ایراد انکار یا تردید نسبت به اسناد
انکار و تردید در زمره ایرادات دادرسی است و مانند سایر ایرادات، باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی مطرح شود و دادگاه باید پیش از ورود به ماهیت، نسبت به آن رسیدگی کند
انکار و تردید در زمره ایرادات دادرسی است و مانند سایر ایرادات، باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی مطرح شود و دادگاه باید پیش از ورود به ماهیت، نسبت به آن رسیدگی کند.
هرگاه یکی از طرفین دعوا برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خود، سندی را به دادگاه ارائه کند که منتسب به طرف دیگر باشد، منتسبالیه میتواند مهر، امضا یا دستخط منتسب به خود را انکار کند. تردید نیز به این معناست که هرگاه یکی از طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود یا دفاع از خود، سندی را به دادگاه ارائه کند که منتسب به شخصی غیر از طرف دعوا باشد، طرف دیگر میتواند نسبت به مهر، امضا یا دستخط منتسب به منتسبالیه، تردید کند.
نکته مهم این است که ایراد انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی مسموع است و نسبت به سند رسمی یا در حکم رسمی نمیتوان ایراد انکار یا تردید کرد.
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.
سند در حکم رسمی نیز به اسناد عادی گفته میشود که طرف دیگر آن سند را نسبت به خود یا فرد دیگری، تصدیق کرده یا اینکه دادگاه، اعتبار آن سند را تصدیق کرده باشد.
مهلت طرح ایراد انکار یا تردید
انکار و تردید نیز در زمره ایرادات دادرسی است. بنابراین مانند سایر ایرادات، باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی مطرح شود و دادگاه باید پیش از ورود به ماهیت، نسبت به آن رسیدگی کند.
نکته قابل توجه این است که اگر نسبت به سندی، ایراد انکار یا تردید شود و اصل سند به دادگاه ارائه نشود، آن سند از عداد دلایل خارج میشود.
همچنین اگر خواهان دعوا، سند را ارائه کرده، اما اصل آن را ارائه ندهد، چنانچه دعوای وی مستند به دلیل دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست او صادر میشود و دادگاه نمیتواند در این خصوص (ارائه اصل سند) به ارائهکننده سند مهلتی بدهد.
این در حالی است که اگر دعوا مستند به دلایل دیگری نیز باشد و ارائهکننده سند در مقابل انکار یا تردید، سند خود را مسترد کند، دادگاه به سایر دلایل رسیدگی میکند.
ذکر این نکته الزامی است که استرداد سند دلیل بر بیاعتباری سند نخواهد بود. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است: «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادرسی حاضر کند. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بهعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد. والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد، در آن خصوص ابطال میشود. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تاخیر جلسه را درخواست کند. چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی میکند.»
ذکر این نکته حائز اهمیت است که وقتی ایراد انکار یا تردید نسبت به سندی ابراز شود و ارائهکننده نیز سند را مسترد نکند و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است که به اعتبار آن سند رسیدگی کرده و تعیین تکلیف کند. اما اگر به تشخیص دادگاه سند موثر در دعوا نباشد، دادگاه به ایراد انکار یا تردید ترتیب اثری نخواهد داد.
اثبات اصالت سند
به گزارش عدالتسرا، قانونگذار مقرر کرده است که در صورت ایراد انکار یا تردید، کسی که سند را به دادگاه ارائه کرده، مکلف است که اصالت آن سند را اثبات کند. بنابراین در صورتی که دادگاه تشخیص دهد آن سند باید جهت بررسی دقیقتر به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شود، پرداخت دستمزد کارشناسی با ارائهکننده سند است.
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه
شماره نظریه: ۱۹۲۳/۹۶/۷ شماره پرونده: ۱۲۶۳-۸۸-۹۶ تاریخ نظریه: 22 آبان سال 1396 چک در زمره و در حکم اسناد لازمالاجرا و در حکم سند رسمی است. آیا مشمول ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی میشود تا با ایراد خوانده به نحو انکار و تردید قرار ابطال دادخواست صادر شود یا این ماده اسناد عادی محض را شامل میشود و چک از مصادیق آن تلقی نمیشود؟ چک سند عادی در حکم سند رسمی و لازمالاجرا محسوب میشود؛ نه رسمی. بنابراین مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی است و در صورتی که مورد تردید و انکار قرار گیرد، اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، ابطال خواهد شد.
رای شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 24 تیر سال ۱۳۹۳
اظهار انکار یا تردید باید در جلسه نخست دادرسی طرح شود. بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست. (مستند به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
منبع : روزنامه حمایت
رای شماره 1086 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موارد الزامی ورشکستگی به تقصیر