جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

رای-شماره-1086-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۱۰۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر اردبیل در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

۵/۵/۱۴۰۰ ۹۸۰۱۸۹۵شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: »بند ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر اردبیل در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۱۰۸۶ شماره پرونده : ۹۸۰۱۸۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم جمیله باشکوه با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۸ ،بند ۹ ماده۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۶ ،بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر اردبیل

گردش کار : آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۸ ،بند ۹ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۶ ،بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای اسالمی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" ۱ـ مطابق تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداریها اراضی و کوچههای عمومی بهطور کلی معابر که مورد استفاده و بهرهبرداری قرار میگیرند در مالکیت شهرداری است در ماده ۱۰۱ قانون مرقوم قانونگذار معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث شده را متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نمیکند پس مفهوم مخالف آن این است که اگر احداث معبر و شوارع در اثر اجرای طرح باشد میبایست غرامت آن به صاحب ملک پرداخت شود و به جهت اینکه عقب نشینی امالک در نتیجه اجرای طرح تعریض بـه مالکان این گونه امالک تحمیل میشود به منزله اجرای حکم ماده ۱۰۱ قـانون شهرداری محسوب نشده و در چنین مواردی ماده ۴۵ قانون اصالحی آییننامه قانون ثبت اسناد و امالک نیز داللتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد.

۲ـ در بند ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها که خروج موضوعی داشته تصریح شده است که در مورد تجاوز معابر شهر مالکین در هنگام نوسازی میبایست رعایت برهای اصالحی را بنمایند و هیچ داللتی بر اینکه مالکین مقدار عقب نشینی را مجانًا به شهرداری واگذار نماید ندارد درست است که قانونگذار در بند ۶ ماده ۱۰۰ اشارهای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از اینکه دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته شده است لذا عدم تصریح به پرداخت معوض در اینجا به منزله تملک مجانی نیست و تملیک رایگان نیاز به تصریح قانونگذار دارد و با توجه به اینکه مقدار عقب نشینی که به تملک شهرداری درآمده میتواند نسبت به آن میزان سند مالکیت به نام خود دریافت کند و مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آییننامه مالی شهرداریها ـ کوچههای عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداریها قرار دارد.

۳ـ در ماده ۹۶ قانون شهرداری مقرر شده هر گاه برای تأمین احتیاجات شرعی و قانونی و رفع نیازمندیهای عمومی شهرداری امالکی مورد نیاز باشد و چنانچه تمام یا قسمتی از اراضی و امالک در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید میبایستی از قانون توسعه معابر ۱۳۲۰ استفاده گردد بر این اساس در ماده ۹۶ قانون شهرداری و قانون توسعه معابر ۱۳۲۰/۴/۱ مقرر شده هرگاه شهرداریها

توسعه یا اصالح یا احداث برزن ـ خیابان ـ میدان ـ گذر ـ کوی ـ انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا زیبای شهر الزم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد نمود و در ماده ۱۴ این قانون تصریح شده که شهرداری میتواند هر مقدار ملکی که الزم بداند به بهای عادله خریداری و برابر قوانین جاری به قیمت روز تملک نمایند.

۴ـ مطابق ماده ۴۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ومستفاد از مضمون رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص به شهرداری برخالف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

۵ ـ شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد میشود آن شوارع متعلق به شهرداری است و اگر تفکیک بر اثر اجرای طرح ـ معابر و شوارع مذکور ایجاد و یا توسعهای ایجاد شود مشمول مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای طرحهای عمومی عمرانی ـ نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون نحوه تقویم و ابنیه و امالک واقع در طرحهای شهرداری مصوب سال ۱۳۷۰ خواهد بود. علیهذا مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخالف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص بوده و این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار و جواز قانونی نداشته و خالف قانون وخارج از حدود صالحیت شورای شهر بوده و شورای اسالمی شهر و شهرداری نمیتواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای اسالمی شهر مبادرت به تضییع حقوق قانونی مردم نماید از سوی دیگر اقدامات شورای اسالمی شهر و مصوبه مزبور عالوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خالف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسائلی جایگاه حقوقی افراد را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد بود و این امر عالوه بر اینکه با جوهر قانون و فلسفه قانونگذاری در تناقض میباشد خالف صریح قانون اساسی است لذا با عنایت به موارد مصرحه فوق به جهت تضییع حقوق حقه قانونی موکل تقاضای ابطال بند ۹ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسالمی شهر اردبیل ـ بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۷ ـ بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اسالمی شهر اردبیل از محضر عالی مورد
استدعاست. "

متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است:

" سال ۱۳۹۶ :بند ۹ ماده ۱۸ ـ غرامت برای امـالک دایر و بایر واقـع در معابر دوازده متـری و باالتر پرداخت میشود )به غیراز تبصره بند یک این ماده( و برای امالک کمتر از دوازده متری ضمن صرف نظر از ارزش افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای »سطح اشغال « لحاظ و همچنین بهای خدمات بهرهبرداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به طور کامل و بدون اعمال هر گونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد:

متراژ عرصه × P ۶( × عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید( سال ۱۳۹۷ :بند ۱۰ ماده ۱۸ ـ غرامت برای امالک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و باالتر پرداخت میشود )به غیراز تبصره بند یک این ماده( و برای امالک کمتر از دوازده متری ضمن صرف نظر از ارزش افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای »سطح اشغال« لحاظ و همچنین بهای خدمات بهرهبرداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به طور کامل و بدون اعمال هر گونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد:

متراژ عرصه × P ۶( × عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید(

سال ۱۳۹۸ :بند ۱۰ ماده ۱۸ ـ غرامت برای امالک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و باالتر پرداخت میشود )به غیراز تبصره بند یک این ماده( و برای امالک کمتر از دوازده متری ضمن صرف نظر از ارزش افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای »سطح اشغال « لحاظ و همچنین بهای خدمات بهرهبرداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به طور کامل و بدون اعمال هر گونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد:

متراژ عرصه × P ۶( × عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید( "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر اردبیل به موجب الیحه شماره ۳۷۷۰۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ توضیح داده است که:

" ۱ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها، عوارض از منابع درآمد شهرداریها است بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات میتوان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱ ،بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد. ۲ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سالهای یاد شده در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تأمین قسمتی از هزینههای خدمات عمومی و شهری میباشد در این مورد به تجویز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیشبینی شده است. لذا به هیچ عنوان برخالف ادعای شاکی موضوع عوارض ملک و واگذاری آن نیست.

۳ـ برمبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائهدهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف میباشد وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسالمی شهر قرار داده شده بود. بند )ب( ماده ۱ و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۳ نیز به وضوح موید پیشبینی صالحیت شوراهای اسالمی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است، دریافت عوارض در خصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تأمین قسمتی از هزینههای خدمات عمومی و  هری به هیچ عنوان مخالف قانون نبوده و تاکنون نیز در هیچ موردی ابطال نشده است بلکه مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ شورای نگهبان و نامه شماره ۲۰۰/۳۷۶۰۵/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۲ ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز درتجویز اخذ این عوارض برگزار شده است.

۴ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری بدوًا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی میگردد. با عنایت به اینکه در  صوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکی به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهًا به تاریخ تصویب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان

مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر ایـن قانون شاکیان بایستی بـدوًا نسبت بـه اعتراض به مـوضوع در کمیسیون مـوضوع مـاده ۷۷ اقدام مینمودند.

۵ ـ استناد شاکی به قانون توسعه معابر مورخ ۱۳۲۰ نیز محمل قانون ندارد چرا که این قانون به موجب قوانین بعدی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده و قابلیت اجرایی ندارد. تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری نیز منصرف از ادعای شاکی است. برابر این تبصره در صورتی که شرایط الزم برای تملک ملک )مرقوم در الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... از جمله ضرورت اجرای طرح، تأمین اعتبار و ...( تأمین باشد نسبت به اجرای طرح اقدام میگردد لذا اساسًا با توجه به اینکه هیچ کدام از شرایط در ملک مورد ادعای شاکی موجود نبوده و شهرداری نیز نسبت به اجرای طرح اقدام نکرده لذا این استناد باطل و بیاساس است، تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز موید این مفهوم است که مالکین بایستی رأسًا تجاوز خود را رفع نماید که همین مهم نیز بر بطالن ادعای شاکی داللت دارد.

۶ ـ در ماهیت اینکه مقدار ۹۵/۲۲ متر از عرصه ملک به پالک ثبتی شماره ۱۲۸۱۲/۷۲۸۲ اصلی واقع در بخش ۲ اردبیل در طرح توسعه معبر ۸ متر قرار گرفته ولیکن ضرورت اجرا و سایر شرایط جهت اجرای طرح موجود نبوده و شهرداری در صدد اجرا نبوده است. لیکن طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ایران با تقاضای شاکی در خصوص طرح اولیه ارائه شده از جانب مشارالیه نسبت به صدور مجوز مبنی بر احداث ساختمان در قالب پیلوت به اضافه ۵ طبقه مسکونی با ۶۷ درصد تراکم بعد از تعریض و در قبال آن برابر تقاضای شاکی اقدام شد. بر این مبنا شاکی با حضور در دفتر شماره ۱۲۴ اردبیل نسبت به تنظیم سند رسمی شماره ۲۲۰۵۹ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ مبنی برانتقال میزان الحاقی به طرح به نام شهرداری و سلب هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص اقدام نمود. لذا مالک در قبال اخذ امتیاز به صورت داوطلبانه نسبت به اجرای طرح اقدام نموده و معوض را نیز در قالب امتیاز دریافت و نهایتًا سند رسمی نیز در این خصوص تنظیم شده است، لذا هرگونه ادعایی در این خصوص باطل و بیاساس میباشد. این اقدامات حاکی از اراده طرفین و انعقاد عقد الزم به شرح فوق میباشد. لذا بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ همین قانون پس از تالقی ارادههای طرفین، هرگونه ادعایی محکوم به بطالن میباشد. با توجه به اینکه اجرای طرح توسط شهرداری در امالک اشخاص صرفًا بر مبنای قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه مورد نیاز شهرداری و الیحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها صورت میگیرد و در این قوانین نیز شرایط تملک از جمله ضرورت اجرای طرح، دستور باالترین مقام دستگاه و تأمین اعتبار و... احصاء شده لذا در صورت وجود این شرایط شهرداری نسبت به تملک اقدام میکند در مانحنفیه هیچ یک از این شرایط موجود نبوده و لذا شهرداری تکلیفی در تملک نداشته است و اقدامی نیز در این راستا انجام نداده ولیکن از آنجا که مالک خود در راستای ایجاد ارزش افزوده برای ملک خود از طریق اصالح حدود و صدور سند تک برگ و اخذ پروانه اقدام نموده برابر شرط فوق و تعهد ایجاد شده رأسًا اقدام به عقب نشینی نموده است. مستحضرید بر اساس نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شمارههای ۷/۳۰۹۶ ـ ۱۳۸۸/۵/۲۰ و ۷/۶۱۲۶ ـ ۱۳۸۸/۹/۳۰« چنانچه ملک شخصی در طرح تفصیلی واقع شده و مالک شخصًا طرح تفصیلی شهر را در ملک خود پیاده نماید نمیتواند بهای آن قسمت از زمین را که در طـرح واقـع شده مطالبه نماید.« لـذا با توجه بـه مـراتب مرقـوم شکایت مطروحه واهـی و محکوم بـه رد میباشد. ۷ ـ رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده »طبق بند ۱۶ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسالمی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. با توجه به مراتب معروضه مبنی بر صالحیت شورای اسالمی شهر در وضع عوارض، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. "

در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مقررههای مورد اعتراض با شرع مقدس اسالم، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۱۸ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعالم کرده است که:

" عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ :موضوع بند ۱۰ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ و بند ۹ سال ۱۳۹۶ از عو ارض و بهای خدمات شورای اسالمی شهر اردبیل در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده، در جلسه مـورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ فقهای معظم شـورای نگهبان مـورد بحث و بررسی قـرار گرفت که به شرح ذیل اعالم نظر میگردد: »اطالق مصوبات مورد شکایت در مواردی که مصلحت ملزمهای مبنی بر اعطای امتیازات به جای غرامت وجود نداشته باشد، خالف موازین شرع شناخته شد.« " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۱۸ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعالم کرده است که: »اطالق مصوبات مورد شکایت در مواردی که مصلحت ملزمهای مبنی بر اعطای امتیازات به جای غرامت وجود نداشته باشد، خالف موازین شرع شناخته شد«، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطالق بند ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری اردبیل که به تصویب شورای اسالمی شهر اردبیل رسیده، در حد نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق