رای اصلاحی 1961 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای اصلاحی 1961 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷/۵/۱۴۰۰ ۹۸۰۴۲۲۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: »رأی اصالحی« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۹۶۱/۲ شماره پرونده : ۹۸۰۴۲۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای حسین رضاییان با وکالت آقای صادق یزدانی به موجب دادخواستی ابطال بند )د( ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ رأی به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصالحی به شرح زیر صادر میشود.
رأی اصالحی هیأت عمومی
با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ حکم به ابطال بند )د( ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرده است، بنابراین عدم درج عبارت »بند )د(« قبل از عبارت »مـاده ۳ »در سطر ماقبل پایانی رأی مذکور مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت »بند )د(« به قبل از عبارت »ماده ۳» در سطر ماقبل پایانی دادنامه شماره ۱۹۶۱ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی اضافه شده و بند )د( ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال میشود. این رأی به استناد تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ صادر میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری
منبع : روزنامه رسمی
چگونه کارفرما را به پرداخت حقوق بیشتر محکوم کنیم ؟ چند نظریه مشورتی درباره رای وحدت رویه شماره 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور
