که به حکم صریح قانون منع نشده باشد است. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

»۱۹ـ بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بدیهی است در صورت شناسایی موارد فوق در طی روند مناقصه، شرکت متخلف حذف و ضمانت نامه وی ضبط شده و در لیست سیاه دانشگاه قرار خواهد گرفت.« " در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به موجب الیحه شماره ۱۷/۲۷۹۴۹۱/پ گ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹ توضیح داده است که: " ۱ـ این دانشگاه به صورت هیأت امنایی اداره میشود و تصمیم گیری در خصوص مسائل مهم و فعالیت اقتصادی با توجه به حد نصاب معامالت به عهده هیأت امنا و متعاقب آن ریاست دانشگاه میباشد، لذا در همین راستا با نظر به مـواد ۱۳ و ۱۵ قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت عمل به تکالیف واگذار شده به مـدیران دستگاهها به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق ماده ۱ این قانون و بـه جهت جـلوگیری از بروز آسیبهای احتمالی در فعالیتهای اقتصادی منتسب با وزارت متبوع و دانشگاههای تابعه و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و به تبع آن دولت که صراحتًا رئیس دستگاه و مقامات و مدیران مستقیم را متناسب بامسئولیت خود موظف به نظارت برواحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد و اعالم مراتب حسب مورد به مراجع ذیصالح نموده است که ریاست دانشگاه اقدام به طرح موضوع در شورای عالی اقتصادی و نظارت استان با حضور مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع بازرسی کل استان، معاون و نماینده اداره کل دیوان محاسبات و غیره نموده که در بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ صراحتًا اعالم میدارد »بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت« که مستفاد از همین بند منتج به نگارش بند ۱۹ فرم شماره ۲ مناقصه مذکور گردیده که کام ًال منطبق با تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه مالی و معامالتی دانشگاه و در حوزه سیاستگذاری و مصوبات مؤسسه این اقدام صورت پذیرفته است، اما قابل ذکر است این عمل دانشگاه با هماهنگی سازمانهای نظارتی استان در جهت جلوگیری از افشای اطالعات مربوط به مناقصات باتوجه به حضور افراد و صاحب منصبان و مدیران این دانشگاه و وجود قرابت در افراد شرکتکننده در مناقصه صورت گرفته که بیم آن میرفت با توجه به نفع احتمالی تعدادی از کارکنان ستادی اطالعات مربوط به مناقصات به بیرون درز نماید.

۲ـ قابل ذکر است که شاکی میبایست عالوه بر دانشگاه دیوان محاسبات استان، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، سازمان بازرسی کل استان و اعضای شورای عالی اقتصادی استان را به عنوان خوانده قرار میداد که این مهم محقق نگردیده و دچار ایراد شکلی است.

۳ـ مستند به مواد ۷ و ۸ و ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هرگونه شکایت راجع به امر برگزاری مناقصات و مزایده اعم از عدم رعایت شکلی در فرایند برگزاری و یا تجدید آن بدوًا به باالترین مقام و نیز کمیسیون رسیدگی به شکایات هیأت برگزارکننده مناقصه ارجـاع و سپس در دیوان طرح که این مهم نیز توسط خـواهان رعایت نشده و دادخواست مطروحه قابلیت استماع نداشته و بیشتر از پیش محکوم به رد است که البته در همین راستا صورت جلسه هیأت رسیدگی که رأی آن قطعی است جهت استحضار به حضور ارسال میگردد.

۴ـ برابر ماده ۹ دستورالعمل ماده ۵۳ آییننامه مالی و معامالتی دانشگاه مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادات مناقصات مختار است پس پذیرش یا عدم پذیرش شرکتهای مذکور در حوزه اختیار و سیاستگذاری مؤسسه صورت پذیرفته است. ۵ ـ طبق مستندات منضم به دادخواست ارسالی شرکت آفرینان به ورز گلستان به مدیرعاملی خانم اشرف بیگی و شرکت مروارید درخشان گلستان به مدیرعاملی سراله حقیقی و ندا حقیقی با یکی از مدیران ارشد ستادی دانشگاه نسبت سببی )به ترتیب مادر همسر، پدر همسر و خواهر همسر( را داشته که جهت شرکت در مناقصه مراجعه ولی به دلیل صراحت بند ۱۹ درخواست آنها رد گردیده، لذا الزم به ذکر است شرکت مروارید درخشان گلستان با همین موضوع شکایتی به دیوان مطرح که به شعبه ۳ ارجاع و آن شعبه اقدام به صدور رأی و رد شکایت نموده که رأی پیوست میباشد. علیهذا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و دولت و در راستای عمل به قوانین پیش گفت از محضر عالی رسیدگی و رد خواسته خواهان مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بهشرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

او ًال: مستفاد از رأی شماره ۱۰۵۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه تخلفات موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در این قانون جـرم انگاری شده و از آنجا که صالحیتهای قانونی هیـأت امنای دانشگاهها نمیتواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد، لذا این قانون از شمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ خارج بوده و دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط هستند، مفاد قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ برآنهاحاکم است. ثانیًا: براساس تبصره ۱ بند ۸ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ صرفًا »پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقرباء فوقالذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها و سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این  قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.« بنا بر مراتب مذکور، بند ۱۹ مصوبه مورد اعتراض که دایره محدودیت مصرح در تبصره ۱ بند ۸ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت
دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را عالوه بر پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد وزرا، به معاونین و مدیران دستگاهها به بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز تسری داده، مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق