جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

الف - با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/5522 مورخ 7 مهر سال 1382 اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده است، بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟

با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام می‌‎شود و نظر به اینکه دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟ ب - چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم شود و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکوم‎به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما محکوم‎علیه پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد مجددا دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود، آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی محکوم‎علیه بر پرداخت پیش‎قسط صورت نگرفته است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف خواهد شد یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش‎قسط حکم دوم، محاسبه خواهد شد؟

الف- اولا محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین‎نامه اجرایی آن مصوب 13 اردیبهشت سال 1377 هیأت وزیران صورت می‎گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است.

 ثانیا طبق ماده 522 این قانون، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‎شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‎شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثالثا با بررسی به‎عمل‎آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‏ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‎کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‎شود، لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‎ای. ب- نظر به اینکه در فرض سؤال، محکوم‎علیه پیش‎قسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده و نظر به اینکه تعیین پیش‎قسط در حکم اعسار به معنای احراز تمکن مالی محکوم‎علیه به میزان مبلغ پیش‎قسط و رد دعوای اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابراین تا زمان عدم پرداخت پیش‎قسط مذکور و تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار محکوم‎علیه در پرداخت پیش‎قسط و تعیین پیش‎قسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیش‎قسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای رقم پیش‎قسط قبلی قطع و بر مبنای رقم پیش‎قسط دوم محاسبه می‎شود.